الشاهد .. الصابو .. علامة فشل المجلس الجماعي بمراكش

مازال الصابو يعمق محنة المراكشيين اليومية، مضاعفا مشاكلهم ومعاناتهم التي كانوا يرجون أن تجد حلا يريحهم من مصائبها فإذا بها تزداد تفاقما على يد المجلس الجماعي للمدينة الحمراء . فرغم أن القضاء قال كلمته بإبطال قانونية اللجوء إلى إجراء اعتقال سيارات المواطنين، و الحكم نهائيا بعدم شرعيته إلا أن مجلس المدينة الذي من المفروض فيه أن تكون مهمته الأولى ومسؤوليته القصوى هي الدفاع عن مصالح السكان وليس رهنها في يد شركات همها الوحيد تحويل مآسيهم إلى مورد لا ينضب للربح ، مازال مصرا على تجاهل قرار القضاء ومطالب السكان وشكواهم المستمرة مما ينغص وجودهم اليومي بمدينتهم.
مكتب مراكش : عبد الصمد الكباص
مازال الصابو يعمق محنة المراكشيين اليومية، مضاعفا مشاكلهم ومعاناتهم التي كانوا يرجون أن تجد حلا يريحهم من مصائبها فإذا بها تزداد تفاقما على يد المجلس الجماعي للمدينة الحمراء . فرغم أن القضاء قال كلمته بإبطال قانونية اللجوء إلى إجراء اعتقال سيارات المواطنين، و الحكم نهائيا بعدم شرعيته إلا أن مجلس المدينة الذي من المفروض فيه أن تكون مهمته الأولى ومسؤوليته القصوى هي الدفاع عن مصالح السكان وليس رهنها في يد شركات همها الوحيد تحويل مآسيهم إلى مورد لا ينضب للربح ، مازال مصرا على تجاهل قرار القضاء ومطالب السكان وشكواهم المستمرة مما ينغص وجودهم اليومي بمدينتهم .
الصابو الذي طُرح في البداية كبديل لحل مشكل تدبير مواقف السيارات ، تحول إلى معضلة حقيقية عمقت أزمة التنقل بمراكش وأنتجت حالة من الفوضى تعم كل شوارع المدينة بدون استثناء . فكانت النتيجة أن تحركات الناس بمراكش أضحت بسبب أداء فاطمة الزهراء المنصوري وأغلبيتها ، مرهونة في يد شركة أفيلمار التي مددت توسعها بمناطق إضافية .
ولم يقف الأمر عند حدود تقييد حرية تنقل المواطنين التي تشكل حقا إنسانيا ثابتا لا مجال لمصادرته ، وكذا التطاول على صلاحية من اختصاص النيابة العامة وأعوانها ، بل تعداه إلى تفريخ مشاكل أخرى من جملتها خنق الأرصفة الخاصة بالراجلين بعدما تحولت إلى ملجأ لإرساء السيارات التي يلح اصحابها على الإفلات من قدر الصابو الذي يتربص بهم حيثما حلوا وارتحلوا . فغدا الشارع ممرا عاما يشترك فيه المشاة والعربات المتحركة بمختلف أنواعها. هذا الوضع حمل انعكاسا سلبيا على حالة الطرق التي ازدادت فوضى و اختناقا بما يحمله ذلك من الزيادة في حوادث السير ، لكنه إضافة إلى ذلك ضاعفأضرارا جانبية أخرى حيث تزايدت احتجاجات أصحاب المتاجر الذين حوصرت أبواب محلاتهم بالعربات التي ترسو فوق الأرصفة مما أثر على رواجها التجاري.
في مراكش حيث السكان يحصدون نتائج فشل المجلس الجماعي الذي لم يستطع منذ تشكيله أن يضيف ولو إنجازا واحدا لصالح المواطن ، غدا الصابو علامة خيبة كبيرة تسكن نفوس السكان ومؤشر غضب صاخب قد ينفجر في أية لحظة . إذ بات الجميع مقتنعا أن الحصيلة المباشرة لما أقدم عليه المجلس الجماعي بتوريط المدينة في إجراء الصابو ورهن طرقها به ، هو ابتزاز جيوب المواطنين لنفخ موارد شركة أفيلمار المالية مقابل إنتاج مزيد من المشاكل والمآسي والمعاناة .
ويذكر أن المحكمة الاستئنافية الإدارية بمراكش سبق لها في جلستها ليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2011 أن أصدرت حكما نهائيا في الملف 399 /6/2011 بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قانونية « الصابو « الذي فرضته الجماعة الحضرية بمراكش على ساكنة المدينة من خلال التفويض الممنوح لشركة أفيلمار، وذلك في إطار الدعوى التي رفعها الأستاذ محمد شوقي المحامي بهيئة مراكش ضد الشركة المذكورة بعد تعمدها عقل سيارته بدون سند قانوني بأحد شوارع المدينة .
ويمثل صدور الحكم النهائي في هذا الملف إجلاء للحقيقة في قضية تهم الرأي العام وعموم ساكنة المدينة التي تتعرض يوميا لتعسفات مستخدمي شركة أفيلمار التي تعمد إلى الحد من حرية تنقلهم المكفولة كما سبقت الإشارة الى ذلك كحق دستوري بموجب دستور المملكة المصادق عليه في استفتاء 2011 وكحق ثابت وكوني تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بعقل سياراتهم المركونة في المواقف العمومية في حالة عدم التوفر على تذكرة العدّاد .
واعتبرت المحكمة أن عقل السيارات إجراء يندرج ضمن إجراءات الضبط القضائي وليس الضبط الإداري ويفتقر لنص قانوني صريح يسمح لرئيس الجماعة بالقيام به، وهو في نفس الوقت إجراء يخرق مبدأ دستوري هو حق الملكية وحرية التنقل ويشكل اعتداء ماديا عليهما ينتج عنه حرمان صاحب السيارة من استعمالها لقضاء مصالحه . كما رفضت المحكمة تذرع شركة» أفلمار» بكونها تستمد اختصاص عقل السيارات وتغريم أصحابها عن عدم أدائهم واجب الوقوف من الجماعة الحضرية التي أبرمت معها اتفاقية تتعلق باستغلال محطات وقوف السيارات و الدراجات النارية التابعة للدائرة الترابية للجماعة الحضرية ، أي أن الجماعة فوضت لها اختصاصها الأصلي في هذا المجال و خولت لها ممارسته استنادا لبنود كناش التحملات الخاص بالاتفاقية المذكورة . وتساءلت المحكمة إن كان هذا الإجراء يدخل قانونا ضمن اختصاصات الجماعة . فإذا كان رئيس المجلس الجماعي يمارس طبقا للمادة 50 من الميثاق الجماعي ، اختصاصات الشرطة الإدارية في ميدان الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير الإذن أو المنع أو الأمر ، حيث ينظم في هذا الإطار ويراقب المحطات الطرقية ومحطات وقوف حافلات المسافرين وحافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة وعربات نقل البضائع، وكذا جميع محطات وقوف العربات ، فإن اختصاصاته هذه كما تؤكد المحكمة، تنحصر في تنظيم ومراقبة المحطات المذكورة وتحرير محاضر في حالة عدم أداء واجب الوقوف دون أن يتعداه إلى عقل سيارات المواطنين بواسطة « الصابو» وحرمانهم من استعمالها .