مجلس مدينة طنجة يلغي العقدة التي تربطه مع شركة «الصابو»

ألغى مجلس مدينة طنجة العقدة التي تربطه بشركة «الصابو»، وتدعى «طنجة بارك»، حسب ما أكده رئيس قسم الجبايات المحلية داخل المجلس، اليزيد أيناو.
وقال المسؤول الجماعي، في تصريح ل «المساء»، إنه تم الحجز على الحساب البنكي لشركة «طنجة بارك» التي فوض لها المجلس السابق تدبير مواقف السيارات، كما تم الحجز على أصلها
التجاري، إضافة إلى جميع وسائل العمل التابعة لهذه الشركة.
وبرر المجلس قراره، الذي وقعه العمدة سمير عبد المولى، بعدم دفع الشركة مستحقاتها المالية لصالح الجماعة لمدة سنة كاملة، حيث بلغت ما يناهز 65 مليون سنتيم، والتي كانت بمثابة ديون على شركة «الصابو» تماطلت في أدائها طيلة سنة كاملة.
وجاء إلغاء هذا العقد بعد أن تحولت شركة الصابو إلى «عقدة يصعب حلها»، وفق مصادر بالجماعة الحضرية، والتي أضافت أن العمدة أشرف شخصيا على تفاصيل إلغاء العقد.
وكانت عقدة الشركة، التي سيرت هذا المرفق العمومي طيلة 10 سنوات، مع المجلس الجماعي السابق، قد انتهت بداية سنة 2008، غير أن العمدة السابق، الدحمان الدرهم، مدد العقد بشكل تلقائي، وبواسطة ملحق خاص بالاتفاقية القديمة، ولكن وفق شروط غامضة.
وأثار تمديد العقد بهذه الطريقة جدلا كبيرا داخل المكتب المسير للمجلس السابق، الذي كان يطالب بعض أعضائه، قبل أربعة أشهر من انتهاء عقد الشركة، برحيلها وتعويضها بشركة أخرى، بسبب الأخطاء التي راكمتها. كما اعتبر الأعضاء حينها أن تمديد العقد يجب أن يكون وفق مقرر جماعي، ويعرض على المجلس ويصادق عليه، حتى تتمكن الشركة من الاستمرار في استغلال هذا المرفق العمومي، إلا أن هذه المسطرة لم تحترم من قبل العمدة السابق.
وكان تقرير لجنة المالية المتعلق بالحساب الإداري، الذي صادق عليه مجلس المدينة بالأغلبية، في الجزء المخصص لمداخيل التسيير، قد أشار إلى عدم استخلاص الجماعة مبالغ تفويت مواقف السيارات، منذ أكثر من تسعة أشهر. كما انتقد التقرير عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركة التي فوض لها هذا المرفق العمومي، وهو ما ضيع على الجماعة مبالغ مالية طائلة.
ويعتبر هذا القرار هو الأول من نوعه الذي يتخذه العمدة الحالي في حق الشركات التي منح لها في إطار التدبير المفوض تدبير المرافق العمومية بالمدينة.
وكان العمدة قد صرح أكثر من مرة بأنه سيلغي العقد الذي يجمع المجلس بشركة «أمانديس» الفرنسية التي تدبر قطاع الماء والكهرباء بالمدينة، نظرا للشكايات المتكررة في حقها بسبب فواتيرها التي ترهق كاهل المواطنين.