يستعدّ الدكاترة المشتغلون في القطاع العمومي لخوض مسيرة وطنية يوم الأحد بالعاصمة الرباط، احتجاجا على ما يعتبرونه "تهميشا" طالهم من طرف الحكومة، بسبب عدم وضعها نظاما أساسيا خاصا بهم، وهو المطلب الذي يعتبرونه بسيطا "ولنْ يكلّف خزينة الدولة شيئا". إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية، انتقد، في تصريح لهسبريس، طريقة تعاطي الحكومة الحالية مع ملفهم المطلبي الذي عمّر أزيد من عشر سنوات، مضيفا أنّ دكاترة الوظيفة العمومية "يطالهم التهميش، سواء في الشق المتعلق بالعدالة الأجْرية أو في ما يتعلق بغياب إطار يحميهم". وذهب بيان صادر عن الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية إلى وصْف وضعيتهم ب"المأساوية والخطيرة"، معتبرا أنّ "استمرار تهميش هذه الفئة يُعتبر مسّا خطيرا بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، ويضعُ المغرب تحت المساءلة الدولية". وأوضح المسكيني أنَّ موضوع دكاترة الوظيفة العمومية قد يجعل المغرب أمام مساءلة الهيئات الدولية المعنية، على اعتبار أنّ شهادة الباكالوريا هي شهادة دولية، ويمكن لحاملها أن يشتغل بها في دول أخرى، مضيفا: "لذلك، فإنّ تهميش هذه الفئة يُعدّ خرقا للمواثيق الدولية". المسيرة الوطنية التي من المزمع أن يخوضها دكاترة الوظيفة العمومية في المغرب تأتي أياما قليلة بعد إقدام الحكومة على الاستجابة لمطلب مماثل للطلب الذي يرفعونه ناضل من أجله الممرضون وتقنيو الصحة، وأخرجت نظاما أساسيا خاصا بهم. في هذا الإطار، قال رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب: "الحكومة أقدمتْ على تسوية وضعية الممرضين، وعددهم يصل إلى اثنيْ عشر ألفا، بينما ترفض تسوية وضعية الدكاترة الذين يتراوح عددهم بين ثلاثة آلاف وثلاثة آلاف وخمسمائة شخص، رغم أنَّ ذلك لن يكلّفها شيئا". وضربَ المتحدث ذاته مثلا بالدكاترة المشتغلين في التعليم، قائلا إن أستاذ التعليم الثانوي المصنف في السلّم 11 يتقاضى 10 آلاف درهم، في حين يتقاضى الأستاذ المصنف خارج السلم 12 ألف درهم، وهو الراتب الذي سيتلقاه إذا تحوّل إلى التدريس في التعليم العالي كأستاذ مساعد. ويتهم الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب الحكومة ب"تهميش نُخبه الوطنية وترْكها للمجهول، وهو ما يطرح علامة استفهام حول سياسة الدولية في الرقي بالبحث العلمي"، مطالبا بإحداث مراسيم قوانين خاصة بالدكاترة الموظفين، وتخصيص مناصب تحويلية كافية لهم. وسبَق للدكاترة الموظفين أن خاضوا سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، وإضرابات عن العمل، بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، وعقدوا اجتماعا مع محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، لكنّ لم يُفض إلى طيّ ملفهم؛ "حيث عبّر لنا الوزير أنّه يتفهم مطالبنا، ولكن من حيث التفعيل لم يقدّم إلينا أيّ حل"، بتعبير المسكيني.
