مصر وأفغانستان صفقتا للرميد في مجلس حقوق الإنسان!

كان لافتا للانتباه الدول التي صفقت للرد المغربي في المجلس الأممي لحقوق الإنسان الذي انعقد صباح يوم أمس الخميس بجنيف، حيث صفقا للتقرير الذي قدمه مصطفى الرميد وزير الدولة مكلف بحقوق الإنسان، كل من مصر وأفغانستان، إضافة إلى دول أخرى، إلا أن هذه الدول التي أعجبت بردود المغرب على توصيات المجلس هي نفسها التي تعاني في سلم احترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان.
كان المشهد مثيرا حينما كان ممثل مصر وممثل أفغانستان يفقان للرميد بعد الانتهاء من تلاوة التقرير الرسمي للمملكة على ملاحظات وتوصيات مجلس حقوق الإنسان الأممي، والتي سلمت للمملكة في شهر ماي الماضي، حيث عبر الرميد في جلسة مس عن رفض المملكة الموافقة على التوصيات التي تتعلق بالمحكمة الجنائىة الدولية و حذف عقوبة الإعدام من القانون الجنائي الوطني كما الشز٫ بالنسبة لعدم الاعتراف بالجنس خارج الزواج والمثلية … وهي نفس التوصيات التي رفضت مصر وأفغانستان الموافقة عليها.
وفي شهر ماي الماضي، كان المغرب قد توصل ب244 توصية، وأعلن موافقته على 191 توصية، مقابل رفضه كليا 26 توصية، و18 توصية بشكل جزئي.
وهمت التوصيات التي رفضها المغرب بشكل كلي تلك التي تتعلق بالانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وإلغاء عقوبة الإعدام، والمساواة بين المغاربة بغض النظر عن ميولاتهم الجنسية، ورفع الحظر القانوني على العلاقة بين المثليين، ووقف مقتضيات الولاية بالزواج في مدونة الأسرة، لكنه رفض بشكل جزئي التوصيات التي تخص إلغاء أو تعديل بعض المقتضيات القانونية، مما يتعارض مع الثوابت الجامعة للأمة المغربية المنصوص عليها في الدستور، كما سبق الإشارة إلى ذلك في الجزء الخاص من هذه الوثيقة المتعلق بالتوصيات المرفوضة جزئيا، وتوصيات تخص الإلغاء الفوري والتام لعقوبة الإعدام والانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على اعتبار أن موضوع إلغاء عقوبة الإعدام مازال يشكل موضوع نقاش وطني مفتوح بين مختلف الفاعلين المعنيين، بالاضافة إلى توصيات تخص الامتناع عن متابعة الصحفيين بموجب قوانين أخرى غير مدونة الصحافة والنشر ثم الالتزام وملاءمة التشريع مع معاهدة تجارة الأسلحة أشار المغرب إلى عدم إلزامية مقتضيات هذه الاتفاقية لها لأنها لم تنضم إليها بعد.