الرميد: التعذيب بالمغرب يستمر .. والخطوط الحمراء للقضاة تنكسر

أقر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، بوجود "تعذيب غير ممنهج في وقت قطع فيه المغرب مع التعذيب الممنهج الذي أصبح جزءا من الماضي"، بحسب تعبيره.
وخلال مشاركته أمس الثلاثاء في لقاء إقليمي بالرباط حول الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، من تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعية الوقاية من التعذيب التي يوجد مقرها في مدينة جنيف السويسرية، قال الرميد: "إن التعذيب غير الممنهج لا زال متفشياً، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن ننكر وجوده"، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل محاصرة هذه الممارسة سيئة الذكر، والقضاء عليها نهائياً.
ودعا وزير حقوق الإنسان قضاة المملكة إلى التحقيق في مزاعم التعذيب وعدم الخوف من الخطوط الحمراء، قائلاً: "القاضي يجب أن يتحمل مسؤوليته ويأمر بالتحقيق والتصدي لجميع أشكال التعذيب؛ لأننا في المغرب، والحمد لله، ننعم بقضاء مستقل".
وأشار الرميد إلى أنه رغم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المرتقب خروجها إلى حيز الوجود بعد المصادقة على القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلا أن "جهاز القضاء هو المؤسسة الرئيسية للقضاء على جميع أشكال الممارسة السيئة؛ لأنه يتمتع بصلاحياته التامة للنظر في مدى صحة الادعاءات الموجهة ضد أي تجاوز كيفما كان نوعه ومن قبل أي كان".
وزاد المسؤول ذاته موضحاً: "القضاء هو مركز الثقل للتصدي لظاهرة التعذيب، وأيضاً على الإدارة التي تقف في كثير من الأحيان على وقائع ومعطيات أن تحيلها على أجهزة القضاء قصد البحث والتحري".
وبخصوص تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأخير الذي وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى المغرب، قال الرميد، في تصريحات صحافية، إن "كل من يدعي وجود التعذيب لا يمكن لنا إلا أن نقول له إن القضاء وحده هو المخول للبحث في مدى صحة هذه المزاعم التي يمكن أن تكون صحيحة أو مغلوطة".
ودعا الرميد البرلمان إلى ضرورة المصادقة على مشروع القانون الجديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان قبل متم السنة الجارية، "لكي لا نكون متأخرين في إخراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بدون وجود أي مبرر معقول".
جدير بالذكر أن المغرب كان أطلق في فاتح نونبر 2012 مسلسل المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، الذي ينص في الفصل 17 على إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب سنة بعد إيداع آليات المصادقة على البروتوكول.
وأودع المغرب آليات المصادقة في 24 نونبر 2014، ليصبح الدولة الطرف 76 في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.