نوهت مسؤولة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجمعية الدولية لمناهضة التعذيب، إستير شوفلبيرغر، اليوم الثلاثاء بالرباط، بالمغرب لمصادقته على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وإقباله على إرساء آلية وطنية للوقاية من التعذيب. واعتبرت شوفلبيرغر، في تصريح خاص لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش أشغال ندوة دولية حول "الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب .. التحديات والممارسات الفضلى"، أن المملكة تعد من البلدان الرائدة في شمال إفريقيا في مجال مناهضة التعذيب وشريك مهم في الجهود الدولية التي تهدف إلى القضاء على هذه الظاهرة.
وقالت إن المغرب مقبل بعد مصادقته على هذا البروتوكول الاختياري على إرساء آلية وطنية للوقاية من التعذيب سيكون لها الحق في القيام بزيارات مفاجئة لمختلف أماكن الحرمان من الحرية (سجون، مراكز الشرطة..) للتأكد من عدم وجود حالات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة المهينة.
وأبرزت شوفلبيرغر أن المفتاح الرئيسي لنجاح عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب هو مواردها البشرية أي "الأشخاص الذين ستعطيهم الدولة المغربية الحق في دق أبواب السجون ومراكز الشرطة وغيرها من أماكن الحرمان من الحرية للقيام بزيارات أو الحديث مع السلطات أو السجناء ودراسة احتمالات المخاطر التي قد تؤدي إلى المعاملة المهينة أو التعذيب وبلورة توصيات لمنع وقوع ذلك".
وألحت على ضرورة أن تكون هذه "التوصيات مركزة ودقيقة وتقدم حلولا وإجراءات عملية لحالات محددة"، كما يمكن لخبراء الآلية أن "يزيدوا من نجاعة هذه التوصيات وقوتها عبر ملاءمتها وتحيينها وتغييرها وفقا للسياقات والظروف المختلفة وبما يضمن الوقاية الفعلية من التعذيب".
وينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان الندوة الدولية حول "الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب .. التحديات والممارسات الفضلى" بشراكة مع الجمعية الدولية لمناهضة التعذيب التي تمثلها السيدة إستير شوفلبيرغر.
وتهدف هذه الندوة الدولية، التي تستمر أشغالها عبر جلسات دراسية ونقاشات، إلى المساهمة في النقاش حول الوضع المستقبلي للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في المغرب وتنظيمها وطريقة عملها، بالإضافة إلى تقديم أهم مقتضيات البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وتجارب الآليات الوطنية المحدثة في بلدان أخرى.
