قال عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إن شحنة الكوكايين البالغة 2.588 طناً، التي تم حجزها أول أمس الاثنين، تصل قيمتها المالية إلى 25 مليارا و850 مليون درهم، أي ما يعادل 2.75 مليار دولار، وهو رقم قياسي لم يتم حجزه سابقاً. وأضاف الخيام، في ندوة صحافية اليوم الأربعاء بمقر BCIJ في مدينة سلا، أنه تم إيقاف 13 شخصاً ضالعين في هذه الشبكة الإجرامية، من بينهم أشخاص ذوو جنسية "مغربية - إسبانية"، مشيراً إلى أن الأبحاث كشفت عقلين مدبرين للشبكة الإجرامية، يحملان جنسية "مغربية -هولندية" يتواجدان في مؤسستين سجنيتين لضلوعهما في قضية مماثلة سنة 2014 و2015. وأوضح مسؤولو المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن نسبة التركيز الخاص بهذا الكوكايين تبلغ 93 في المائة، ما يعني أن كميتها ستتضاعف ست مرات في حالة إعادة التصنيع، وهي نسبة قياسية لم يسبق أن تم حجز مثلها. وقال الخيام إن كمية من هذه الشحنة تم إدخالها إلى المغرب ابتداءً من 2013، وأشار إلى ضبط جزء منها على متن سيارة مُسجلة بالخارج، وجزء آخر في ضيعة فلاحية على الطريق الساحلية بين تمارة والصخيرات، والجزء الأكبر بضيعة فلاحية بالقرب من واد الشراط بإقليم بوزنيقة، بالإضافة إلى كمية أخرى بإقليم الناظور. كما أسفرت عمليات الحجز أيضاً عن ضبط 105 كيلوغرامات من مخدر "الحشيش" بضواحي الناظور، ومبلغ مالي بالعملة الأوروبية ناهز 391.520 أورو و172.620 درهماً، بالإضافة إلى ست سيارات يشتبه في استخدامها لنقل وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية. وأوضح الخيام أنه تم استعمال سيارات لنقل جزء من هذه المخدرات لإيصالها إلى الشمال وتوزيعها للاستهلاك الداخلي أو تصديرها نحو الخارج، كما تم حجز بندقتين للصيد وبعض الهواتف، إضافة إلى هاتف يتيح الاتصال عبر الساتل، استعان به أعضاء الشبكة من أجل تلقي الشحنات عبر جنوبأمريكا اللاتينية، وخصوصاً من فنزويلا. وتشير تفاصيل العملية إلى أن العقلين المدبرين اللذين يوجدان في مؤسستين سجنيتين لديهما معرفة بأشخاص من دولة فنزويلا، يعملون على مدهما بالمخدرات عبر البحر، ولهما ارتباطات في دول أخرى، منها ألمانيا وهولندا وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة. وتمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية من إيقاف هؤلاء الأشخاص، بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وأشار الخيام إلى أن هذه النتيجة تُبين يقظة المصالح الأمنية المغربية؛ كما أشار إلى أن هذه الكمية القياسية كانت تأتي من الجنوب عبر شحنات صغيرة تصل إلى 100 كيلوغرام، يتم وضعها في الضيعتين من أجل توزيعها في مدن مغربية، أو تصديرها نحو الخارج. وقال المتحدث ذاته إن الموزعين الذين كانوا يعملون على توزيع المخدرات للاستهلاك المحلي يلجؤون إلى التحرك رفقة عائلاتهم لعدم إثارة الشكوك، وزاد: "تم اعتقال عدد من الأشخاص كانوا ينوون التوزيع بمدن مكناس وفاس والدار البيضاء وطنجة". ولفت المسؤول المغربي الانتباه إلى أن الخلية، إلى حد الساعة، لم يتبين أن لديها علاقة بالشبكات الإرهابية، وأورد أن طريقة عمل هذه الشبكة الإجرامية تبين أنها مماثلة لتلك المتواجدة في أمريكيا اللاتينية، حيث يتم تخزين الكمية كاملة من أجل توزيعها عبر كميات صغيرة وتصريفها للشباب في المدن المغربية، أو تصديرها نحو دول أوروبا. وتم الاحتفاظ بجميع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين لازالت الأبحاث وعمليات التفتيش متواصلة، بتنسيق بين جميع المصالح الأمنية، بغرض كشف جميع أفراد هذه الشبكة الإجرامية.
