ضعف التنافسية يعيق ولوج مقاولات مغربية إلى السوق الأمريكية

سجّل حجم المبادلات التجارية بين الرباط وواشنطن، منذ بداية العمل باتفاقية التبادل الحر التي تجمع بين البلدين انطلاقا من سنة 2006، عجزا كبيرا بقيمة 174 مليار درهم (ما يقارب 17.1 مليار دولار أمريكي) في ميزان الأداءات المغربي ولفائدة الميزان التجاري للولايات المتحدة الأمريكية مع الرباط.
وقدرت المصالح الحكومية الأمريكية والمغربية الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية للبلدين، منذ سنة 2006، بنحو 307 ملايير درهم؛ منها 66.2 مليار درهم عبارة عن صادرات مغربية نحو أمريكا، وما يقارب 241 مليار درهم من الصادرات الأمريكية نحو المغرب، وهو ما يعكس هيمنة واضحة للسلع والبضائع والخدمات الأمريكية على المبادلات بين الدولتين منذ الشروع في تطبيق اتفاقية التبادل الحر.
وانتقل حجم صادرات الولايات المتحدة الأمريكية نحو المغرب من 9.4 ملايير درهم سنة 2006 إلى 26.01 مليار درهم في العام الماضي، أي بزيادة فاقت 280 في المائة.
ويرى المحلل عزيز لحلو أن المستفيد الأول والأخير من هذه الاتفاقية، التي جرى توقيعها بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية سنة 2004 ودخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2006، هو الشركات الأمريكية في ظل العجز الواضح للمقاولات المغربية من اكتساح أكبر سوق في القارة الأمريكية.
واعتبر لحلو، في تصريح لهسبريس، أن المقاولات المغربية مطالبة بتحسين مستوى تنافسيتها من أجل استغلال الفرص التي تتيحها لهم اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية للولوج إلى واحدة من أهم وأكبر الأسواق في العالم.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن المعايير التي تفرضها أمريكا على البضائع المغربية يجب أن تشكل حافزا للشركات المغربية ورجال الأعمال المغاربة من أجل ملاءمة جودة منتجاتهم مع هذه المعايير، والتي ستؤهلهم إلى الدخول بكل حرية إلى السوق الأمريكية وباقي الأسواق العالمية الأخرى، وبالتالي تجاوز حالة المحدودية التي تطبع المنتجات المغربية.
وقال عزيز لحلو: "اتفاقية التبادل الحر تتيح مجموعة من المزايا للشركات والمقاولات المغربية، التي تستدعي منها تطوير خطوط إنتاجها واحترام مجموعة من الشروط المرتبطة بالصحة والسلامة وحقوق الملكية الفكرية؛ وهي أمور من شأنها تمكين المقاولين المغاربة من إيجاد موطئ قدم أكبر لهم في أهم سوق استهلاكية في العالم الغربي".