اختار معهد "شواسول" الفرنسي للسياسات الدولية ثمانية مغاربة ضمن لائحة "القادة الاقتصاديين الشباب للغد"، من بينهم وزير في الحكومة السابقة التي قادها عبد الإله بنكيران، إضافة إلى مسؤولين في شركات ومؤسسات خاصة وعمومية مغربية. هذه اللائحة عبارة عن دراسة سنوية يقوم بها معهد "Choiseul"، تعمل على تصنيف القادة الأفارقة أقل من 40 سنة، والذين سيكون لهم دور رئيسي في التنمية الاقتصادية الإفريقية في المستقبل القريب. وتأتي هذه اللائحة نتيجة عمل يستغرق عدة أشهر، إذ يتعاقد المعهد الفرنسي مع عدد من الخبراء والمتخصصين في القارة من أجل الوصول إلى هذه الدراسة الطموحة التي ترصد قوى الاقتصاد الإفريقي. وجاء على رأس اللائحة المصري باسل الباز، خريج جامعة هارفارد، والذي تقلد منصب رئيس "كاربون هولدينغ" ما بين سنتي 1998 و2012؛ في حين جاء مامون بوهدود، الوزير السابق في حكومة بنكيران، والذي كان مكلفاً بالمقاولات الصغرى ما بين 2013 و2017، في المرتبة 15. بوهدود خريج المدرسة الوطنية العليا للمناجم في باريس، ويبلغ من العمر 34 سنة، ويرأس مجموعة باسمه، ويليه بدر عليوة في المرتبة 19، الذي سبق أن شغل منصب المدير العام لتدبير بنك الوفاء ما بين 2008 و2016، وهو حالياً في منصب المدير العام لمجموعة التجاري وفابنك. كما جاءت في المرتبة 23 إفريقيا، والثالثة مغربياً، سارة كرومي، التي كانت تشغل منصب مدير المحاسبة والمراقبة في شركة الكرمة التابعة لينا هولدينغ، وهي اليوم في منصب الكاتبة العامة لنفس الهولدينغ. أما المرتبة 29 في هذه اللائحة فكانت من نصيب سعد الصفريوي، وهو نائب المدير العام بمجموعة الصفريوي "الضحى". وجاء في المرتبة 38 يوسف الشرايبي، الذي يشغل منصب مدير عام لمجموعة "Outsourcia" المتخصصة في إدارة علاقات الزبناء والخدمات الرقمية والدراسات. كما جاء عمر بالمامون، المدير العام لبلاتينيوم باور، في المرتبة 43؛ فيما احتل مروان أمزيان، مدير الإستراتيجية وتنمية التعاون بالمكتب الشريف للفوسفاط المرتبة 60 في اللائحة، تلاه محمد بن عودة في المرتبة 73، ويشغل منصب المدير العام لمجموعة "بالموري للتنمية"، المتخصصة في العقارات الفاخرة. ويتم إعداد هذه الدراسة، وهي الرابعة من نوعها، بدعم من مجموعة "إيف روشر"، ومجموعة "شارجور"، والقطب المالي للدار البيضاء، ورولاند برجر. ومن شروط اختيار الأسماء أن يكون السن في حدود 40 سنة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية في إفريقيا. كما تعتمد معايير من بينها سمعة المؤسسات والكفاءات والتأثير وشبكة العلاقات.