ائتلاف ميركل يخطط لخفض عدد اللاجئين المغاربة بالأراضي الألمانية

يبدو أن ائتلاف الحكومة الألمانية المقبل قد يضع المزيد من المتاريس في طريق المغاربة الراغبين في الاستفادة من اللجوء إلى الأراضي الألمانية. هذه الخلاصة تعود إلى النقاش الدائر حاليا، قبل الدخول الفعلي في مشاورات تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة بألمانيا، حيث يرغب تحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في نيل موافقة حزب الخضر على تصنيف دول شمال إفريقيا ك"دول آمنة".
هذا التصنيف، الذي فشل في تمريره الائتلاف الحالي بمجلس الولايات (بوندسرات) من قبل، لو جرى اعتماده من جديد، يعني أن مواطني دول شمال إفريقيا سيستحيل عليهم بعد ذلك الاستفادة من مسطرة اللجوء بألمانيا؛ وهي الخطوة التي يراد بها تخفيض أعداد اللاجئين المتدفقين على هذه الدولة الأوروبية منذ 2015، والذين وصلوا إلى سقف مليون ونصف المليون شخص.
الصحيفة الألمانية "راينيش بوست" أفادت، اليوم الجمعة، بأن المقترح المتوصل إليه من لدن تحالف ميركل، إلى جانب الحزب الليبرالي، يدعو حزب الخضر إلى الموافقة على إدراج دول شمال إفريقيا في خانة "الدول الآمنة" كحل لتسهيل عملية الهجرة الشرعية لعمال هذه المنطقة إلى ألمانيا، وهو الحزب (الخضر) الذي سبق أسقط هذا التصنيف في البوندسرات.
ونقلت الصحيفة ذاتها تصريحات لشتيفان ماير، وزير شؤون الاندماج المحلي في ولاية شمال الراين والقيادي بالحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، قال فيها إنه "يمكن اعتماد حل مشابه للحل المتوصل إليه بخصوص مهاجري دول غرب البلقان، بحيث يسمح للمهاجرين بدخول ألمانيا إذا ما توفروا على عقد عمل".
ونبّه المسؤول الألماني إلى إمكانية معارضة حزب الخضر لهذا القرار بشكل جذري، بحيث لم يصدر إلى حد الساعة أي موقف لهذا الأخير بشأن تصنيف دول شمال إفريقيا في خانة "الدول الآمنة". وفي مقابل ذلك، وافق الحزب الليبرالي على القرار.
بدوره، صرّح يوآكيم شتامب، القيادي في الحزب الليبرالي، بأن "إعلان دول شمال إفريقيا كدول آمنة بشكل فوري يبقى أمرا جيدا، في إطار التمهيد لقانون هجرة شامل"، مؤيدا في السياق ذاته "إعطاء تأشيرات الدخول تمتد إلى الآجال التي تقرها عقود العمل".
وتبقى سياسة الهجرة من أبرز النقاط الموضوعة على طاولة المفاوضات بين الائتلاف المرتقب (تحالف جامايكا)، تماما كما أسالت هذه الإشكالية الكثير من المداد خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، في ظل تزايد عدد المهاجرين بألمانيا بشكل غير مسبوق؛ وهو ما مكّن حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي من الدخول لأول مرة إلى البرلمان الألماني (بوندستاغ)، بعد حصوله على أزيد من 13 في المائة من أصوات الناخبين في الاستحقاقات البرلمانية الأخيرة.