حقوقيون يتهمون مجلس سيدي الزوين ب"الارتجال"

تعيش جماعة سيدي الزوين هذه الأيام على صفيح ساخن، بعد تعثر دورة أكتوبر، بسبب مشكلة ميزانية الوقود وفتح درك المنطقة لتحقيق في شكاية تقدم بها أحد المواطنين؛ وهو ما دفع لجنة محلية لسيدي الزوين، تابعة للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، إلى الدخول على الخط، واصفة تدبير الشأن المحلي ب"الكارثي والتسيير الارتجالي"، وفق لغة بلاغ توصلت به هسبريس.
وأوردت اللجنة المذكورة أن المجلس القروي بالجماعة يستهتر بحاجيات ومطالب الساكنة، مستدلة على ذلك ب"عجزه عن توفير الحد الأدنى، من الخدمات في مجال جمع النفايات الصلبة والإنارة العمومية والتبليط وتهيئة المجال شبه الحضري ووضع حد تناسل البناء العشوائي وتشجيع سماسرة العقار والتي وصلت حد عرقلة بناء مسجد"، وفق لغة الوثيقة ذاتها.
تعثر دورة أكتوبر، التي نظمت أخيرا، بسبب صراعات المستشارين حول ميزانية الوقود، انتهى بإنجاز محاضر من لدن الدرك الملكي، حجة أخرى أوردها التنظيم الحقوقي نفسه، كعربون على صراعات المصالح وتغييب المصلحة الفضلى للساكنة، أضف إلى ذلك اعتماد "أساليب الارتشاء والإغراء، لتوفير أغلبية مخدومة بكل الطرق والوسائل، للالتفاف على مصالح الساكنة"، حسب تعبير البلاغ.
وبناء على ما سبق، طالبت اللجنة المحلية سابقة الذكر بسن سياسة تشاركية، تروم خلق نوع من التنمية وتراعي مطالب الساكنة وتدعم حقهم في العيش الكريم. كما طالبت بافتحاص مالية المجلس والتحقيق في كل ما يتعلق بالاستثمار والتسيير، مع ما يتطلب ذلك من وضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والذهاب بالتحقيق الذي باشرت سرية الدرك الملكي، عقب حادث دورة 03 أكتوبر الجاري إلى أبعد مدى مع ما يتطلب ذلك من آثار قانوني.
في المقابل، أوضح رشيد دكداك، رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين لهسبريس، أن ملاحظات الهيئة الحقوقية ليست بريئة؛ لأنها تشكل مظلة لحزب سياسي معارض، رافضا وصف تدبير "فريقه للشأن المحلي بالكارثي والارتجالي"، لأن هذا المجلس حقق 90 في المائة بخصوص الإنارة العمومية، وخصص ما بين 40 و50 مليون سنتيم لجمع النفايات الصلبة، واقتنى شاحنة مجهزة بصهريج لماء الشرب لتزويد مجموعة دواوير بالمنطقة بهذه المادة الحيوية، بالرغم من ضعف ميزانية الجماعة، وثلاث حافلات للنقل المدرسي.
مشكل تعثر دورة أكتوبر، في جلستها الأولى، راجع إلى خلاف حول تدبير سيارات النقل المدرسي، باعتبارها النقطة التي أفاضت الكأس؛ ف"المعارضون تشبتوا بضرورة تسليم الحافلات لجمعيات لتدبيرها، لكن هذه الأخيرة طلبت 10 ملايين سنتيم مقابل كل واحدة، بينما اقترحنا أن يقوم المجلس بالإشراف على ذلك مؤقتا، في انتظار تحضير دفتر تحملات، في الموسم الدراسي المقبل، لتفويت تدبيرها إلى الجمعيات"، يقول المسؤول الجماعي في تصريح لهسبريس.
وأضاف الرئيس نفسه أن "الجماعة تنسق مع مهندس طوبوغرافي، لإخراج تصميم التهيئة إلى حيز الوجود، لوضع حد للبناء العشوائي، وأن بعض المستشارين الذين عرقلوا دورة أكتوبر لم يحضروا لجنة المالية للبتّ في جدول أعمالها، وأن مناقشة وقود النقل المدرسي تجاوزت أخلاق الحوار، بعد اعتداء مستشار على ممتلكات الجماعة؛ وهو ما دفعنا إلى وضع شكاية بهذا الخصوص، ومراسلة والى جهة مراكش أسفي"، يقول دكداك.
وأوضح رئيس جماعة سيد الزوين أن فحص ومراقبة تدبير الجماعات من اختصاص المجلس الأعلى للحسابات، وهذا الأخير يقوم سنويا بمراقبته لتدبير الجماعات المحلية، مؤكدا أن بعض المستشارين من أغلبيته هم من تعرض للتهديد قبل انعقاد دورة أكتوبر خلال الأسبوع الماضي.
وبعد أن كشف المسؤول الجماعي أن "المسجد راسلنا مديرية الأوقاف، للتدخل والإسراع بحل مشكله"، يؤكد دكداك أن فائض الجماعة لا يتجاوز 40 أو 50 مليون سنتيم.