هيآت المجتمع المدني تحتجّ ضدّ الفساد سيدي علال التازي بإقليم القنيطرة

نظمت العديد من هيآت وجمعيات وفعاليات المجتمع المدني بسيدي علال التازي (إقليم القنيطرة) وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر الجماعة القروية، يوم الاثنين 14 أكتوبر 2013 ، تخللتها جملة من الشعارات المنددة بالوضع المزري الذي تعيشه الجماعة.
ففي بيان للرأي العام موقّع من طرف ممثلين عن ذات الهيآت والجمعيات توصلت الاتحاد الاشتراكي بنسخة منه يدعو هؤلاء إلى «التوحد لإنقاذ مدينتهم الصغيرة قبل فوات الأوان، وذلك بعدما أكّد رئيس المجلس القروي (لسيدي علال التازي) ومكتبه المسيّر عجزهم عن تدبير الشأن العام المحلي في الدورة العادية للمجلس يوم 8 أكتوبر 2013 بحضور إعلاميين، ونائب وزارة التربية الوطنية بإقليم القنيطرة بطاقمه، ومندوب عن مؤسسة العمران».
ويضيف ذات البيان الذي سبق احتجاج المجتمع المدني بأقلّ من أسبوع، أنّه من بين النقاط التي أشّرت على عجز المجلس القروي عن تدبير الشأن المحلي، تصريح الرئيس علنا للجميع أنّ مشكل تجزئة الهدى التي أنشئت سنة 1976 للحد من ظاهرة البناء العشوائي وظاهرة الهجرة، وهو المشروع الذي تناوبت عليه مؤسستا ليراك ثم العمران، أصبح معقّدا ويتطلّب تدخّل جهات عليا دون تحديد أسمائها، كما صرّح أيضا أنّ مشكل حوض التصفية والمرتبط بالتجزئة سالفة الذكر لا يمكن أن يشتغل، حتى بعد أن أقيمت له دراسات كثيرة وابتلع ما يقارب ملياري سنتيم، وذلك استجابة لهوى رئيس الجماعة ومن يدور في فلكه، كما صرّح للاتحاد الاشتراكي سلام العسرواي (مستشار بالجماعة القروية سيدي علال التازي يمثل المعارضة)، مضيفا « مثل هذه القرارات غير مسؤولة وغير صائبة بالمرة، ولا تصبّ بتاتا في مصلحة ساكنة علال التازي، وهذا راجع بالأساس إلى قرارات الرئيس الانفرادية وحساباته السياسية الضيقة، بل الخطير في الأمر أنه لا يعتمد المقاربة التشاركية فيما يخص تفعيل دور اللجان الموازية ( لجنة التعمير، اللجنة الثقافية...) وذلك في ضرب سافر لما ينصّ عليه الميثاق الجماعي الجديد».
من الاختلالات التي أججت فتيل الاحتجاج بسيدي علال التازي، ما وصفه البيان ب«الإهانة» التي تعرض لها ممثلو المجتمع المدني وهم يتابعون أطوار الجلسة بقاعة الاجتماعات (دورة أكتوبر العادية) ، والتي توقفت عدة مرات لتضييع الوقت وإشعارهم بالملل ومغادرة المكان، لكن إصرارهم على البقاء جعل الرئيس يلجأ إلى قانون الميثاق الجماعي الجديد وإشهار الفصل 47 منه في وجههم، ثم طردهم من القاعة حتى لا يحضروا النقطة المتعلقة بمشروع ميزانية التسيير التي غالبا ما تبقى سرا من أسرار المكتب المسير. هذا الفصل اعتبره ممثلو المجتمع المدني «حقا أريد به باطل»، حيث تعالت أصوات من داخل القاعة تطالب بوضع حد للفساد الذي ينخر الجماعة (كما أفاد لنا مصدرنا)، وذلك في إشارة لما يقع في الجماعة السلالية ولاد الطيب -على سبيل المثال لا الحصر- من بناء عشوائي وتوزيع لكعكة الأراضي السلالية بين المكتب المسير ومن يواليه من سماسرة العقار و بعض أعوان السلطة المحلية، حيث أن نواب رئيس الجماعة - يضيف ذات المصدر- يستغلون علاقاتهم ونفوذهم ويعدون أصحاب الأراضي بتوصيل أعمدة الإنارة العمومية والماء الصالح مقابل استفادتهم من قطع أرضية.
هذا، ويشير ذات البيان إلى الاختلالات العميقة التي تعرفها جماعة سيدي علال التازي والمتمثلة أساسا في الأساليب الاستفزازية التي ينهجها رئيس المجلس القروي في تدبيره للشأن المحلي وشططه في استغلال موقع النفوذ والامتياز وهدر المال وتبديده، وهو ما جعل ساكنة سيدي علال التازي تشعر أن الجماعة أصبحت عبئا عليها يؤرقها وليست في خدمتها على كل المستويات، بل صيّرها هذا الرئيس شبه وكالة عقارية ووسيلة لتصفية الحسابات والتضييق على المواطنين.
كما يستنكر البيان السالف الذكر الوضع المأساوي والكارثي الذي تعيشه الجماعة في جميع القطاعات وذلك راجع لانعدام المسؤولية لدى الجهات المعنية من مجلس قروي وسلطة محلية، وغياب رؤية واضحة وشمولية لتأهيل سيدي علال التازي. ومن الاختلالات التي سجلها البيان في زمن الحديث عن مأسسة الدستور الجديد: « استغلال الموظفين العرضيين لأغراض سياسوية، انعدام النظافة، صيانة مجاري الصرف الصحيّ، احتلال الملك العمومي(منها مقهى رئيس المجلس القروي)، عدم تسوية الوضعية القانونية للعقارات، عدم إشراك جمعيات المجتمع المدني، عرقلة السير والجولان، استفادة رئيس المجلس القروي من بعض الامتيازات من خلال وضع جهازين لشبكتي الهاتف النقال قرب مدرسة دون مراعاة الأعراض الجانبية على صحة التلاميذ،غياب المرافق المهمة كدار الشباب والتكوين المهني للحد من البطالة، عدم مساهمة السلطة المحلية في استتباب الأمن وانحيازها وحيادها السلبيين».
في سؤال الاتحاد الاشتراكي للمستشار الجماعي والفاعل الجمعوي سلام العسراوي عن الخطوات المستقبلية في درب محاربة الفساد كما وصفه البيان، وجاهرت به الوقفة الاحتجاجية ليوم 14 أكتوبر، وحول هذا الغليان والغضب الذي يجتاح ساكنة الجماعة وفعاليات المجتمع المدني، أفاد المستشار الجماعي بأنّ هيآت وجمعيات المجتمع المدني قررت الاستمرار في أشكالها النضالية تصاعديا من خلال وقفات احتجاجية منتظمة أمام مقر الجماعة القروية وذلك لرد الاعتبار للمجتمع المدني والمظالم إلى أهلها، وفي حالة تعنت المسؤول الأول بالجماعة القروية وصمّه الآذان عن صوت السكان وممثليهم، وانحياز السلطة المحلية السافر لصف الرئيس من خلال غضّ الطرف عن خروقاته وشططه فإنّ هذه الهيآت والفعاليات ستنظم مسيرة سلمية مشيا على الأقدام في اتجاه الرباط لإيصال مظلوميتها إلى المسؤولين في الدوائر العليا.