حمودي: الشعبوية تخالط "الإخوان" والغموض يكتنف حرية الأديان

قال الأنثروبولوجي المغربي عبد الله حمودي إن حزب العدالة والتنمية "لا يملك مشروعا إصلاحيا للمؤسسات وفي جانب الاقتصاد"، مشيرا إلى أن ذلك راجع إلى اعتماد الحزب الإسلامي على "الشعبوية والخطاب الدعوي"، منتقدا كون قادة "المصباح" لا يركزون جهودهم في تكوين الشباب علميا وتقنيا "بما يمكنهم من الإصلاح المؤسساتي".
حمودي، الذي كان متحدثا مساء اليوم الاثنين في لقاء "ضيف هسبريس"، أقر بأن ما يميز "العدالة والتنمية"، الذي يقود الحكومة الحالية، هو أن "له أخلاقيات يستمدها من الدين رغم أن همه ليس هو البناء الديمقراطي"، مضيفا: "رغم هذه الأخلاقيات إلا أن ليس لهم نظرية واضحة في الحريات، بما فيها حرية المعتقد والتصرف الجنسي".
وأشار المفكر المغربي إلى أن هناك دينامية تاريخية في المجتمع منذ عقود "كانت وقتها الأحزاب في الستينيات إلى حدود السبعينيات نضالية، ثم جاءت مرحلة فبركة الأحزاب والتلاعب بقياداتها، ليدخلها الفساد"، واستثنى بعض الأحزاب، منها حزب العدالة والتنمية "الذي يحتفظ بالأخلاق من خلفية دينية".
وحول ما يقول إنها بوادر تأسيس لفضاء سياسي جديد إثر موجات التظاهر التي انطلقت في المغرب منذ حراك 20 فبرير عام 2011، أورد حمودي أن تلك البوادر تتجلى "في مشاركة شبابية واسعة، لم تظهر فقط في حراك الريف بل في مناطق أخرى"، معددا كيف أن هؤلاء الشباب "لا يكون لهم نقد حاد للمنظومة السياسية بقدر ما يطالبون فقط بإصلاحات".
ويرى الأنثروبولوجي المغربي أن هذا الفضاء السياسي الجديد "شبه منظم وغير مهيكل، أي مؤطر خارج الأحزاب السياسية"، لينبه إلى أن الخطاب الملكي الأخير في افتتاح السنة التشريعية الحالية تحدث عن هذا المعطى؛ "إذ اعترف بأنه لا بد من إدماج الشباب، وأوصى بإخراج المجلس الاستشاري للشباب".
واستبعد حمودي أن ينقص هذه الشريحة من شباب المغرب شيء من العقلانية، وقال: "لا ننسى أن شباب 20 فبراير طالبوا بالديمقراطية وإسقاط الفساد، وطالب مَنْ بَعدَهم بالشّغل وغيره"، مشددا على أنه "لا يمكن تنظيم فضاء عمومي ناجع بدون أن يشمل الفئات كلّها"، مبرزا أن الخطاب الرائج منذ أكثر من عقدين "خاطئ في قوله بأنه يشمل الجميع، بل هو فضاء انتقائي".
وشدد عبد الله حمودي على ضرورة التفكير في إعادة المصداقية للأحزاب "لكي تستوعب الطاقات الشبابية"، وعلى "الانكباب على إعادة هيكلة الفضاء العمومي السياسي"، مؤكدا أن المؤسسة الملكية بدورها تنتقد هذا الفضاء من أحزاب وإدارة، التي قال عنها "إنها في أزمة ولا بد من إصلاحها".
المفكر المغربي توقف أيضا عند قضية الهوية اللغوية بالمغرب، وأكد أن التكوين اللغوي "أمر مرتبط بمشكلتنا في التربية والتعليم"، مضيفا أن هذا القطاع بات منذ سنوات "عملاقا يبتلع التمويلات الخيالية لكن يعطينا مردودية ضعيفة"، مشددا على أن المسألة اللغوية في المغرب "لا بد أن تدبر داخل المنظومة التربوية".
ومن هذا المنطلق، دعا حمودي إلى ضرورة إصلاح اللغتين الرسميتين بالبلاد، العربية والأمازيغية، "عبر إصلاح التعليم"، مسجلا وجود "تراجع خطير" حاصل في تعليم اللغة العربية، معتبرا أنه من الواجب أن "تكون اللغات في التعليم حاضرة كأولوية وأسبقية باعتمادها وفق إصلاح ينطلق من المستوى الابتدائي".