المؤسسات والجماعات تثقل كاهل الدين الخارجي العمومي للمملكة

كشفت أرقام صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية أن حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ، نهاية سنة 2016، حوالي 312.5 مليار درهم، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 11.5 مليار درهم مقارنة مع سنة 2015.
ويضم كلا من الدين الخارجي للخزينة، والدين الخارجي للمؤسسات والمقاولات العمومية، والدين الخارجي للجماعات الترابية.
وحسب الأرقام التفصيلية المرفقة مع مشروع قانون مالية 2018، فإن مؤشر الدين الخارجي العمومي نسبة إلى الناتج الداخلي الخام بلغ 30.8 في المائة، مقابل 30.5 في المائة سنة 2015، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية.
وللسنة الثانية على التوالي، تمثل المؤسسات والمقاولات العمومية أول مقترض على المستوى الخارجي، بحجم دين بلغ 169.7 مليار درهم، أي ما يزيد عن نسبة 54 في المائة من إجمالي الدين الخارجي العمومي.
ويرجع ارتفاع حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب بالأساس إلى ارتفاع ديون المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية بحوالي 6 في المائة، ليصل إلى 168.8 مليار درهم في متم 2016، مقابل 159.2 مليار درهم سنة 2015، أي بزيادة قدرها 9.6 مليارات درهم.
ويأتي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المرتبة الأولى من المؤسسات العمومية في هذا الصدد بنسبة 25 في المائة من حجم الدين الخارجي للمؤسسات والمقاولات العمومية، يليه المكتب الشريف للفوسفاط بنسبة 24 في المائة.
وجاءت في المرتبة الثالثة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بنسبة 13 في المائة، والمكتب الوطني للسكك الحديدية بنسبة 10 في المائة، والوكالة المغربية للطاقة الشمسية بنسبة 9 في المائة من حجم الدين الخارجي للمؤسسات والمقاولات العمومية المغربية تجاه المقرضين الخارجين.
ويستحوذ ثمانية مقرضين على أكثر من 60 في المائة من الدين الخارجي العمومي، أولهم البنك الدولي للإنشاء والتعمير بنسبة 15 في المائة، والبنك الإفريقي للتنمية ب13 في المائة، وتأتي في المرتبة الثالثة دولة فرنسا بنسبة 11 في المائة، يليها البنك الأوروبي للاستثمار بنسبة 9 في المائة، وألمانيا ب5 في المائة، واليابان بنسبة 4 في المائة، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ب4 في المائة، والبنك الإسلامي للتنمية ب3 في المائة.
أما بالنسبة إلى بنية الدين حسب المقرضين، فقد تميزت، حسب أرقام وزارة الاقتصاد والمالية، بهيمنة الدين المستحق للمقرضين الثنائيين ومتعددي الأطراف، حيث ارتفع الدين المستحق لهذه المجموعة بحوالي 12.1 مليار درهم، بينما عرف الدين المستحق للمقرضين الخواص انخفاضاً قدره 0.6 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى أن البنك الدولي احتل، على غرار سنة 2015، المركز الأول بين المقرضين متعددي الأطراف بحجم دين بلغ 43 مليار درهم، يليه البنك الإفريقي للتنمية بحجم دين يصل إلى 40.9 مليار درهم، ثم البنك الأوروبي للاستثمار ب28.8 مليار درهم.
وبخصوص الديون المستحقة للصناديق العربية والإسلامية، أوردت الأرقام أنها بلغت 23.2 مليار درهم، حيث جاء الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في صدارة المقرضين بحجم دين يبلغ 11.6 مليار درهم، يليه البنك الإسلامي للتنمية ب10.1 مليارات درهم، ثم صندوق النقد العربي بحوالي 1.5 مليار درهم.
أمام المقرضون الثنائيون، فقد وصل حجم الدين الخارجي العمومي تجاه هذه الفئة من المقرضين حوالي 90.4 مليار درهم، يشكل منها الدين المستحق لدول الاتحاد الأوروبي نسبة 68 في المائة، بينما تمتلك اليابان نسبة 13 في المائة، والدول العربية 10 في المائة.
وقال التقرير إن ثلاث دول من هذه المجموعة تستحوذ على حوالي 61.9 مليار درهم، ويتعلق الأمر بفرنسا التي تعدّ أول مقرض ثنائي للمغرب، بحجم دين بلغ 35.8 مليار درهم، تليها ألمانيا ب14.4 مليار درهم، واليابان ب11.7 مليار درهم. وفيما يخص الدين تجاه الدول العربية، فقد بلغ 8.6 مليارات درهم؛ منها 4.6 مليارات درهم مستحقة لدولة الكويت.