مديونية المغرب تتجاوز657 مليار درهم منها 27 مليار درهم فوائد ..والأوربيون في مقدمة المقرضين

أماط تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، اللثام عن معطيات رقمية مقلقلة، بشأن حجم دين الخزينة، بشقيه الداخلي والخارجي، إذ كشف أنه بلغ 657.5 مليار درهم، في متم سنة 2016، مقابل 629.2 مليار رهم في نهاية سنة 2015، مسجلا بذلك زيادة قدرها 28.3 مليار درهم.
وأشار التقرير، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2018، إلى أن فوائد وعمولات دين الخزينة، وصلت خلال السنة نفسها إلى 27.7 مليار درهم، منها 23.97 مليار درهم كفوائد وعمولات مستحقة للدين الداخلي، في حين ناهزت الفوائد المستحقة للدين الخارجي، 3.8 مليار درهم، مقابل 4 ملايير درهم سنة 2015، أي بانخفاض قدره 204 مليون درهم.
وحسب التقرير، فإن المدة الزمنية المتوسطة المتبقيةٌ لسداد دين الخزينة، سجلت ارتفاعا قدره شهرين و12 يوما، حيث بلغت 7 سنوات في متم السنة الماضي، وذلك راجع إلى ارتفاع المدة الزمنية المتبقية لسداد الدين الداخلي، والتي بلغت 6 سنوات و7 أشهر، فيما ظلت المدة الزمنية المتبقية لسداد الدين الخارجي مستقرة في 8 سنوات و8 أشهر، أي في نفس مستوى سنة 2015.
كما أظهرت المعطيات الرقمية المضمنة بالتقرير، ارتفاع حجم الدين الخارجي العمومي، ب 11.5 مليار درهم خلال سنة 2016 ، مشيرا إلى أنه بلغ حوالي 312.5 مليار درهم، مقابل 301 مليار درهم في 2015.
أما بالنسبة لبنية الدين حسب المقرضين، فقد تميزت، يضيف التقرير، بهيمنة الدين المستحق للمقرضين الثنائيين ومتعددي الأطراف، حيث ارتفع الدين المستحق لهذه المجموعة بحوالي 12.1 مليار درهم، بينما عرف الدين المستحق للمقرضين الخواص انخفاضا قدره 0.6 مليار درهم.
وفي هذا الصدد، كشف التقرير أنه على غرار سنة 2015، "يحتل البنك الدولي المركز الاول بين المقرضين متعددي الأطرف بحجم دين بلغ 43 مليار درهم"، يليه البنك الإفريقي للتنمية بحجم دين يصل إلى 40.9 مليار درهم، ثم البنك الأوربي للاستثمار ب 28.8 مليار درهم.
أما بخصوص الديون المستحقة للصناديق العربية والإسلامية، فقد أشار التقرير إلى أنها بلغت 23.2 مليار درهم، موضحا أن الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يأتي فص صدارة المقرضين بحجم دين يبلغ 11.6 مليار درهم، متبوعا بالبنك الإسلامي للتنمية ب10.1 مليار درهم، ثم صندوق النقد العربي بحوالي 1.5 مليار درهم.
وفيما يخص المقرضين الثنائيين، فقد بينت أرقام التقرير أن حجم الدين الخارجي العمومي تجاه هذه الفئة من المقرضين، بلغ 90.4 مليار درهم، يشكل منها الدين المستحق لدول الاتحاد الأوربي نسبة 68 في المائة، بينما تمتلك اليابان نسبة 13 في المائة، والدول العربية 10 في المائة.
وقال التقرير إن ثلاثة دول من هذه المجموعة تستحوذ على حوالي 61.9 مليار درهم، ويتعلق الأمر بفرنسا التي تعتبر أول مقرض ثنائي للمغرب، بحجم دين بلغ 35.8 مليار درهم، تليها ألمانيا ب14.4 مليار درهم، واليابان ب11.7 مليار درهم. أما بالنسبة للدين تجاه الدول العربية، فقد بلغ 8.6 مليار درهم، منها 4.6 مليار درهم مستحقة لدولة الكويت.