بوسعيد: هذه أبرز ملامح إعداد النموذج التنموي الجديد للمغرب

دعا محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، جميع القوى الحية بالبلاد إلى الانخراط في إعداد نموذج تنموي قادر على استيعاب جميع المغاربة وتحقيق حاجياتهم، عقب إعلان الملك محمد السادس خلال خطابه، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، فشل النموذج التنموي.
وأوضح بوسعيد، خلال اللقاء الذي نظمته حركة "ضمير" مساء أمس الجمعة بالمكتبة الوسائطية بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن "النموذج التنموي لا يعد بين ليلة وضحاها، والملك أكد على أن هناك تخمة في التشخيصات والاختلالات ومكان الداء معروف، ولكن تتوجب معرفة كيفية جعل جميع المواطنين يستفيدون من ثمار النمو بنسب متساوية".
وأكد بوسعيد، في معرض مداخلته التي امتدت ثلاث ساعات في الندوة التي وضع لها شعار "مقاربة نقدية للنموذج الاقتصادي والاجتماعي للمغرب"، أنه "يجب أن يكون هناك دور للدولة في توزيع الثروة حتى تأخذ كل فئة حقوقها"، مشيرا إلى أن "النموذج التنموي يجب أن يتم من خلاله خلق الثروة وتوزيعها حسب حاجيات المواطنين".
وقال الوزير، في تصريح لجريدة هسبريس، إن "النموذج التنموي سيأخذ مسارا تشاركيا لأن الملك دعا إلى التفكير وإعادة النظر، وهذا سيأخذ وقتا للتفكير".
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة شرعت في وضع مقاربة شاملة من أجل برنامج تنموي يستجيب لطموحات المواطنين، مضيفا أن "مشروع قانون المالية رغم كونه لا ينتظر الانتهاء من إعداد البرنامج، فقد تم الأخذ بعين الاعتبار تطلعات المواطن من صحة وشغل".
إلى ذلك، أكد وزير الاقتصاد والمالية، في معرض مداخلته، أن المغرب وضع تصورا من أجل أن يكون في الرتبة ال50 في مجال مناخ الأعمال، مضيفا أن "هذا التقدم في متناولنا، لأن التقرير الذي يعده البنك الدولي به العديد من الرافعات والإصلاحات التي يجب أن تنجز، سواء في الخدمات الاقتصادية أو التمويل".
وأوضح بوسعيد أن "هناك مقاربة عبر اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال التي تشتغل لهذا الغرض، وهناك خطة عمل للوصول إلى هذا الأمر في مجال مناخ الأعمال".
وكان الملك في افتتاح البرلمان قد أكد على أن "النموذج التنموي للمملكة أصبح غير قادر على تلبية احتياجات المواطن المغربي"، داعيا الحكومة، التي يرأسها سعد الدين العثماني، إلى إعادة النظر في هذا النموذج، معربا عن تطلعه إلى نموذج يعالج نقاط الضعف والاختلالات التي ظهرت خلال السنوات الماضية.