الحموشي يواكب "زلزال الملك" .. ويطالب الأمنيين بالصرامة والشفافية

علمت جريدة هسبريس أن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، أصدر مذكرة مصلحية إلى جميع القيادات الأمنية، المركزية والجهوية، يُشدّد فيها على ضرورة تفعيل إجراءات المراقبة الإدارية، وإرساء قواعد سليمة للشفافية والنزاهة؛ في سياق تفاعل إدارة الأمن مع القرارات الملكية القاضية بإعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين من مهامهم، على خلفية تنزيل المقتضى الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتضمنت المذكرة الجديدة تذكيرا بمنطوق الخطابات الملكية بمناسبتي عيد العرش الأخير وافتتاح الدورة البرلمانية، وهي الخطابات التي اعتبر فيها الجالس على العرش أن المرحلة الراهنة هي "مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب"، معلنا عن "بداية مرحلة حاسمة، تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة".
واعتبر المدير العام للأمن الوطني، في مذكرته الجديدة، التوجيهات الملكية الأخيرة بمثابة "مدخل يؤسس لمرحلة جديدة قوامها اقتران المحاسبة بالمسؤولية، والنهوض بالواجبات بقدر التمتع بالحقوق"، وهي توجيهات تنصرف إلى جميع القطاعات والمرافق العمومية، بما فيها مصالح الأمن الوطني، التي تعتبر مرفقا عموميا منذورا لخدمة أمن الوطن والمواطن، وجهازا عاما مكلفا بتطبيق القانون.
صيانة أمن الوطن والمواطن، تؤكد المذكرة المصلحية التي توصل بها رجال الشرطة، هي مسؤولية كبيرة وأمانة عظمى تفرض على كافة موظفي الأمن الوطني التحلي بأعلى منسوب من اليقظة والجاهزية والفعالية؛ وذلك لضمان الوقاية من سائر الأفعال الماسة بالأمن والنظام العامين، ومكافحتها وفق ما يفرضه القانون من حزم والتزام بمبادئ حقوق الإنسان، كما أنها تقتضي كذلك حسب تعبير المذكرة القطع النهائي والتام مع كل التجاوزات والإخلالات الشخصية والمهنية.
وشددت هذه المذكرة في ختامها على لفت انتباه مسؤولي الإدارة المركزية والقيادات الجهوية للشرطة إلى ضرورة التفاني في خدمة قضايا المواطن، وتطوير الاستراتيجية الأمنية على ضوء المتطلبات المجتمعية ووفق المخاطر المسجلة، مع ضرورة تنشيط قنوات التواصل مع المواطن والمحيط الاجتماعي؛ وذلك إعمالا للمفهوم الجديد والمتجدد للسلطة.
وفي تعليق لمسؤول أمني على هذا الموضوع، أوضح لهسبريس أن هذه المذكرة جاءت لتدعيم التقعيد الإداري الذي يقنن ويؤطر عمل رجال الشرطة؛ وهو الأمر الذي سيسمح بدعم جهود الشفافية والنزاهة التي انتهجتها المديرية العامة للأمن الوطني في السنوات الثلاثة الأخيرة.
واستطرد المسؤول الأمني بأن "هذه المذكرة جاءت للتذكير بالإرادة الملكية السامية التي تعتبر أن المسؤولية هي التزام قبل أن تكون مجرد منصب أو وظيفة، وأن رهانها الأول يجب أن يكون، وأن يظل دائما، هو خدمة قضايا الوطن والمواطنين" وفق تعبيره.