إحرشان يدعو المؤسسة الملكية إلى الفصل بين الدين والسياسة

دعا عمر إحرشان، القيادي في جماعة العدل والإحسان، المؤسسة الملكية إلى الفصل بين السياسي والديني بالطريقة نفسها التي يتم بها طرح هذا الموضوع للنقاش عند الحركة الإسلامية، مبرزا أنه "في الوقت الذي يطلب من الحركات الإسلامية عدم الخلط بين الدين والسياسة، فعلى النظام القيام بالأمر نفسه".
إحرشان، الذي كان أحد ضيوف الندوة التي عقدها مركز هسبريس للدراسات والإعلام، أمس الخميس، لمناقشة موضوع "الإسلاميين والمشاركة السياسية"، اعتبر أن "الشأن الديني ليس شأن الدولة بل هو شأن مجتمعي"، قبل أن يضيف أن "إدارة الشأن الديني يجب أن تضطلع بها مؤسسة مستقلة عن مؤسسات الدولة بما فيها الملك".
وأوضح المتحدث ذاته أن الملك فاعل سياسي بالمغرب، و"حينما يتحول الحقل الديني إلى مجال حصري لفاعل معين، فهذا حقل مواز للحقل السياسي، يمكنه أن يحركه في اللحظة التي يشاء"، لافتا الانتباه إلى أن "النظام لن يسمح لأي فاعل بمرجعية إسلامية لأن يتحرك في المجال الديني".
وسجّل أن النظام السياسي المغربي هو الذي قام بجلب السلفية المشرقية في المغرب سنوات الثمانينيات لمحاربة الحركة الإسلامية ذات المرجعية الصوفية أو المتأثرة بأفكار الثورة الإيرانية، وسنة 2001 "لما ظهر أن الإرهاب جاء من رحم هذه السلفية قام بالالتجاء إلى الصوفية".
من جهة ثانية، اعتبر إحرشان، في اللقاء الذي نقل عبر تقنية المباشر على موقع هسبريس وصفحته الرسمية بفايسبوك، أن هناك "إشكالين لدراسة تطور العمل السياسي الإسلامي، وهما السبب في كل التحولات التي يعشها"، مضيفا أنهما يكمنان في "التصدي النظري للعمل السياسي عند الإسلاميين ثم التأصيل الفقهي والشرعي للعمل السياسي".
وزاد أن خريطة الإسلاميين متنوعة بالمغرب على مستوى المرجعيات الفقهية التي تعتمدها، "الشيء الذي يجعل من الصعب إدخالها في خانة واحدة". قائلا إن: "الإسلاميين استطاعوا تأسيس نظم فقهية؛ ف"على سبيل المثال، الإسلاميون في المغرب اعتبروا أن الرافد الإخواني حاضر بقوة كمدرسة وليس كتنظيم".
"هذا الطرح حسم نظريا بواسطة اجتهادات الشيخ عبد السلام ياسين، الذي تحدث عن قطرية وليس عالمية التنظيم"، يقول المتحدث ذاته، مضيفا أن "الكل حاليا مجمع على عدم وجود امتدادات عالمية بل داخل الأوطان"، مردفا أن "رفض فكرة العالمية في التنظيم جاءت من وجود ما يصطلح عليه بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين بمجلس شورى عالمي، وترتيب هرمي، وعكس ذلك، يبقى هذا الأمر محسوما لدى الإسلاميين المغاربة".
المدرسة الثانية المتواجدة في المغرب ومتجذرة فيه، استنادا إلى إحرشان، هي المدرسة الصوفية، إلى جانب تجربة التبليغ التي كانت مزدهرة خلال فترة الثمانينيات، ثم المدرسة السلفية التي قال إن "الحركة الإسلامية المغربية لم تستفد كثيرا من السلفيين المغاربة أمثال علال الفاسي وأبي شعيب الدكالي ومحمد المختار السوسي وغيرهم، حيث إن الأغلبية تتلمذت على أيدي المشارقة".
وسجّل إحرشان أن السلفية المشرقية أو ما يصطلح عليه بالوهابية أثرت هي الأخرى في المدرسة المغربية، بحيث تبنى على "فكرة الدعوة وعدم جواز القيام على الحاكم إلا أن يصدر عنه كفر بواح"، كما أن المدرسة الشيعية بعد الثورة الإيرانية كان لها دور كبير أيضا على الإسلاميين المغاربة، خالصا إلى أن "هذا الخليط هو الذي أعطانا خريطة الإسلاميين كما نعرفها اليوم بالمغرب".