نشطاء بسوق السبت يستنكرون التضييق الأمني

أدان مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة سوق السبت، ما وصفه بالهجوم "القمعي المخزني" للسلطات بعد اقتحامها معتصمهم، الذي نظم داخل مقر الملحقة الإدارية الثالثة بالمدينة ذاتها، بعد امتناع السلطة عن تسلم ملف تجديد مكتب الفرع للجمعية.
واستنكر مكتب الفرع ما أسماه الإجراء التعسفي لقائد الملحقة الإدارية الثالثة، المدفوع من طرف باشا المدينة، والذي يهدف إلى التضييق على الدينامية التنظيمية والنضالية للجمعية في فضح الفساد ودعم ضحايا انتهاكات حقوق الانسان، وفق ما جاء في البيان، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه.
واعتبر التنظيم الحقوقي امتناع السلطة عن تسلم الملف القانوني لتجديد فرع الجمعية عملا مخالفا لمقتضيات الدستور وللقوانين التنظيمية. وأضاف أن مثل هذا القرار يعد تراجعا خطيرا في مجال الحريات العامة، وفي مقدمتها الحق في التنظيم والانتماء إلى الجمعيات، وتضييقا على حرية الرأي والتعبير وفضحا للخطابات الديماغوجية حول دولة الحق والقانون.
وختم مكتب الفرع بيانه بإعلان عزمه اتخاذ كافة الخطوات القانونية والنضالية الاحتجاجية، محليا وإقليميا وجهويا، لرفع ما وصفه ب"التعسف السلطوي المنافي للقانون والدستور والمواثيق الدولية"، مؤكدا مواصلته النضال ضد الانتهاكات السلطوية لحقوق الإنسان والعمل الدائم على نشر ثقافة حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها كونيا، وفق تعبير البيان.