قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الخميس، على الخصوص، بالأزمة في الجزائر، وبردود الفعل عقب انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، و عودة الهدوء إلى ولاية الحوض الغربي (جنوب موريتانيا) على إثر أزمة في قطاع التعليم.
ففي الجزائر، اهتمت الصحف بالموقف "الحازم" للمعارضة إزاء "تراخي" الحكومة و"غياب الشجاعة لديها" لاتخاذ إجراءات تفرض نفسها من أجل مواجهة الأزمة الحالية بالبلاد. كما أوردت النداء الذي وجهه نواب المعارضة للحكومة من أجل استرجاع مبلغ 12 ألف مليار دينار (واحد أورو يعادل 134 دينار) الذي لم يتم استرداده، وآخذوها على غياب الإرادة لتطبيق القانون.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (الوطن) أن الوضعية الحالية تتطلب حكومة لا تتردد في اللجوء إلى كافة الوسائل القانونية لاسترجاع الأموال العمومية، وخاصة الضرائب غير المسددة، مسجلة أن هذه الوضعية تتطلب الشجاعة والإرادة السياسية في تطبيق القانون وإرادة حقيقية لمحاربة الفساد.
وترى المعارضة الجزائرية أن الأزمة الحالية هي أزمة سياسية بامتياز، على اعتبار أن "البلاد ليست في حالة إفلاس فهي ما تزال تتوفر على ثروات مالية، طبيعية وبشرية تمكنها من الخروج من الأزمة". وقالت إنه "عوض معاقبة المواطن البسيط، يتعين على الحكومة إجبار رجال الأعمال على التصريح ب5 ملايين عامل من أجل تفادي إفلاس الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، كما يتعين عليها فرض ضريبة حقيقية على الثروة، عوض الاكتفاء بالفتات المقترح في مشروع قانون المالية".
من جهتها، كشفت صحيفة (الخبر) أن الضعف البنيوي للحكامة الوطنية، منذ عقود، دفع بالحكومة إلى اللجوء لحلول يبدو أنها الأسهل من نوعها ولكنها الأكثر كلفة بالنسبة للبلاد والشعب، وكذا بالنسبة للاقتصاد وإقلاعه المنتظر منذ عقود وبالنسبة للمجتمع والسير العادي للحياة المؤسساتية والعمومية.
وأضافت الصحيفة، استنادا لنواب من المعارضة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 يضع مبدأ الدولة الاجتماعية محل شك وهو المبدأ الذي كرسه إعلان فاتح نونبر 1954، ويفاقم تآكل القدرة الشرائية للمواطنين التي انخفضت بنسبة 40 في المائة.
من جانبها، أشارت صحيفة (الشروق) إلى أن المعارضة تؤاخذ على الحكومة إدراج "عدد كبير من الضرائب التي ستكون لها انعكاسات على القدرة الشرائية للجزائريين"، مبرزة، في هذا السياق، أن الرفع بنسبة 9, 7 في المائة من التحويلات الاجتماعية يهدف إلى شراء السلم الاجتماعي ترقبا للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 .
وأضافت أنه عوض القيام بإصلاح ضريبي يرسي المساوة بين المواطنين في دفع الضرائب، فرضت الحكومة منظومة غير عادلة حيث تبقى مساهمة العمال مرتفعة عن مساهمة المقاولات.
وبالنسبة لصحيفة (لوتان دالجيري) فإن التفسير الذي تعطيه الحكومة للأزمة "والذي ترجعه إلى أزمة سيولة هو تفسير تبسيطي كما كان تبسيطيا خيار الاعتماد على الريع من أجل إخفاء غياب رؤية سياسية تكون في خدمة تنمية البلاد".
بدورها، لاحظت صحيفة (ليبيرتي) أنه على غرار كل سنة تقريبا، فإن عددا قليلا من النواب يهتمون بمضمون مشروع قانون المالية الذي يوجد في طور الدراسة، معربة عن أسفها لكون النواب كانوا في مكان آخر غير ذلك الذي يتعين أن يسجلوا حضورهم فيه كما تفرض عليهم ذلك ولايتهم، وذلك في الوقت الذي يتضمن فيه مشروع القانون برسم سنة 2018 تهديدا كبيرا للتوازنات المالية للبلاد. في تونس اهتمت الصحف بردود الفعل عقب انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث قالت صحيفة "الشروق" إن التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للهيئة، فضلا عن تطورات سياسية أخرى، ينبئ بتغيير واسع للمشهد العام في البلاد، دون أن تتضح معالم الطريق المؤدية إلى ذلك.
وسجلت الصحيفة أن الهيئة الجديدة للانتخابات مع انتخاب رئيس جديد لها يتزامن مع ظهور "ترويكا" جديدة بين أحزاب النهضة والنداء والوطني الحر، معتبرة أن الأمر الثابت هو أن الجميع أصبح يخطط لما بعد انتخابات 2019.
ومن جهتها سجلت صحيفة "المغرب" أن انتخاب محمد التليلي المنصري رئيسا جديدا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعقبته العديد من ردود الفعل، معتبرة أنه يبدو أن المنصري سيكون أمام مهمة صعبة.
ولاحظت الصحيفة أن انتخاب التليلي المنصري أثار جدلا بين الكتل البرلمانية من ناحية وبين الأحزاب السياسية من ناحية أخرى، وأيضا داخل مجلس الهيئة في حد ذاته. وأشارت إلى أن بداية الجدل انطلقت من قبة البرلمان خلال سير عملية التصويت بعدما صوتت نائبة برلمانية في مناسبتين.
وقالت الصحيفة إن المنصري الذي مازال غير معروف لدى الرأي العام سيكون أمام مهمة صعبة تتمثل في كيفية كسب توافق مجلس الهيئة وتمكنه من إدارة الهيئة بكاملها سواء على مستوى الهيئات الفرعية أو الإدارية، مؤكدة أن الأهم هو التحدي المطروح في الاستعداد للانتخابات الجزئية التشريعية، وأيضا الانتخابات البلدية والجهوية.
وأشارت إلى أن المنصري أكد من جهته أن أولويات العمل المطروحة اليوم هي إعادة الثقة في الهيئة، وانجاز الاستحقاقات الانتخابية المقبلة واستكمال كل ما يتعلق بالمسار الديمقراطي.
وجانبها أبرزت صحيفة "الصباح" أنه بعد أسابيع من التعثر تم انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ستشرف في السنوات القليلة القادمة على استحقاقات انتخابية حاسمة في مسار التحول الديمقراطي في البلاد.
ولاحظت أن اختيار رئيس جديد للهيئة "لم يحسم مع ذلك الجدل حولها بقدر ما زاد من تغذية الشكوك حول مدى قدرتها على التحكم في المسار الانتخابي بطريقة ديمقراطية تستجيب لكل معايير الشفافية والنزاهة المطلوبة في أي عملية انتخابية ديمقراطية" على حد قول الصحيفة.
وأعربت "الصباح" في افتتاحيتها عن الأمل في أن "تبقى هيئة الانتخابات مستقلة بما تعنيه الكلمة، بعيدة عن الاستقطاب الحزبي لأن احتواءها من قبل أي حزب أو تحالف حزبي سيعني فشلا ذريعا لمسار الديمقراطية في تونس"، على حد تعبير الصحيفة.
ولاحظت صحيفة "لوكوتيديان" من جهتها أن مسلسل انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة بلغ حلقته الأخيرة بعد التوصل إلى انتخاب رئيس جديد لها، مشيرة إلى أن الظروف التي رافقت انتخاب هذا الرئيس أعادت إطلاق الجدل حول استقلالية هذه الهيئة.
وسجلت أن التوافق الذي تم التوصل إليه بين نداء تونس والنهضة حول اسم التليلي وصف من قبل بعض الأحزاب بأنه مس باستقلالية الهيئة، معتبرة أن هذه الأخيرة، التي يفترض أن تكون مستقلة، ينبغي أن تكون على نفس المسافة مع الجميع.
ورأت "لابريس" من جهتها أن الحسابات الحزبية تؤثر على صورة الهيئة التي يفترض أن تكون محايدة ومستقلة.
وأشارت الصحيفة من جهة أخرى إلى أن انتخاب رئيس جديد للهيئة شكل اختبارا شاقا، مضيفة أن مسألة حياد الهيئة و استقلالية أعضائها أثارت الجدل لاسيما بالنظر إلى الاستحقاقات الانتخابية القادمة بعد أن أعربت بعض الأحزاب عن قلقها إزاء الهيئة.
وفي موريتانيا، تطرقت الصحف إلى بوادر عودة الهدوء إلى ولاية الحوض الغربي (جنوب) التي تعيش على وقع "أزمة" في قطاع التعليم، عقب تصعيد الأساتذة والمعلمين في مدينة لعيون عاصمة الولاية من احتجاجاتهم، بعد أن أقدمت الشرطة على توقيف عدد منهم، وإخضاع آخرين للاستجواب، على خلفية شكوى تقدم بها المدير الجهوي للتعليم، اتهم فيها المحتجين على مذكرات تنقيل أصدرها، بالعبث بمحتويات مكتبه.
وهكذا، ذكرت الصحف أن السطات المحلية في لعيون أفرجت عن 6 مدرسين، مع الإبقاء على متابعتهم أمام القضاء، مشيرة إلى أن جماهير واسعة من ساكنة لعيون خرجت، صباح أمس، يتقدمها أساتذة ومعلمون في وقفات احتجاجية ضد إحالة الموقوفين إلى وكيل الجمهورية.
وأضافت أن هذه الجماهير احتشدت في محيط قصر العدالة بالمدينة وأغلقت الشارع العام في ظل إجراءات أمنية مشددة، وأن الدراسة "شلت" بشكل تام في العديد من مدن الولاية، وذلك بالتزامن مع إحالة الشرطة ستة مدرسين أوقفتهم منذ يومين، ومن بينهم قيادي نقابي، على وكيل الجمهورية، مذكرة بأن مدينة لعيون شهدت غضبا شعبيا عارما منذ ساعات الصباح الأولى، حيث توافدت مجموعات كبيرة من ساكنتها لمؤازرة الموقوفين والمطالبة بإطلاق سراحهم.
وأوردت الصحف بيانا للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي، أكدت فيه تضامنها التام مع الموقوفين، ومطالبتها الجهات المعنية بإطلاق سراحهم فورا دون قيد أو شرط، محملة السلطات الأمنية والإدارية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.
وتابعت أن المدرسين الموقوفين جددوا التأكيد على براءتهم من التهم الموجهة إليهم بعيد خروجهم من مقابلة وكيل الجمهورية، وكذا التمسك بمطالبهم، مشيرة إلى أنهم استقبلوا من طرف العشرات من المعلمين والأساتذة، وسط احتفالات، وترديد شعارات رافضة لإهانة المربين.
وعلى صعيد آخر، أشارت الصحف إلى أن اللجنة العليا لمتابعة نتائج الحوار الوطني الشامل عقدت، أمس، اجتماعا ناقشت خلاله نصوص القوانين المقدمة من طرف الحكومة بخصوص المدونة الانتخابية والمجالس الجهوية واللجنة المستقلة للانتخابات وغيرها من المبادئ التي اتفقت عليها الأطراف المشاركة في الحوار خلال آخر اجتماع لها.
وذكرت بأن اللجنة كانت قد عقدت العديد من الاجتماعات في إطار مناقشة تنفيذ مخرجات حوار أكتوبر 2016 رغم اعتراض بعض الأطراف على آلية النقاش في اجتماعاتها و"كونها مجرد غطاء لتمرير مقترحات الحكومة دون إضافة أية تعديلات عليها"، وهو ما حمل الرئيس محمد ولد عبد العزيز على تنظيم لقاء بالأطراف المعارضة داخل اللجنة قبل أسابيع.