باحثون يحددون أوجه المسؤولية السياسية لحكومة العثماني في "فاجعة الصويرة"

جرت فاجعة الصويرة، وحصيلتها الثقيلة في الأرواح، انتقادات كثيرة على حكومة سعد الدين العثماني، لتوجه لها اتهامات بالفشل في تدبير أزمة هزت المجتمع المغربي، عبر اختيار التفاعل عبر الفضاءات الافتراضية، ما اعتبر أنه تهرب من المسؤولية.
وبحسب محمد الادريسي، الباحث في العلوم السياسية، فإننا إزاء حدث جلل ينبغي تحليله ضمن سياقين، الأول ضمن الزمن العميق الذي يثبت أن هناك فشلا في مشاريع التنمية، وآخر في السياسات الاجتماعية والرامج التنموية، ما يجعلنا أمام استمرار لثنائية المغرب النافع وغير النافع، ومناسبة لإعادة طرح سؤال العدالة المجالية، ما دام المغرب لا زال يعرف مناطقا بهذا المستوى من الفقر والحاجة.
ويرى الادريسي، أن فاجعة الصويرة عرت عجز الحكومة عن الإجابة عن الانفجار الاجتماعي الذي يعيشه المغرب، وفشل في تدبير الطلب الاجتماعي، بالاضافة إلى العشوائية في تنظيم العمل الاحساني، التي كشفت أمام العالم، على أبشع صورها في قرية بولعلام من خلال هذا الحادث.
ورغم أن المغرب زمنيا، لا زال غير بعيد عن "زلزال سياسي"، عصف بأربعة وزراء حاليين، و14 مسؤول حكومي، على خلفية التقرير عن اختلالات "مشروع الحسيمة منارة المتوسط"، الذي قدمه المجلس الأعلى للحسابات إلى الملك، إلا أن واقعة الصويرة، حسب الادريسي، أثبتت أن تفعيلا لنص الدستوري الذي ينص على المحاسبة، توقف عند الزلزال السياسي، لتعود الحكومة لإنتاج اللامعنى، بالصمت تجاه ملفات كبرى.
من جانبه، يرى رشيد الأزرق المتخصص في العلوم السياسية، أن دولة المؤسسات، تتحمل فيها الحكومة المسؤولية السياسية وليس الموظف الصغير، فربط المسؤولية بالمحاسبة تقتضي أن يكون للوزير مسؤولية أدبية تفترض فيه الشجاعة، بإحالة المخطئ على القضاء، واعترافه بالمسؤولية لكون هذا المخطئ يعمل تحت إشرافه ويتولى تنفيذ سياسية العمومية للوزارة و الحكومة بشكل عام.
ووجهت انتقادات واسعة للتفاعل الحكومي مع فاجعة الصويرة، حيث خرج سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الموجود، حاليا، في زيارة رسمية إلى ماليزيا في تدوينة فيسبوكية تقدم التعازي، وتدعو "الجميع" إلى تحمل "المسؤولية لتجنب تكرار هذه المأساة".
كما لم يكلف عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية نفسه عناء السفر إلى الصويرة للوقوف بنفسه على ملابسات الحادث، كما يقتضي ذلك التعامل مع أحداث مماثلة، حيث اكتفى بإيفاد مسؤولي الداخلية على المستوى الجهوي، والإقليمي، فيما أصدرت وزارته بلاغا أعلنت فيه البدء في التحقيق في الموضوع.
بدوره، تجنب عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، والمشرف على قطاع التنمية بالعالم القروي، ومالك مفاتيح صندوق "ال55 مليارا" المخصصة لذلك، -تجنب- السفر إلى الصويرة، على الرغم من وجوده في مدينة مجاورة، وأن الملف متعلق بالقطاع الذي يسيره، حيث فضل حضور المؤتمر الدولي للأركان في مدينة أكادير، صباح اليوم الاثنين.
من جانبها، اكتفت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بتدوينة عبرت فيها عن ألمها بسبب ما وقع في الصويرة، مشيرة إلى ضرورة تأطير، وتنظيم السلطات للمبادرات التضامنية، التي تقوم بها الجمعيات، والمحسنون حفاظا على سلامة المواطنين.
فيما لم يخرج المتحدث الرسمي باسم الحكومة، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي، إلا عشية أمس الإثنين، ليقول أنه "لا يمكن اعتبار الحادثة مجالا للتنابز لأن دماء الشهيدات تسائلنا جميعا".