"خفض النفقات" يدفع أساتذة المدارس الفرنسية بالمغرب إلى الاحتجاج

انخرط أساتذة المدارس الفرنسية بالمغرب في حملة الإضراب الدولية التي دعا إليها الاتحاد الوطني للأساتذة الثانويين عبر 500 مدرسة فرنسية عبر العالم، ضد خطة خفض ميزانيات هذه المدارس وعدد أساتذتها.
ويطالب الاتحاد الوطني للأساتذة الثانويين الحكومة الفرنسية بالتراجع عن خفض تمويل هذه المدارس في ميزانية 2017. وكشفت النقابة التعليمية الفرنسية أن هذه الخطة ستهدد حوالي 500 وظيفة تعليمية عبر العالم.
وأشار الاتحاد الفرنسي للمدرسين إلى أن الخفض في الميزانية المخصصة للمدارس الفرنسية التابعة لوكالة التعليم الفرنسي في الخارج سيبلغ 33 مليون أورو، وقال إن "الأموال المخصصة لها في ميزانية عام 2018 أيضاً لا تلبي حاجتها".
وتدير فرنسا حوالي 492 مدرسة في 137 بلداً خارج حدودها، ضمنها المغرب؛ وتضم هذه المدارس حوالي 350 ألف تلميذ تقريباً، 40 في المائة منهم من أبناء الفرنسيين العاملين في الخارج، و60 في المائة من الأجانب.
وفي المغرب، تتوزع هذه المدارس الفرنسية في مختلف المدن، خصوصاً في الرباط ومكناس وفاس والقنيطرة ومراكش والمحمدية والدار البيضاء، وتعتبر من المدارس المرموقة، نظراً لنظامها التعليمي الجيد.
وحسب أرقام السفارة الفرنسية بالرباط فإن حوالي 37 ألف تلميذ يتابعون دراستهم في هذه المدارس الفرنسية الحكومية البالغ عددها 36 مدرسة، منهم 60 في المائة من المغاربة، وتتمتع دبلوماتها باعتراف وزارة التربية الوطنية الفرنسية.
وقال بلاغ لتنسيقية جمعيات آباء التلاميذ بالمدارس الفرنسية بالمغرب إن أي توجه إلى خفض الميزانية سيؤثر على جودة التعليم، وزاد أن المعنيين سيواصلون الترافع رفقة نقابة الأساتذة بالمدارس الفرنسية؛ كما وجهوا رسالة إلى إدارة وكالة التعليم الفرنسي في الخارج وسفير فرنسا في الرباط.
وتحدثت التنسيقية عن تدهور وضعية التعليم الفرنسي بالمغرب في السنوات الأخيرة، وقالت إنها سجلت ارتفاعاً في الرسوم المدرسية، مع انخفاض جودة التعليم الناتج عن خطة النفقات، وعبرت عن تضامنها مع الأساتذة المضربين.
واختار الاتحاد النقابي الفرنسي للأساتذة، أمس الاثنين، الإضراب تزامناً مع اجتماع في باريس للوكالة الحكومية المسؤولة عن المدارس لمناقشة ميزانية العام المقبل.