فجر تقرير المهمة الاستطلاعية التي قامت بها لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج إلى المعبر الحدودي "بني نصار" بالناضور مفاجأة من العيار الثقيل؛ وذلك عندما اتهم سلطات الاحتلال الإسباني بعرقلة العبور بالمعبر من مدينة مليلية المحتلة. وخلال عرض التقرير الذي كشفت عنه اللجنة اليوم الأربعاء في جلسة برلمانية للوقوف على عملية العبور بالمعبر الحدودي بني نصار، وكيفية تدبير السلطات المعنية لهذه العملية التي تعرف ظرفا استثنائيا مع عودة أفراد الجالية المقيمة بالخارج، أكد النواب وجود تأخر كبير في عملية العبور من مدينة مليلية المحتلة إلى بني نصار، مسجلين أن "التأخر يكون مقصودا من طرف السلطات الاسبانية بهذه المدينة". وفي الوقت الذي أكد فيه التقرير أن الهدف من العرقلة هو "ضمان بقاء أفراد الجالية أطول مدة بها، اعتبارا لما تدره هذه العملية من أرباح على المتاجر والمقاهي والفنادق"، طالب النواب الوزارة الوصية على القطاع ب"العمل مع السلطات الإسبانية لتجاوز ذلك"، منبهين إلى ضرورة تدخل المسؤولين المغاربة للحد من كل الأساليب والتصرفات المهينة وغير الإنسانية وغير المحترمة لحقوق الإنسان من طرف الإسبان في المعبر البري. تقرير المهمة التي قامت بها لجنة الخارجية، الذي جاء بناء على طلب فريق العدالة والتنمية ضمن العمل الرقابي الذي يقوم به البرلمان، وطبقا لمقتضيات الفصل 70 من الدستور، سجل ضعف البنيات التحتية في المعبر الذي يفتقر إلى أبسط الشروط التقنية لتسهيل عملية العبور، مثيرا توفر المعبر على ممر وحيد لمختلف أنواع السيارات، وافتقاره إلى كل التجهيزات الضرورية من إنارة وأرصفة ومراحيض، بالإضافة إلى انعدام الأمن بالنسبة لأفراد الجالية التي تتعرض مرارا لعمليات السرقة. من جهة ثانية، نبه التقرير إلى كثرة العراقيل التي يواجهها أفراد الجالية من طرف المصالح الجمركية والأمنية التي تزيد من معاناتهم، خاصة مع كثرة التفتيش وإنزال البضائع على الأرض، ما يتسبب في إتلافها، إلى جانب عدم استفادتهم من بعض التسهيلات الجمركية، مطالبا بالحد من استمرار العمل على تسجيل كل السيارات الخاصة الذي يعد إجراء متجاوزا في ظل الوضع الحالي. وأوصى التقرير بأهمية العمل على تشغيل كل الممرات بباب مليلية في جل الأوقات، والقطع مع التسهيلات والامتيازات الممنوحة حسب مزاج الأعوان، مع ضرورة توضيح المسؤوليات بالنظر إلى العدد الكبير للمتدخلين داخل المعابر، مشددا على أهمية إعادة تهيئة الطريق المؤدية إلى الميناء لتسهيل الولوج. التقرير دعا الحكومة إلى تقديم الدعم للشركات العاملة في مجال الملاحة البحرية ونقل المسافرين، على غرار ما تقوم به الحكومة الاسبانية، مطالبا في الوقت ذاته بدعم النقل عبر ميناء بني نصار كأهم إجراء لتحسين استقبال المواطنين وتشجيعهم على استعمال هذا الخط.
