نشطاء مغاربة يتمسّكون بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا

في الوقت الذي يشتد فيه غضب الحركة الأمازيغية من عدم الإقرار الرسمي برأس السنة الأمازيغية وتخصيص عطلة رسمية مؤدى عنها، انتفضت هيئات أمازيغية مغربية في وجه الحكومة، عقب استمرارها في اعتبار هذا الموعد السنوي مجرد "تقويم فلاحي متداول في بعض المناطق التي تمتهن الفلاحة".
وتزامنا مع استعداد فعاليات أمازيغية للتصعيد ضد الحكومة بدعوة التجمع العالمي الأمازيغي الأحزاب السياسية والجمعيات إلى مقاطعة العمل والدراسة في الثالث عشر من يناير المقبل، المصادف لرأس السنة الأمازيغية، طالبت الفديرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ب"القطع مع التردد وإصدار مرسوم يقر برأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا".
وأصدر نشطاء الهيئات الأمازيغية بلاغا شديد اللهجة، تفاعلا مع رد الحكومة على سؤال شفوي أثناء جلسة أسبوعية بمجلس النواب بحر هذا الأسبوع، والذي جاء فيه أنه "لا وجود لسنة امازيغية بل لتقويم فلاحي متداول في بعض مناطق المغرب التي تمتهن الفلاحة"، مشيرا إلى أن جواب الحكومة "غارق في الغموض والجهل بتاريخ المغرب وبالطابع الرسمي للأمازيغية المقرر بالفصل الخامس من الدستور".
غضب نشطاء الأمازيغية جاء بسبب ما رصدته الفيدرالية من رسائل عدة تضمنها جواب الحكومة، من قبيل أن "الأمازيغ ليسوا أصليين في هذا البلد، بل فقط رافد من الروافد المتعددة الأخرى"، و"ترسيم هذه السنة سيهدد جو التعايش والانسجام الذي طوره المغاربة"، و"لا وجود لشيء يسمى السنة الأمازيغية"، إلى حانب الحديث عن أن "الدستور حدد السقف الأعلى للأمازيغ، وهو المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والقانون التنظيمي".
ورمت الهيئات الأمازيغية الغاضبة الحكومة بما وصفته "عدم الإنسجام والغباء السياسي القائم بين مكوناتها. يتضح ذلك في كون النائب البرلماني الذي طرح السؤال والتماسه الإقرار بالسنة الأمازيغية عيدا طنيا هو جزء من الحكومة التي أجابته بالرفض"، مضيفة أن موقف ممثل الحكومة المنتمي لحزب الإتحاد الإشتراكي "هو من قبيل تجديد هذا الأخير لمواقفه الكلاسيكية المعادية للأمازيغية، والتحاقه بمواقف طوابير الحزب الأغلبي الحاكم".
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الموقف الحكومي، بجانب قرار التقليص من موقع الأمازيغية بالتعليم وبالمجالات العامة ذات الأولوية، "تزامن وتناغم مع قرار البرلمان الجزائري أيضا برفض تعميم تدريس الأمازيغية"، قبل أن يهاجم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالقول إنه "عارض ترسيم الأمازيغية في دستور 2011 وطالب فقط بالاعتراف بوطنيتها".
ودعا المكتب الفيدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية الحكومة المغربية إلى ضرورة إصدار مرسوم رسمي يقر برأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا بالمملكة، معلنا "التمسك بالأمازيغية كثابت من ثوابث الدولة"، و"استمرار نضاله من أجل أمازيغة المغرب".
واعتبرت الجهة ذاتها أن إقرار الحكومة رسميا بمشروعية مطالب أمازيغ الريف ومعاقبة وزراء ومسؤولين عن تعطيل التنمية في المنطقة "وفي المقابل، توزيع مئات السنين سجنا عليهم، يعتبر انتكاسة السياسة الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية بالمغرب بعد انتكاسة سياسة التعريب والأسلمة الشوفينين".
وكان التجمع العالمي الأمازيغي قد دعا الأحزاب السياسية والجمعيات إلى مقاطعة العمل والدراسة في الثالث عشر من يناير المقبل، احتجاجا على عدم الإقرار الرسمي برأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها، على غرار السنتين الميلادية والهجرية، معتبرا أن الخطوة تأتي "عملاً بمبدأ الترسيم الشعبي، ومن أجل انتزاع الترسيم الرسمي لرأس السنة الأمازيغية كعيد بعطلة، خاصة في ظل سريان دستور 2011 الذي رسّم الأمازيغية إلى جانب العربية".