قانون جديد يلزم الأسر الميسورة بمساعدة الدولة في تمويل التعليم

خصص مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، الذي يرتقب أن تصادق عليه حكومة سعد الدين العُثماني الأسبوع المقبل، بابا خاصا بتمويل منظومة التربية والتعليم، معلنا عن مواصلة الدولة مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية.
وأكد مشروع القانون، الذي يحمل رقم 51.17، على ضرورة "تفعيل التضامن الوطني والقطاعي من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين"، مشددا على أهمية "مساهمة الأسر الميسورة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص".
من جهة ثانية، أعلن المشروع أن الدولة تضمن مجانية التعليم الإلزامي، ولا يحرم أحد من متابعة الدراسة بعد هذا التعليم لأسباب مادية محضة إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة، مبرزا أنه سيتم إحداث صندوق خاص في قانون المالية لدعم عمليات تعميم التعليم الإلزامي وتحسين جودته، من تمويل الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء.
وفِي هذا الصدد، أكد المشروع على أن تعمل الدولة طبقا لمبادئ تكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وفي مرحلة ثانية بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء.
مشروع القانون الإطار طالب الدولة بتطوير برامج للتعاون والشراكة في إطار التعاون الدولي في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، مشيرا إلى أن ذلك مرتبط بتمويل تعميم التعليم الإلزامي، والتعليم عن بعد، والتربية غير النظامية، ومحاربة الأمية، والتعليم مدى الحياة، وتنمية البحث العلمي، والرفع من منظومة التربية والتعليم.
وتبعا لذلك، تسهر الحكومة، بحسب ما جاء في مشروع القانون الإطار، على مراجعة شاملة لمساطر وإجراءات الإنفاق على قطاع البحث العلمي، بما يحقق تبسيطها وشفافيتها وعقلنتها وفعاليتها، مبرزة أن الهدف هو "تسهيل عمليات تدبير برامج ومشاريع البحث العلمي المعتمدة، وتوفير شروط النجاعة في تنفيذها وتحقيق الأهداف المتوخاة".