الخبر مقدس والتعليق حر، قولة شهيرة في ميدان صاحبة الجلالة، التي تعد ضمير الأمة، في غياب تام لباقي ضمائر الأمة من مؤسسات وهيئات منتخبة، لكن ما نعيشه اليوم من تضييق للحريات تعدى كل الحدود، بالكاد ننسى تصريحات وزير دولة في الحكومة عندما هاجم وبشدة في محافل وطنية ودولية أقليات يجب أن نحترمها، حتى نسمع ونرى أن رئيس مؤسسة دستورية يرفع دعوى قضائية ضد صحافيين، ذنبهم الوحيد هو نقل الخبر بكل أمانة، لهذه الأمة. دعوة قضائية رفعت ضد أصحاب أقلام، نقلوا الخبر عن موضوع يهم كل المغاربة، في حين يجب أن يمثلوا أمام المحكمة هم من نهبوا أموال صناديق التقاعد ومن وقع قرارات المغادرة الطوعية التي أفلست صناديق الدولة ولم تحل مشكل البطالة، كيف يمكن أن نتصور في بلاد إتخدت الخيار الديموقراطي قرارا لا رجعة فيه، وصنفته بمقتضى الدستور، من ثوابت الأمة المقدسة، لازال مسؤوليها يقاضون صحافيين قاموا بأدوارهم المنوطة بهم، وبحجة أن القانون التنظيمي المتعلق بلجان تقصي الحقائق يجرم تسريب المعلومات، وهذا ما يضعنا أمام خرق قانوني في مقاضاة الصحافيين، حيث أن القانون يتحدث عن تسريب الأخبار والمعلومات وليس نشرها من طرف صحافيين، لماذا لم يتم فتح تحقيق داخلي مع أعضاء اللجنة ومن مثل أمامها من وزراء ومسؤولين عموميين، هل الصحافي هو ذلك الحائط القصير الذي يمكن لرئيس مجلس المستشارين أن يتخطاه بسهولة وبحجة القانون ؟ تضييق حرية الإعلام والصحافة أصبحت موضة المسؤولين والنخب اليوم، الكل يطالب بإعلام قوي يقوم بدوره المعروف، ويساهم في تطوير تفكير الناس وبناء المجتمع، في الوقت الذي فشل النظام التعليمي في ذلك، ولكن برلمانيين يوسعون دائرة السرية في القانون الذي ينص على الحق في المعلومة، خرق دستوري آخر، يضيق من حرية الصحافة، كيف يمكن أن نتصور أن المشرع المغربي صادق على مشروع قانون يتضمن في مواده أن مداولات اللجن البرلمانية سرية، في حين أن الفصل الدستوري الذي يؤطر قانون الولوج إلى المعلومة يحدد وبصراحة الميادين التي يجب أن تطالها السرية، هنا يطرح إشكال تراتبية النصوص القانونية، لا يمكن لقانون أن يسموا على الدستور أو لا يطابق مضامينه، هذا شيء حتمي، لكن البرلمان لا يبالي بهذا المنطق وهمه هو عدم وصول أشغاله إلى الأمة التي يمثلها، كيف يمكن لمواطن صوت على شخص أن يتابع أشغال البرلماني واللجن سرية، لماذا يتم حصر عمل البرلماني في جلسة دستورية أسبوعية فقط، ولا يتم التسويق لباقي أعماله طيلة الأسبوع، هذا التضييق يساهم أولا في هدر مكتسبات في مجال الحقوق والحريات العامة، وفِي عدم الدفع بالمجتمع في بناء بلاده. حادث رفع دعوة قضائية على صحافيين قاموا بنشر معلومات تخص لجنة برلمانية تحقق في ملايير الدراهم سرقت من جيوب المغاربة، والأدهى أنهم يؤدون فاتورة الإصلاح، الدولة نهبت في الماضي وتنهب اليوم، هذا الحادث يمكن اعتباره وصمة عار وفضيحة بكل المقاييس، ومصادقة لجنة برلمانية على تعديلات قانون يكمل الدستور، مع خرق واضح فيه وفِي احترامه، وتضييق شامل لحرية الصحافة، لا يمكنه أن يمر مرور الكرام، لأن الصحافة هي صلة وصل بين المجتمع و الدولة، في وقت أصبح العقد الاجتماعي الذي يجمع الطرفين في خبر كان، إن لم نقل أنه لم يكن أصلا.
