أكدت أمينة المسعودي، عضو اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور أو "لجنة عبد اللطيف المنوني"، أن هناك حدودا للعمل الحكومي، لأن الدساتير السابقة لم تمنح صلاحيات للوزراء في الحكومات، والتي لم تكن منظمة بقانون لها، متسائلة عما إذا كانت الأحزاب المتعددة والوزراء التقنوقراط يشكلون معيقا للعمل الحكومي. وأوضحت المسعودي، في لقاء لجمعية القانون الدستوري، احتضنته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، ضمن قراءة في كتاب "عمل أعضاء الحكومة في المغرب- الصلاحيات والحدود والمسؤوليات 2016-1955"، الذي يعد امتدادا لأطروحتها حول عمل الوزراء في النظام السياسي المغربي، أن الجزأين حاولا الإجابة عن سؤال: من هم الوزراء المغاربة؟، والذي يعد أول بحث أكاديمي في هذا المجال، مضيفة أن السؤال الثاني كان هو: ماذا يفعل الوزراء؟ المسعودي أكدت أن الوزير الأول الأسبق، عبد الرحمان اليوسفي، كان هو الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي المتصدر للانتخابات، ورغم أن الدستور لم يحدد صفة الوزير الأول، لكن الملك عينه في هذا المنصب، مبرزة أن الحكومة شهدت انتماء كبيرا للوزراء للأحزاب السياسية وتناقصا للوزراء التقنوقراط، بالإضافة إلى طريقة اشتغال الوزراء، الذين عقدوا أول لقاء يومين فقط بعد تعيينهم. من جهة ثانية، أوضحت المسعودي أن التحقيب، الذي اعتمدته من الناحية الزمنية، يوضح أهمية بعض النصوص والإطار النمطي الذي يعتمده أعضاء الحكومة، منذ أول دستور للمملكة سنة 1962، إلى غاية الدستور الحالي، من خلال صلاحيات الحكومة، موضحة أن "المرحلة الثانية كانت مع الدستور الجديد والقانون التنظيمي للحكومة". وفِي هذا الصدد، سجلت أستاذة القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط أن هذه الفترة، التي تلت دستور 2011، تتميز ببروز أهمية رئيس الحكومة، من خلال الانتخابات التي تحدد رئيس الحكومة، الذي أصبح انصرافه مرتبطا بانصراف الحكومة مجتمعة، مشيرة إلى أن هذه مرحلة جديدة بدستورها وقوانينها. وبخصوص المسؤولية الفردية لأعضاء الحكومة، أكدت المسعودي أنه في "حالتين فقط أشارت الظهائر الملكية إلى سبب مغادرة المنصب، هما حسن الوزاني بسبب حالته الصحية، والشوباني وبنخلدون بسبب طلبهما"، موضحة أن "الحالات الأخرى كانت بسبب التعيين في مناصب أخرى، أو أن الوزير انصرف دون ذكر السبب، وهذا الأمر اعتمد مقاربة قانونية وإحصائية، وهي التي تعد غنى في هذه الكتاب". وأضافت: "طرحت سؤالا: من هي النخبة الوزارية؟ وما هي صلاحيتها؟ مع حكومة اليوسفي كانت هناك عناصر جديدة فيما يخص الصلاحيات"، و"بعد دستور 2011 كان هناك قانون تنظيمي لتنظيم أشغال الحكومة، وهو ما جعل الكتاب ينشر في هذا التوقيت"، تقول المسعودي، مشيرة إلى أنه لم تكن "هناك تغييرات أساسية". وأكدت أستاذة القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط أن "الدستور الحالي ميز بين الوزراء وكتاب والدولة، بخلاف الدساتير السابقة التي كانت تتحدث عن الوزير الأول والوزراء، لذلك فإن التحقيب اعتمد ما قبل دستور 2011 وما بعده".
