أضرار ترافق موسم الأمطار ومبان على وشك الانهيار في وزان

عرت التساقطات المطرية، التي شهدتها مدينة وزان، هشاشة البنية التحتية للمدينة، إذ انتشرت برك وبحيرات مائية غمرت الأحياء والشوارع، خصوصا الشارع الرئيسي المخترق لمركزها أمام بوابة عمالة الإقليم؛ مما تسبب في متاعب كبيرة لمستعملي هذا المقطع الطرقي. كما عاشت الأحياء الشعبية محنة حقيقية جراء انتشار الأوحال والبرك وسط التجمعات السكنية.
فعاليات المجتمع المدني بدار الضمانة دقت ناقوس الخطر بخصوص المباني العتيقة بالمدينة القديمة، حيث أكدت أن غالبيتها أضحت آيلة للسقوط في أي لحظة، بعدما عرت الأمطار العديد من التصدعات بحي الملاح وحمام الزاوية، الذي تقصده ساكنة الأحياء العليا، مما ينذر بكارثة.
وجددت التباشير الأولى لقطرات الغيث الأسئلة بشأن وضعية الدور، التي أكدت مختلف الدراسات والمعاينات هشاشة بنيانها، واحتمال سقوطها بسبب ارتفاع نسبة تهاطل الأمطار على المدينة الجبلية الصغيرة، في ظل تقاعس المجالس المنتخبة وغياب أي تعاطي ملموس يحول دون سقوط هذه المباني على رؤوس السكان، وفق تعبير الفعاليات المدنية.
وتساءل رواد الموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من أبناء المدينة، عن مآل اتفاقية لتمويل وإنجاز برنامج تأهيل المدينة العتيقة لوزان في إطار سياسة المدينة 2016–2017، التي وقعها نبيل بن عبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، مع عبد الحليم علاوي، رئيس بلدية وزان، والعربي المحرشي، رئيس المجلس الإقليمي.
وفي هذا الصدد، قال نور الدين عثمان، رئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن وزان "تضم بين أحيائها عشرات البنايات الآيلة للسقوط بأحياء جنان علي وبوشكراد والرويضة ذات المرجعية التاريخية، غير أنها، للأسف، أضحت تشكل تهديدا مباشرا لحياة قاطنيها، نتيجة تقادمها وعدم صمودها في وجه السنين".
وأكد نور الدين عثمان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مشكل البنية التحتية وخطر انهيار المباني العتيقة، بصفة خاصة، صارا يقضان مضجع عشرات الأسر بالأحياء المذكورة، واصفا إياها ب"القنبلة الموقوتة التي يمكن أن تنفجر في أي لحظة".
وأوضح عثمان أن هذه المباني أضحت وشيكة الانفجار، في ظل تماطل الجهات المختصة في القيام بدورها، وعدم تفعيل مخطط تأهيل المدينة العتيقة لوزان، مشيرا إلى وجود منازل أخرى باتت معرضة للانهيار بالأحياء العليا بالمدينة، إما بفعل تقادمها أو بسبب بعض التجاوزات في الإصلاح. وأضاف أن هذه المنازل تعرض حياة المارة والسكان للخطر.
ودعا رئيس فرع وزان للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رئيس المجلس الجماعي وباقي المتدخلين إلى البحث عن الموارد المالية الكفيلة بتمويل خطة شاملة لإنقاذ الأحياء العتيقة من زلزال وشيك، وتفعيل برنامج رد الاعتبار للمدينة القديمة قصد الحيلولة دون سقوط هذه المنازل والدور فوق رؤوس قاطنيها.
موضوع حارق
ولا يختلف اثنان على كون موضوع الدور الآيلة للسقوط، الذي أطلقت بشأنه العديد من الوعود، يبقى شاهدا على مآس عجزت عن تضميد تصدعاتها تدابير المجالس المنتخبة في انتظار انفراج قد يأتي وقد لا يأتي بالمرة، يقول متتبعون للشأن المحلي بدار الضمانة.
عبد الحليم علاوي، رئيس جماعة وزان، أرجع، في تصريح لهسبريس، تأخر تفعيل اتفاقية رد الاعتبار للمدينة العتيقة إلى تغييرات في مناصب المسؤولين الوزاريين، مشيرا إلى أنها لا تشمل الدور المهددة بالسقوط، التي سيشملها برنامجان مستقلان مع شركة العمران قصد هدم المباني المتضررة أو ترميمها.
من جانبه، قال محمد عاصمي، تقني بجماعة وزان، إن عدد المباني، التي تضمها الاتفاقية الموقعة بين الأطراف، يصل إلى 81 منزلا، 44 منها تستوجب الهدم، فيما 37 بناية أخرى يكفيها الترميم، مشيرا، في تصريح لجريدة هسبريس، إلى أن الأبحاث التي قام بها مركز الدراسات كانت عليها ملاحظات، أقرت بضرورة هدم 56 منها، وترميم 17 فقط. وأضاف أن قاطني هذه المنازل تم إحصاؤهم وسيتفيدون من بقع أرضية بتجزئة المنظر الجميل بالمدينة ذاتها.
وأكد عاصمي أن الصفقة تم الإعلان عنها، وأنه من المرتقب فتح الأظرفة أواخر الشهر الجاري، وأن عمليات الهدم والترميم ستنطلق الشهر المقبل على أبعد تقدير، حسب قوله. غير أنه أقر في الوقت نفسه بوجود صعوبات، خاصة تلك المتعلقة بترحيل قاطني هذه الدور قبل الهدم.