قراءة في بعض صحف منطقة أمريكا الشمالية

أولت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الشمالية اهتمامها، على الخصوص، لشبح الشلل المالي الذي يتهدد الحكومة الأمريكية، ولتراجع شعبية حكومة رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو، وكذا لانضمام بنما لاتفاقية تروم مكافحة التهرب الضريبي ومستجدات قضية فساد بالبلد الكاريبي.
فبالولايات المتحدة كتبت صحيفة "ذ هيل" أن الزعماء الجمهوريين يواجهون "التحدي الأصعب" لتفادي شلل مالي للحكومة قد يحدث في الساعات الأولى من يوم السبت، في وقت يسابق فيه المشرعون الزمن من أجل الحصول على تمويل إضافي قبل استنفاد التمويل الحالي.
وأشارت إلى أن الزعماء واجهوا مهمة أكثر تعقيدا تمثلت في إقناع "الصقور من معسكرهم والمحافظين المترددين والديمقراطيين الغاضبين" بدعم قرار آخر يسمى "القرار المستمر".
وأضافت أن ما زاد الأمور سوءا هو أن الرئيس ترامب خلق صداعا جديدا لرئيس مجلس النواب الجمهوري، بول راين، ومساعديه بعد رفضه لاتفاق بين الحزبين بشأن الهجرة وبعد التصريحات "المسيئة'' المنسوبة إليه مؤخرا بشان البلدان الأصل للمهاجرين.
وذكرت الصحيفة أنه بعدما أصدر الكونغرس سلسلة تمديدات للتمويل قصيرة الأجل منذ شتنبر، اصبح كل تمديد بعد ذلك محط تجاذبات كثيرة بين المعسكرين.
وحول نفس الموضوع، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "العاصفة" التي خلفتها تغريدات الرئيس ترامب في "تويتر" حول الهجرة أضعفت إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن سياسة الهجرة والإنفاق.
ونقلت الصحيفة عن الزعيم الجمهوري السابق، دوغ هيي، أن "الإهانة الأخيرة الصادرة عن ترامب تصعب من مهمتنا في كسب دعم الديمقراطيين".
وذكرت الصحيفة بأن الزعماء الجمهوريين والديمقراطيين ناقشوا الأسبوع الماضي مع البيت الأبيض اتفاقا بشأن الإنفاق الفيدرالي، مشيرة إلى أن الاتفاق استند إلى دعم الديمقراطيين لتفادي إغلاق الحكومة في مقابل حماية الشباب ''الحالمين" الذين سبق جلبهم بشكل غير قانوني كقاصرين إلى الولايات المتحدة.
وفي موضوع آخر، حذرت صحيفة "واشنطن بوست" من أن سلسلة الإحالات على التقاعد، إلى جانب صعوبة العثور على مرشحين جيدين وإرسال الرئيس رسائل تضر بالحزب، أثارت قلقا عميقا بين الجمهوريون الذين يخشون مواجهة خسار انتخابية أمام الديمقراطيين خلال انتخابات نصف الولاية التي ستجرى في نونبر المقبل.
وفي كندا، كتب "لو جورنال دو كيبيك" أن الكنديين يتحاملون بشكل متزايد على أداء الحكومة الليبرالية لجوستين ترودو، حسب استطلاع جديد أجرته شركة "نانوس" امس الاثنين، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 39 في المائة من الناخبين لهم رأي سلبي حول أداء الليبراليين عشية السنة الثالثة من ولايتهم.
وذكرت أن الاستطلاع كشف أن نحو واحدا من بين كل أربعة كنديين (24 في المائة) يصفون أداء حكومة ترودو بأنه "ضعيف جدا"، وهو رقم ارتفع بنسبة 12 في المائة منذ سنة 2015، مضيفة أن أداء الليبراليين يعتبر "ضعيفا نوعا ما" في نظر 15 في المائة من المستجوبين.
من جانبها، أوردت "لوصولاي" أن كل استقالة إضافية تقلل من منسوب الثقة في التحقيق الوطني في قضية النساء والفتيات المنحدرات من السكان الأصليين المفقودات واللواتي تعرضن للقتل، مشيرة إلى أن حكومة ترودو، وقبل تمديد فترة التحقيق إلى ما بعد شهر دجنبر من السنة الجارية وزيادة التمويل المخصص له، مطالبة بضمان استمرار هذا التحقيق على أسس وحكامة متينة.
من جانبها، كتب "لا بريس" أن حكومة أوتاوا تدرس كيفية تخليد الذكرى السنوية الأولى للاعتداء الذي استهدف مسجد كيبيك في 29 يناير من السنة الماضية، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو لم يستبعد فكرة أن هذا التخليد يمكن أن يتخذ شكل يوم وطني ضد الإسلاموفوبيا، كما طلب منه ذلك مؤخرا المجلس الوطني للمسلمين الكنديين.
وفي بنما، توقفت صحيفة "لاإستريا" عند انضمام البلاد للاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، التي تروم مكافحة التهرب الضريبي، وذلك بعد توقيع الاتفاقية أمس الاثنين بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالعاصمة الفرنسية باريس، من قبل المدير العام لإدارة المداخيل الضريبية، بوبليو كورتيس.
ونقلت اليومية عن وزارة الاقتصاد والمالية البنمية أن الاتفاقية "ستسمح للبلاد بتوسيع قائمة اتفاقيات التبادل التلقائي للمعلومات المالية بطريقة فعالة واقتصادية"، مضيفة أن قرار الانضمام يستجيب لحاجة بنما لضمان تبادل تلقائي للمعلومات المالية مع مجموعة من البلدان وفق آلية أكثر نجاعة، لأن سبل التبادل الثنائي المعتمدة حتى الآن لم تكن فعالة بشكل كبير.
وأشارت الصحيفة إلى أن بنما تعهدت بتبادل المعلومات تلقائيا بموجب معيار الإبلاغ المشترك، الذي وضعته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، اعتبارا من السنة الجارية.
من جهتها، اهتمت صحيفة "لابرينسا" بكشف المدعية العامة بالبلاد، كينا بورسيل، أمس الاثنين، عن مستجدات قضية الفساد التي تعرف محليا باسم فضيحة "بلو آبل"، والمتعلقة بتورط شركات بناء محلية ارتبطت بمشاريع مع الدولة، في تضخيم فواتير كان يتم تحويل نسبة من قيمتها تتراوح بين 5 و10 في المائة كرشاوى لجهات وأشخاص آخرين، بينهم موظفون بوزارتي الأشغال العمومية والإسكان، مقابل الحصول على امتيازات وتسهيلات، وذلك من خلال حسابات بنكية وهمية تم إحداثها لهذا الغرض.
ونقلت الصحيفة عن بورسيل قولها إن الأمر يتعلق بتحويل ما مجموعه 40 مليون دولار تم استرداد نصفها وبمنقولات بقيمة خمسة ملايين دولار تمت مصادرتها، مشيرة إلى أن التحقيقات طالت سبع شركات و33 شخصا يشتبه في تورطهم في هذه الفضيحة.