القضاء يواصل النظر في "تجنيس جزائريين" بفاس

رفضت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية لقسم الجرائم المالية باستئنافية فاس الاستجابة لملتمس السراح المؤقت لخمسة أمنيين وعوني سلطة بالمدينة نفسها، يتابعون في حالة اعتقال احتياطي بسجن بوركايز بتهمة المشاركة في حصول أربعة جزائريين على الجنسية المغربية باستعمال وثائق إدارية مزورة.
هيئة الدفاع عن المتهمين تقدمت بهذا الملتمس لفائدة جميع موكليها، بمن فيهم الجزائريون الأربعة الموقوفون على ذمة القضية، وواجهه ممثل النيابة العامة بالرفض المطلق، معللا ذلك ب"عدم وجود ضمانات لحضور المتهمين، وجسامة الأفعال المرتكبة من طرفهم".
يأتي ذلك بعد ضم الملف الثاني لهذه القضية، الذي يتابع فيه خمسة أمنيين وجزائري واحد وعون سلطة، إلى الملف الأصلي، الذي يهم ثلاثة جزائريين وعون سلطة، وذلك استجابة لملتمس تقدمت به النيابة العامة بجعل الملفين، لعلاقتهما، ملفا واحدا.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، المكلف بالبحث والتحقيق في ملفات الجرائم المالية، سبق له إنهاء التحقيق التفصيلي مع جميع المتهمين، قبل أن يقرر متابعتهم، في حالة اعتقال احتياطي، لأجل "تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محررات رسمية، واستعمالها، والارتشاء، والمشاركة في الدخول إلى المغرب بصفة غير قانونية والإقامة به، وفي الانتحال لنفسه، بغير حق، اسما غير اسمه الحقيقي في أوراق رسمية".
هذا، وأخرت المحكمة ذاتها جلسة محاكمة المتهمين في هذا الملف إلى غاية 20 فبراير المقبل، وذلك بعد أن التمست هيئة دفاع المتهمين إعطاءها مهلة للاطلاع إثر ضم ملفي القضية في ملف واحد.