موجات الصقيع والثلوج تحاصر وزراء حكومة العثماني في البرلمان

رغم إعلان الحكومة أنها وفرت 26 ألف طن من المواد الغذائية والأغطية لتوزيعها على الأسر الموجودة في الدواوير المعزولة، إلا أن معاناة الساكنة مع موجة الثلج والصقيع التي تجتاح المملكة مازالت مستمرة.
وضمن برنامجها للتخفيف من آثار موجة البرد والصقيع التي تشهدها مختلف مناطق المملكة هذه السنة، اتخذت حكومة سعد الدين العثماني بعض الإجراءات والتدابير، منها قيام السلطات المحلية بإحصاء المشردين في جميع مناطق المغرب لإيوائهم في أماكنة آمنة، وتشكيل عدد من اللجان في 26 إقليما لمكافحة آثار البرد القارس وفك العزلة عن المناطق الأكثر تضررا.
وفي هذا الصدد، يرتقب أن تحاصر أسئلة النواب البرلمانيين وزراء الحكومة، وفي مقدمتهم وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية؛ إذ قررت فرق الأغلبية والمعارضة مساءلة الحكومة عن الإجراءات الاستعجالية التي قامت بها في هذا المجال.
ويسائل كل من فريق العدالة والتنمية وفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي والتجمع الدستوري والفريق الحركي وزير الداخلية عن معاناة سكان هذه المناطق الباردة والنائية مع الصقيع والثلج، وحرمانهم من الدعم الخاص بموجة البرد في ظل عدم توصل العديد منهم بأي مساعدات رغم الالتزام الحكومي.
رفيعة المنصوري، برلمانية عن الفريق الاستقلالي بإقليم الحسيمة، وصفت في تصريح لهسبريس الحلول التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الصقيع وموجة البرد بأنها "ترقيعية، ولا ترقى إلى مطالب الساكنة التي تعاني مع كل فصل شتاء حصارا كبيرا".
وطالبت البرلمانية عن فريق "الميزان"، التي وجهت سؤالا إلى وزير الداخلية في الموضوع، الحكومة بالبحث عن حلول لخلق تنمية مستدامة تستطيع من خلالها ساكنة المناطق الجبلية، وخصوصا جبال الريف، التغلب عن الإشكالات التي تواجهها.
ورغم اعترافها بالإجراءات التي اتخذتها حكومة العثماني، إلا أن البرلمانية التي لا يشارك حزبها في تدبير الشأن العام، تعتبر أن "ما تم القيام به غير كاف. كما أن العديد من المناطق لا تتوصل بالمساعدات المخصصة لمواجهة البرد"، مطالبة بحلول جذرية عن طريق تنمية حقيقية تقطع مع المعاناة التي أصبحت واقعا معيشا للساكنة مع كل فصل شتاء.
وسبق أن أحدثت الحكومة سنة 2009 صندوقا لمحاربة آثار الكوارث الطبيعية كآلية مالية للتدخل الفوري في الأزمات. وقد تم خلال هذه السنة التعاقد بشأن 45 مشروعا ذا طبيعة وقائية من الأخطار الطبيعية، بكلفة إجمالية بلغت أزيد من 946 مليون درهم، وبتمويل إجمالي من الصندوق بلغ 282 مليون درهم، في حين جرى خلال أكتوبر الماضي الإعلان عن طلب للمشاريع برسم السنة المقبلة.