تأسيس تنسيقية واحتجاجات أمام المحكمة لدعم محمد دواس

منعت قوات الأمن مناصري محمد الدواس من ولوج قاعة المحكمة الابتدائية بتطوان، وذلك إبان انعقاد الجلسة الثانية من محاكمة المدون والناشط الرقمي الذي يتابع بتهمة ترويج المخدرات، والتي جرت أطوراها يوم الخميس 15 سبتمبر 2011.
وحدد القاضي تاريخ الخميس 22 من شهر سبتمبر الجاري موعدا لانعقاد الجلسة المقبلة من المحاكمة، استجابة لملتمس لتأجيل المحاكمة تقدمت به هيئة الدفاع، والمكونة من 15 محام، بينما احتشد العشرات من من المتظاهرين أمام باب المحكمة، مطالبين بإطلاق سراح الدواس ومنددين بالاعتقال الذي اعتبروه جائرا وسياسيا.
وردد المحتجون هتافات تدين ما يعتبرونه تلفيقا من الضابطة القضائية بتطوان تهمة الاتجار في المخدرات للمدون محمد الدواس، وتواطؤها مع لوبي الفساد لإخراس الأصوات المناهضة للفساد، كما رفعوا شعارات تشجب الاعتقالات والمحاكمات السياسية التي يعرفها المغرب في الآونة الأخيرة خاصة قضيتي الصحافي رشيد نيني ومغني الراب معاد الحاقد.
وكان من أبرز الحاضرين في الوقفة الاحتجاجية المساندة للمدون محمد دواس شباب حركة 20 فبراير من مختلف المناطق المجاورة، إضافة إلى ممثلين عن هيئات حقوقية وسياسية وشبابية محلية ووطنية أبرزها الرابطة الوطنية لحقوق الانسان، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الانسان، جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، الحزب العمالي ، حزب العدالة والتنمية، حزب التجمع الوطني للأحرار، جماعة العدل والإحسان والنهج الديمقراطي...
وقد سبق للهيئات المذكورة أعلاه، أن شكلت تنسيقية محلية لدعم محمد الدواس وأصدرت بيانا يوم الأربعاء الماضي أشارت فيه إلى أن "سبب اعتقال المخترع والمدون المناهض للفساد محمد دواس بتهمة واهية تتعلق بالاتجار في المخدرات" هو "كشفه مجموعة من الخروقات في تدبير الشأن العام، وفضحه للعديد من ملفات الفساد التي تورط فيها مسؤولون ومنتخبون، مرتبطة أساسا بالصفقات العمومية ونهب المال العام، والترامي على العقارات وخرق الضوابط القانونية للصيد البحري، مما دفع هذا اللوبي المتنفذ إلى توجيه تهديدات متكررة بسجن المدون محمد دواس قبل أن يحبك له ملف ملفق في دهاليز الضابطة القضائية بتطوان، التي تعرض فيها للعنف المعنوي والجسدي، وإكراهه على توقيع محضر لم يطلع عليه أصلا، في تناقض صارخ مع الخطابات الرسمية للدولة وشعارات المرحلة".
وختمت الهيئات المشكلة للتنسيقية البيان بإدانتها لهذا الاعتقال السياسي التعسفي ومطالبتها بتوفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة، كما أكدت حرصها على الدفاع عن حرية التعبير والرأي لجميع المواطنين خاصة لرجال الإعلام والمدونين وإدانتها لجميع رموز الفساد والإفساد، وشجبها القوي لسياسة إرهاب أبناء الوطن الغيورين على مصالح الشعب.
* رئيس جمعية المدونين المغاربة