المالكي يبسط حصيلة الدورة الخريفية لمجلس النواب

قال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، إن عدد الأسئلة الموجهة إلى رئاسة الحكومة "بلغت 3594 سؤالاً؛ منها 1611 سؤالا شفويا و1940 سؤالا كتابيا و49 سؤالا موجها، وذلك في إطار الجلسات الشهرية الخاصة بالسياسة العامة التي بلغ عددها أربع جلسات تناولت عشرة محاور".
وأضاف المالكي، في كلمة له بمناسبة عرض حصيلة الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، أن مناقشة الأسئلة سالفة الذكر "تميزت بالجدية وباستحضار الروح الوطنية، والتحلي بالواقعية والنزوع إلى تغليب الروح الاقتراحية التي ينبغي أن تُمَيِّزَ عمل المؤسسات والنخب السياسية، والتي تعني البحث عن حلول للمشاكل المستعصية والمعقدة، ليس بتركها ولكن بتحمل المسؤولية في اتخاذ القرارات الضرورية بشأنها".
وأورد رئيس مجلس النواب مزيدا من الأرقام بخصوص عمل المجلس، "حيث صادق هذا الأخير على 31 مشروع قانون همت الاقتصاد والمالية والقطاعات الإنتاجية والقطاعات الاجتماعية والبنيات والتجهيزات الأساسية وعلاقات المغرب الخارجية؛ وتتعلق هذه المشاريع أيضا بنصوص ترسخ وتهيكل وتُرَصِّدُ ثقافة حقوق الإنسان في أبعادها الجديدة كما يكرسها دستور 2011، وتَكْفُلُها المواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا".
رئيس مجلس النواب قال أيضا، في كلمته، إن مشروع قانون المالية شكل، خلال الدورة، أكبر مادة، "إذ استغرقت مناقشته ودراسته والتصويت عليه على مستوى لجنة الاقتصاد والمالية اثني عشر اجتماعا امتدت على 58 ساعة، تم الاستماع خلالها إلى خمسين مداخلة من جانب أعضاء المجلس بالإضافة إلى تدخلات وأجوبة الحكومة"، معتبرا أن ذلك تأتّى "بفضل النقاش الهادئ المستند إلى الإقناع، الذي ميز أشغال اللجان النيابية الدائمة التي تعد مختبرا للحوار والنقاش وإنضاج مواقف مختلف الشركاء بما فيها مكونات المجلس، من أغلبية ومعارضة والحكومة".
وواصل المالكي استعراض حصيلة الدورة الأولى من السنة التشريعية، موضحا أنها تميزت بالتقرير الذي أعدته مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية حول مساهمة البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية في فك العزلة عن المجالات الجبلية، بعد عدة أشهر من العمل، موردا أن "الجبل هو خَزَّانٌ من الخيرات والثروات الهائلة وخزان للتنمية، وهو احتياطي بيئي استراتيجي ومجال اقتصادي خصب وبِكْر بقدر ما هو أيضا خزان لقيم الجد والعمل والصبر والقدرة على التحمل" ، وفق تعبيره.
وفي مجال العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، أفاد المالكي بأن المجلس واصل توثيق علاقاته مع عدد من المؤسسات التشريعية الوطنية، حيث جرى فتح آفاق جديد للتعاون والحوار المؤسساتي مع برلمانات في آسيا وأمريكا اللاتينية، مشددا على أهمية المجال الأمريكو-لاتيني والآسيوي "بالنسبة إلى مصالحنا الحيوية وما تتيحه بلدان هذه المناطق الجيوسياسية من فرص تعاون سياسي واقتصادي، وما تكتسيه من أهمية في الدفاع عن مصالحنا الحيوية، وأيضا بالنسبة إلى عمقنا الإفريقي الذي نواصل معه ترسيخ العلاقات في الإطارات الثنائية ومتعددة الأطراف".
وأضاف المتحدث بالقول: "وفي إطار ترافعنا عن قارتنا الإفريقية، احتضن مجلسنا يوم 27 أكتوبر 2017 اللقاء البرلماني الإفريقي التشاوري في موضوع "المناخ والتنمية المستدامة من الاتفاقيات إلى التفعيل.. رؤية البرلمانيين الأفارقة"، والذي شارك فيه مسؤولو المنظمات البرلمانية الإفريقية متعددة الأطراف وبرلمان عموم إفريقيا وعدد من البرلمانات الوطنية، وتُوِّجَ بإعلان الرباط الذي يعد بمثابة ترافع عن حقوق إفريقيا في ما يرجع إلى التنمية المستدامة ومواجهة الاختلالات المناخية".
وأضاف المالكي أن مجلس النواب واصل تعزيز حضوره ومشاركته في المنتديات والمؤتمرات متعددة الأطراف، "إذ شارك عدد من الزملاء والزميلات في 64 مهمة في الإطار متعدد الأطراف، واستضاف مجلسنا تسع منتديات متعددة الأطراف، وقام أعضاء المجلس، من رئاسة ومكتب وفرق نيابية، باثنتي عشر مهمة في الإطار الثنائي. كما استقبل مجلسنا عددا من الوفود، ومن بين أعضائها رؤساء المجالس التشريعية من البلدان الصديقة".