حقوقيون يحذرون من عواقب كارثية لترحيل المهاجرين بالجزائر

حذرت منظمات حقوقية، الأحد، من أن استئناف الجزائر ترحيل المهاجرين المتحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء سيؤدي إلى "عواقب كارثية" على حياتهم وظروف معيشتهم.
وقالت منصة الهجرة في الجزائر: "بعد موجة ترحيل كبيرة في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، تم استئناف الترحيل" في الجزائر منذ 10 فبراير "في الشارع ووسائل المواصلات، وأيضا في مواقع العمل والأماكن التي يعيش فيها المهاجرون".
وحذرت 21 منظمة دولية وجزائرية، أعضاء في المنصة، من بينها "أطباء العالم"، و"كاريتاس"، و"الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، من "العواقب الكارثية لهذا الترحيل من دون تمييز في الجنسية".
وأضافت المنصة "خوفا من الاعتقال، يلازم المهاجرون منازلهم. وإذا استمرت عمليات الطرد، سيضطر المهاجرون إلى العيش مختبئين، مما يزيد من ضعف حالتهم".
وتابعت "قد تصبح حالتهم الصحية والطبية مقلقة بشكل متزايد بسبب عدم حصولهم على الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية".
وأشارت إلى أن مئات من المهاجرين القادمين من نيجيريا، ومالي، وكوت ديفوار، وليبيريا، وغينيا، بينهم نساء حوامل وأطفال، اعتقلوا في 10 فبراير، وتم نقلهم إلى مركز احتجاز بضواحي الجزائر العاصمة، قبل نقلهم إلى مدينة تمنراست في قلب الصحراء، على بعد حوالى ألفي كلم جنوب العاصمة.
ومن هناك، تم نقلهم في شاحنات، في 14 فبراير، إلى الحدود مع النيجر، على بعد 400 كلم جنوبا، حيث تم إجبارهم على "السير في الصحراء" باتجاه بلدة أساماكا بالنيجر، على بعد 15 كلم من الحدود.
ويعيش في الجزائر نحو 100 ألف مهاجر غير شرعي، حسب تقدير المنظمات غير الحكومية، معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، خارج أي إطار قانوني وفي أوضاع معيشية بالغة الصعوبة.
وفي سبتمبر وأكتوبر الماضيين أوقفت الجزائر نحو ألفي مهاجر إفريقي ورَحَّلتهم إلى النيجر، وفق ما ذكرت "منظمة العفو الدولية"، منددة ب"تمييز عرقي" وعمليات ترحيل "غير قانونية".