الحكومة تتوعد "العشابة" والمتاجرين بالنباتات الضارة بعقوبات زجرية

في وقت تحولت فيه العديد من محلات بيع الأعشاب الطبية بالمغرب والأسواق الأسبوعية إلى صيدليات غير قانونية لبيع السموم للمواطنين، خصوصا للباحثين عن مواد الضعف الجنسي وزيادة الفحولة، تتجه الحكومة المغربية إلى فرض عقوبات صارمة وغرامات مالية للحد من الأخطار الناجمة عن تجارة النباتات والمنتجات النباتية.
يتجه المغرب، حسب مشروع قانون تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى إصلاح منظومة القوانين المتعلقة بالصحة النباتية وتحيينها وتحديثها للاستجابة للاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بوقاية النباتات والقواعد التي تحددها منظمة التجارة الدولية.
ويهدف مشروع القانون إلى تأسيس نظام المراقبة الصحية النباتية يعتمد على الوضوح والشفافية عند الاستيراد، وكذا التصدير داخل التراب الوطني والتسويق داخل المحلات، حيث سيصبح لزاماً على كل شخص يعمل في هذا الإطار أن يكون مسجلا، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، في سجل تحدثه السلطة المختصة لهذا الغرض.
ويمنع القانون إدخال الكائنات النباتية المحددة من قبل السلطة المختصة أو حيازتها أو تسويقها أو استعمالها إلا في حالة استعمالها في إطار غرض علمي أو لأغراض التجارب العلمية. وقبل ذلك، يجب الحصول على رخصة من قبل لجنة مختصة سيتم إحداثها، تحدد هوية المستفيد من عمليات التجارة أو الحيازة أو التسويق أو الاستعمال.
ويمكن للجنة المختصة، مرفوقة بالقوات العمومية، أن تقوم بإتلاف الكائنات الضارة المعنية من قبل المستفيد تحت مراقبة السلطة. كما ينص القانون على غرامة يتراوح مبلغها بين 100 ألف درهم و500 ألف درهم، في حق من يقوم بإدخال هذه النباتات إلى المغرب أو حيازتها أو نقلها خرقا للقوانين، أو بيعها دون التوفر على رخصة.
و"يعاقب بالحبس من ثلاثة إلى 12 شهرا وبغرامة مالية لكل شخص قام بعرقلة ممارسة الأعوان المؤهلين التابعين للسلطة المختصة بوقاية النباتات المستهدفة"، يضيف مشروع القانون المرتقب عرضه على أنظار الحكومة.
وأشار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى أن "تجارة النباتات والمنتجات النباتية عرفت، خلال السنوات الأخيرة، تطورا كبيرا نتج عنه رفع مستوى الأخطار الناجمة عن احتمال دخول وانتشار الآفات التي يُمكن أن تسبب خسائر مهمة للنباتات عموما وللإنتاج الفلاحي بصفة خاصة".
علاوة على ذلك، أوردت المصادر ذاتها أن اللجان المختصة ستشرع في تفتيش صحة النباتات "عن طريق فحص مرئي للنباتات أو المنتوجات النباتية أو الأشياء الأخرى، ينجزه أعوان السلطة المختصة قصد التأكد من وجود الكائنات الضارة المنظمة أو غيابها أو احترام التنظيم الجاري به العمل في مجال الصحة النباتية".
ويأتي هذا القانون في وقت تدق فيه جمعيات حماية المستهلك وجمعيات الأطباء المهنية ناقوس الخطر حول انتشار محلات ومراكز العشابة بمختلف المدن المغربية والأحياء الشعبية، تقدم فيها "خلطات أعشاب" و"وصفات غريبة" للمواطنين يجري تقديمها على أساس أنها "خلطات طبية" يُضاهي مفعولها وصفات الطبيب.