نقابيون ينددون ب"الهجوم" على القدرة الشرائية

نفّذ الاتحاد المحلي والجهوي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بأكادير، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقره بشارع مراكش، ضمن "الحملة الوطنية ضد الهجوم على الحريات النقابية"، التي تدوم شهرا كاملا، والتي دعت إليها المركزية النقابية، حيث عقدت قطاعات تنتمي إلى التنظيم النقابي ذاته لقاء تطرق إلى "الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الطبقة العاملة المغربية، نتيجة السياسة اللاشعبية واللاديمقراطية للحكومة الحالية ولتلك التي سبقتها".
ورفع منتمون إلى الاتحاد المحلي والجهوي للاتحاد المغربي للشغل بأكادير شعارات تُندّد ب"الهجوم غير المسبوق على القدرة الشرائية للطبقة العاملة". كما حذّرت كلمات بالمناسبة مما وصفته ب "سياسة التضييق على الحريات النقابية وطرد العمال والعاملات بسبب الانتماء النقابي"، فضلا عن توجيه انتقادات لاذعة إلى الحكومة بخصوص "القانون التكبيلي للإضراب، والتوظيف بالعقدة وقانون التقاعد".
حفيظ أزايي، الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بسوس ماسة، قال، في تصريح لهسبريس، إن هذا "اللقاء الجهوي الاحتجاجي يأتي تنفيذا لقرار الأمانة الوطنية، حيث تُجمع كل القطاعات التابعة لمنظمتنا على رفضها للسياسات اللاشعبية واللاديمقراطية لحكومة العثماني وسابقاتها"، معتبرا احتجاج اليوم "تظاهرا مبدئيا، أملاه المساس بالجوانب الاجتماعية لعموم الجماهير".
وركّز الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل على ما نعته ب"القانون التكبيلي للإضراب"، الذي "تم تمريره بالمجلس الوزاري والحكومي، وعرضه على المركزيات النقابية من أجل إبداء ملاحظاتها حوله، فهو خط أحمر لكونه يمس الجوانب الاجتماعية للطبقة العاملة، وهو أمر مرفوض، لذلك تأتي هذه الصرخة لتنبيه الحكومة إلى خطورة سياستها على السلم الاجتماعي للمغاربة".