اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الجمعة، على الخصوص، بتداعيات ارتفاع نسبة التضخم في تونس، وبواقع النساء في الجزائر في ضوء الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. ففي تونس اهتمت الصحف بارتفاع نسبة التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة، حيث اعتبرت صحيفة "المغرب" أن من شأن ذلك أن "ي هدد بوضوح القدرة الشرائية للمواطنين وادخارهم، ومن وراء ذلك كل التوازنات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى". وكتبت الصحيفة في افتتاحية تحت عنوان "2018 سنة التضخم"، "ببلوغنا نسبة 7.1 في المائة خلال شهر فبراير الماضي نكون قد اقتربنا من حافة الدوامة التضخمية حيث تصبح السيطرة على هذه الآفة شبه مستحيلة". وأضافت الصحيفة "ينبغي أن يعلم كل التونسيين أن كل جهد إنتاجي نخسره سواء بتوقيف الإنتاج أو بضعف مردوديته، سيؤثر سلبا في كل الموازين وبالتالي في نسبة التضخم والعكس بالعكس"، مشيرة إلى أن لنسبة التضخم أيضا "أهمية قصوى في المفاوضات الاجتماعية القادمة إذ سيسعى اتحاد الشغل إلى المطالبة بزيادات في القطاعين العام والخاص تغطي على الأقل نسبة التضخم هذه حتى يحافظ على القدرة الشرائية للشغالين". وخلصت إلى القول إن "الزيادة في الأجور التي لا تتناسب مع الزيادة في الانتاج والإنتاجية والقيمة المضافة إنما هي أحد معاول الدوامة التضخمية"، مبرزة أن التضخم مؤشر على جملة من الأمراض الاقتصادية، التي يتطلب إصلاحها التصدي لعللها وليس محو بعض أعراضها فقط. من جهتها ذكرت صحيفة "الصحافة اليوم" أن محافظ البنك المركزي مروان العباسي نبه إلى خطورة استمرار ارتفاع نسب التضخم الذي دخلت مرحلة صعبة وهيكلية، حيث حذر أمس من إمكانية خروج الوضع عن السيطرة والدخول في دوامة تضخمية إذا لم تتم معالجة الموضوع. وأضافت الصحيفة أن محافظ البنك المركزي دعا مختلف الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي والاقتصادي إلى ضرورة التنسيق في ما بينها بما يساعد على الخروج من هذه الوضعية الحرجة خصوصا وأن كل المؤشرات التي تم تسجيلها سلبية وقياسية على مستوى العجز التجاري وعجز ميزان المدفوعات الذي بلغ 10 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي. وأشارت الصحيفة إلى أن التضخم شهد تسارعا في بداية هذا العام يعزى أساسا إلى الارتفاع الحاد في مؤشر أسعار الاستهلاك في شهر يناير 2018 بنسبة 1.1 في المائة مقابل 0.4 في المائة في دجنبر 2017. ومن جهتها أشارت "الصباح" إلى أن ميزان المدفوعات يشهد عجزا يفوق 10 في المائة بعد أن كان في حدود 4.8 في المائة في 2010، مبرزة أن محافظ البنك المركزي يؤكد أن هذه الأرقام هي نتيجة حتمية لما يشهده الوضع الاقتصادي العام خاصة أن الاستيراد بات أكبر بكثير من التصدير في ظل تراجع تصدير النفط والفوسفاط، بالإضافة إلى تقهقر عائدات القطاع السياحي. ونقلت "الشروق" عن محافظ البنك المركزي التونسي قوله إن الهدف الأساسي من رفع نسبة الفائدة المديرية الذي اتخذه البنك هو الاستقرار في الأسعار التي "تتجه نحو مستويات خطيرة" معتبرا أنه "ليس هناك ما هو أخطر من التضخم حتى على الاستثمار ذاته". وأشار المسؤول أيضا إلى أن عجز الميزان التجاري "أصبح عجزا هيكليا بسبب تراجع صادرات القطاعات التصديرية". وفي الجزائر تساءل موقع "كل شيء عن الجزائر" عما تغير في البلاد على مستوى قضية التحرش الجنسي، مشيرة إلى أنه بالنسبة للمرأة الجزائرية، من الصعب أن تتحدث في المجتمع الجزائري عن الوضعية التي توجد عليها عندما تتعرض للتحرش. وسجلت الصحيفة الإلكترونية أن هناك الأرقام المتعلقة بالنساء اللائي يجرؤن على رفع شكوى وأرقام يلفها الصمت بالنسبة للنساء اللائي لا يستطعن الكشف عما تعرضن له، مشيرة إلى أن الناشطة النسوية ورئيسة لجنة النساء العاملات سمية صالحي تتحدث عن الصعوبات التي تواجهها النساء ضحايا التحرش الجنسي في الجزائر. ولاحظت "لوسوار دالجيري" من جهتها أن يوم 8 مارس في الجزائر تحول في نهاية المطاف إلى عملية تجارية حقيقية، معتبرة أن الوضع السائد في البلاد غير مشجع. وذكرت الصحيفة أن النصوص التي أدرجتها السلطة التشريعية من أجل تحقيق تقدم على مستوى تعزيز حقوق المرأة لم يعقبها سوى تأثير ضئيل جدا على الميدان، مضيفة أن العديد من الجمعيات النسائية تعزو ذلك إلى "واقع تنمية المجتمع الذي لم يكتسب ردود الفعل والشجاعة اللازمة للجوء إلى القضاء، لمعاقبة أب أو أخ أو زوج عنيف على سبيل المثال". وأضافت أن بعض المراقبين يتحدثون عن الخوف من الانتقام وعدم الثقة في الهياكل المسؤولة عن التكفل بقضايا من هذا النوع، مشيرة إلى استمرار هيمنة ردود الفعل القديمة. وأعربت الصحيفة عن الأسف لكون قرار إغلاق جمعيتين نسائيتين في وهران يأتي ليؤكد هذا الواقع. ومن جهتها اعتبرت صحيفة "ألجيري باتريوتيك" أن الثامن من مارس هو يوم للتفكير بشأن الإشكاليات التي تهم المرأة في الجزائر وفرصة أيضا للتذكير بمدى أهمية مكانتها في المجتمع. ولاحظت أن عدد النساء في الحكومة أو على رأس الشركات ضعيف، في وقت تتحدث فيه السلطات الجزائرية عن المناصفة. وأشارت في هذا السياق إلى بعض الخطابات الرجعية في المجتمع الذي توجد فيه فجوة مستمرة بين النصوص والمواقف الاجتماعية. واعتبرت أن ظهور المرأة في الفضاء الاجتماعي والسياسي أمر لا مفر منه، مشيرة إلى أن إسهامات المرأة أمر ضروري للتغلب على الأزمة التي تواجهها البلاد.
