مراقبون يستبعدون بيع أصول مملوكة للدولة وخطر التوترات الجيوسياسية بالمنطقة العربية يخيم على الاقتصاد الوطني

أسعار المواد الغذائية والزيادة في الأجور تزيد من عجز الميزانية المغربية
خرج بنك المغرب بتوقعات جديدة، تخالف التوقعات السابقة حول معدل عجز الميزانية لسنة 2011، لتصل إلى نسبة 5 في المائة بعدما كانت تشير إلى 3 في المائة. وتأتي توقعات بنك المغرب الجديدة، حسب بلاغ أصدره عقب اجتماع مجلسه الإداري، بعد الزيادة الأخيرة في الأجور والميزانية التي خصصتها الحكومة لدعم المواد الغذائية بعد ارتفاع الأسعار دوليا.
وفي سياق ذلك، ربط بنك المغرب تراجع معدل التضخم بتراجع أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، وأفاد أن نسبة التضخم المتوقعة ستبلغ 1,4 في المائة مقابل نسبة 2,1 في المائة الواردة في التقرير الأخير حول السياسة النقدية».
وأكد البنك أنه من المرتقب أن يظل مؤشر التضخم الأساسي بدوره في مستويات معتدلة، إذ لن يتجاوز 2 في المائة.
وأشار إلى أن «التوقع المركزي للتضخم متلائم مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط»، مضيفا أنه من المنتظر أن يصل متوسط نسبة التضخم إلى 1,9 في المائة خلال أفق التوقع.
إلى ذلك، أظهر بنك المغرب أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني، قد تصل إلى 5.5 في المائة، مستفيدة من تحسن الطلب بشقيه الداخلي والخارجي.
كما أضاف البنك أنه في ظل هذه الظروف، يتوقع أن تظل عموما فجوة الناتج غير الفلاحي، التي تعد ذات دلالة في تقييم المخاطر التضخمية، في مستويات لا تشكل أية مخاطر على استقرار الأسعار، إلا أنه من الممكن ظهور بعض الضغوط الناجمة عن سوق الشغل خلال الفصول المقبلة.
وفيما يتعلق بالقروض البنكية، كشف بنك المغرب أن وتيرة نمو القروض البنكية مع نهاية أبريل الماضي بلغت 6.8 في المائة على أساس سنوي، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 8 بالمائة بالنسبة لمجموع السنة.
وفي ظل هذه الظروف، ظل الفارق النقدي في مستوى سلبي، مما يؤشر على غياب الضغوط التضخمية النقدية.
وفي سياق متواصل، قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 3.25 في المائة، مؤكدا أن هذا القرار يندرج في سياق يتسم بتلاؤم مع التوقع المركزي مع هدف استقرار الأسعار وبتوجه طفيف لميزان المخاطر نحو الارتفاع.
أما على المستوى الدولي، سجل البنك تواصل تحسن الاقتصاد العالمي، وإن بوتيرة متفاوتة حسب المناطق والبلدان.
وقال بنك المغرب إن الشكوك المحيطة بالنمو لا تزال قائمة في الدول المتقدمة، لاسيما في ضوء التطورات المسجلة خلال الفصل الأول من 2011. عكس البلدان الصاعدة، التي يظل فيها النمو الاقتصادي قويا، وذلك رغم التباطؤ الطفيف في نمو اقتصاد بعض الدول الآسيوية.
كما أبرز البنك أنه لا تزال هناك مخاوف كبيرة فيما يتعلق بانتعاش الاقتصاد العالمي، مضيفا أن هذه المخاوف مرتبطة، على الخصوص، بتطورات سوقي الشغل والائتمان في البلدان المتقدمة، وكذا مشكلة الديون السيادية في منطقة الأورو.
وترتبط المخاطر كذلك، يضيف البنك، بتقلبات الأسعار الدولية للمواد الأولية والضغوط التضخمية في البلدان الصاعدة، علاوة على التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ورغم الزيادة في الأجور وارتفاع أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى ارتفاع البترول في السوق الدولية، وارتفاع عجز الميزانية خلال السنة الجارية، يستبعد مراقبون أن تلجأ الحكومة إلى بيع أصول مملوكة للدولة، أو تفويت بعض الشركات خلال المرحلة الحالية، كما استبعد المراقبون أن يتم اللجوء إلى السوق النقدية الدولية لطرح سندات من أجل الاقتراض.
ويشار إلى أن البنك أحدث لجنة للافتحاص أنيطت بها مهمة رفع تقارير إلى المجلس حول القضايا المتعلقة بالمعلومات المحاسبية والافتحاص الداخلي والخارجي والمراقبة الداخلية والتحكم في المخاطر، وذلك من أجل تعزيز نظام حكامة البنك وتطبيق أفضل الممارسات المعمول بها في هذا المجال.