اهتمت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الاثنين، بالأوضاع الاقتصادية في تونس، وتنظيم تجمع للطوارق بالجزائر، والأنشطة التضامنية مع العالم القروي في موريتانيا. ففي تونس كتبت صحيفة (لابريس) في افتتاحيتها أن الارتفاع الصاروخي في الأسعار عند الاستهلاك، يثير مخاوف كبيرة، معتبرة أن المستهلك، الذي يجد نفسه عاجزا ومرتبكا أمام هذا الارتفاع، لم يعد يتساءل عن الجهة المسؤولة عن هذا الوضع، بقدر ما يتساءل إلى أين سيصل، على اعتبار أنه لا حملات المراقبة الاقتصادية ولا إجراءات تجميد الأسعار لم يكن لهما الأثر المتوخى، ملاحظة أنه بمجرد انتهاء هذه الحملات تعود الأسعار إلى حالة الفوضى. وأضافت أن ارتفاع الأسعار غير المراقب يعكس بجلاء "ضعف الدولة، والمجتمع وديمقراطيتنا الفتية، التي يبدو أنها لم تنجح في ترويض العراقيل التي تعترضها، ممثلة في انعدام المسؤولية وما ينجم عنها من تجاوزات". وتحت عنوان "استقلاليتنا في خطر"، أشارت صحيفة (تونس إيبدو) إلى أن تونس التي تحتفل، يوم الثلاثاء، بالذكرى 62 لاستقلالها، تمر منذ سبع سنوات بأحلك الظروف في تاريخها، مضيفة أنها في حاجة إلى قفزة منقذة في جميع المجالات المهددة بالانهيار. ولاحظت الصحيفة أنه باقتصاد متداع ودين خارجي يصعب تحمله، وبطالة مزمنة واضطرابات اجتماعية لا تتوقف، فإن تونس، التي تستدين للبقاء على قيد الحياة، هوت إلى القعر وقد تغرق في غياب قفزة منقذة. وأضافت أنه ومن أجل الخروج من هذه الوضعية ليس أمام التونسيين سوى أن يشمروا على سواعدهم ويعملوا باستمرار، بعيدا عن المطالب غير المناسبة والقلاقل المتعسفة وغيرها من المزايدات السياسوية، التي أثرت سلبا على النمو والتنمية. من جانبها، عادت صحيفة (الصباح الأسبوعي) لتتناول التقرير الأخير لوكالة التصنيف الائتماني (موديز)، التي كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي، أنها خفضت التصنيف السيادي لتونس من "ب1" إلى "ب2" مع تغيير الآفاق من سلبية إلى مستقرة. وكشفت الصحيفة أن تخفيض التصنيف السيادي لتونس قد يكون له تأثير سلبي على توجهها الى السوق المالية العالمية لإصدار قرض سندي. وأوضحت أن المحركات الأساسية لهذا الانخفاض تتمثل في توقعات وكالة (موديز)، التي تبين أن توجه التقهقر الحاد لاحتياطي الميزانية واحتياطي الصرف لن ينعكس بشكل ملموس خلال السنوات القادمة. وذكرت بأن دين الإدارة المركزية بلغ حوالي 70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2017 وسيرتفع تدريجيا في 2018-2019 نتيجة تراجع القدرة على سداد الدين، مضيفة أن عجز الميزان الجاري سيبقى هاما، ليبلغ 4 ر10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2017، فيما تجاوز الدين الخارجي للاقتصاد 80 بالمائة، وهو ما يثقل المدخرات من العملة. وفي الجزائر، تطرقت الصحف إلى انعقاد تجمع الطوارق بتمنراست، معتبرة أن هذا العمل، في حد ذاته، مثقل بالدلالات، على اعتبار أنه يعكس الفشل الذريع لأولئك الذين حاولوا، بمنطقة الهقار أو انطلاقا من الجزائر العاصمة، وأد مبادرة الأمينوكال (زعيم قبائل الطوارق)، بما في ذلك التشكيك في "مشروعيته" كممثل لجماعته. وكتبت صحيفة (ليبيرتي)، في هذا الصدد، أن هذه المحاولة لخنق دعوته إلى تنظيم تظاهرة للطوارق شكلت إشارة واضحة على الرغبة في وضع حد لهذا النوع من التنظيم المتوارث، ليس من أجل استبداله بنمط للتدبير المحلي، ولكن من أجل تمكين "قيادا" جددا من التوفر على سلطات كاملة بمنطقة يمكن الاغتناء فيها بشتى الطرق، بما في ذلك عبر مراقبة بعض أنواع التهريب. ولاحظت الصحيفة، في افتتاحيتها بعنوان "هذا الإنذار القادم من الهقار"، أنها المرة الأولى، منذ نيل البلاد استقلالها، التي يعبر فيها الطوارق بشكل علني عن وجود نوايا للاستحواذ التام على السلطة المحلية، والذي قد يمر ، بالضرورة، عبر إقصاء أعيان المنطقة. من جهتها، كتبت صحيفة (الفجر) أنه على بعد سنة من الانتخابات الرئاسية، يمثل رد فعل قبائل الطوارق إنذارا حقيقيا: فإذا كانت الولاية الرابعة قد شجعت على بروز بعض الطموحات التي من شأنها أن تزعزع الاستقرار بهذه المنطقة الحدودية، فإنه يتعين التساؤل حول التأثيرات التي قد تنجم عن ولاية رئاسية خامسة. وأضافت أن الطوارق نددوا، خلال تجمعهم، بسياسة "الإقصاء والتهميش" التي تتعرض لها هذه المنطقة، التي تشهد، منذ الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، شرخا سياسيا واجتماعيا حقيقيا مع سلطات البلاد. وأضافت أن الأمينوكال يؤكد أنه لا يمارس السياسة، غير أنه لا يقوم بذلك، رغما عنه بدون شك، لأنه كان سيتم جره إلى هذا الميدان من قبل أولئك الذين يحاولون، منذ أربع سنوات، القضاء على تأثيره. من جانبها، ذكرت صحيفة (الشروق) أن تجمع الطوارق، الذي كان من المنتظر أن ينعقد بقاعة الرياضات بتهقارت، جرى، في نهاية المطاف تحت الأعين اليقظة للمصالح الأمنية، بدار الثقافة بمدينة تمنراست. وأضافت أن قاعة العروض، التي غصت عن آخرها، تبين أنها ضيقة للغاية من أجل احتواء الحشود التي ضمت أعيانا وزعماء قبائل، قدموا من مختلف أنحاء الهقار للمشاركة في التجمع، مبرزة أن هذا الأخير تميز بحضور الأمينوكال، أحمد إدابر، وأبناء أخ سابقه، وكذا العديد من الشخصيات المحلية، الذين يبدو أنهم سعوا إلى وضع حد للتسلط الإداري متعدد الأشكال الذي تتعرض له ساكنة المنطقة. بدورها، ذكرت صحيفة (الوطن) أن هذا التجمع سعى إلى أن يشكل أفضل رد على أولئك الذين يستغلون الطوارق للبقاء في القيادة إلى الأبد، مشيرة إلى أن الأمينوكال، وفي رسالته الموجهة إلى أعلى السلطات بالبلاد، لم يطالب فقط باحترام مكانته التقليدية، ولكن أيضا صفته كمستشار بخصوص القضايا المتعلقة بهذه المنطقة الجيوستراتيجية. وأضافت أن المتدخلين أجمعوا على المطالبة بإعادة تأهيل وضع زعيمهم الروحي، قبل أن يعبروا عن معاناتهم اليومية في غياب الحد الأدنى من ظروف العيش في بلداتهم وقراهم. وفي موريتانيا، ركزت الصحف اهتماماتها على المهرجانات الجماهيرية التي نظمها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف لأحزاب المعارضة، ضمن أنشطته التضامنية مع ساكنة العالم القروي، والتي وجه خلالها انتقادات حادة للسلطات على ما اعتبره تقصيرا في مواجهة أزمة الجفاف، و"تردي" الخدمات العمومية. وذكرت أن المنتدى اختتم، أمس الأحد، هذه المهرجانات، التي نظمها تحت شعار "نعم لإنقاذ سكان الأرياف من الجفاف والعطش وغلاء الأسعار، لا لتسخير الدولة لإنقاذ حزب السلطة من الانهيار"، وشملت مقاطعات تمبدغة والنعمة ولعيون وكيفه في ولايات الحوضين (الشرقي والغربي)، وولاية لعصابة (600 كلم جنوب شرق نواكشوط). وكتبت أن قادة المنتدى أبدوا، خلال مهرجان جماهيري، مساء أمس، بمدينة كيفه بولاية لعصابة، وحضره حشد من أنصاره، تضامنهم مع السكان، داعين الحكومة إلى حل معاناة المواطنين الذين يواجهون أزمات الجفاف والعطش وتردي الخدمات العمومية. وأضافت أن قادة المنتدى دعوا الحشود التي حضرت المهرجان إلى مواجهة ما أسموه تجاهل السلطات لمعاناة المواطنين برفض الانتساب لحزب (الاتحاد من أجل الجمهورية) الحاكم. وذكرت بأن المنتدى نظم، أول أمس السبت، مهرجانا شعبيا في مدينة لعيون عاصمة ولاية الحوض الغربي، أعربوا خلاله عن تضامنهم مع السكان في محنتهم و "عن عزم قوى التغيير تلبية طموحات وتطلعات الشعب في إحداث تغيير الأوضاع بالبلد" التي وصفوها ب "المزرية"، و"بناء موريتانيا ينعم فيها شعبها بالحرية والمساواة والعيش الكريم". وأضافت أن المهرجان شكل مناسبة ندد خلالها قادة المنتدى أيضا ب"انشغال السلطة بترميم حزبها المتهالك، بدل العمل على تلبية المطالب الملحة للمواطنين". كما ذكرت بأن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة نظم، يوم الجمعة الماضية، مهرجانا شعبيا حاشدا في مدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي، شهد تفاعلا كبيرا من قبل سكان المدينة مع توجهات وخطاب المنتدى، و"توقهم لتغيير الأوضاع المزرية التي يعيشونها بفعل إهمال المواطنين وتركهم فريسة للجفاف والعطش وارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات الصحية والتعليم". وقالت إن قادة المنتدى عبروا، خلال المهرجان، عن تضامنهم مع المواطنين في وجه الجفاف الحاد الذي يهدد السكان والمواشي على حد السواء، كما نددوا ب"التقصير الواضح" من طرف السلطات في إنقاذ المواطنين وثروتهم، التي تشكل مصدر عيشهم الوحيد. وأشارت إلى أن قادة المنتدى نددوا، من جهة أخرى، ب"تسخير الدولة وأجهزتها ووسائلها لصالح حزب السلطة، بدل تسخيرها لخدمة المواطنين ومواجهة الكارثة التي تهددهم". وعلقت الصحف على هذه الجولة الجديدة لقادة المنتدى بكونها تختلف في سياقاتها الزمانية والسياسية عن الجولات السابقة لقادة القطب المعارض الأبرز في موريتانيا، فهي تأتي في ظل أجواء سياسية ساخنة ومتغيرات حساسة، تتمثل في إعلان الرئيس محمد ولد عبد العزيز عدم الترشح لولاية جديدة، وتصريحه، في الوقت نفسه، بأنه لن يخرج من المشهد السياسي، وشروعه في إصلاح الحزب الحاكم، تحضيرا لمرحلة ما بعد 2019. وكتبت أن المنتدى "قد يجد آذانا صاغية لخطابه المنتقد للسلطة في عام يضرب فيه الجفاف بأطنابه كافة أرجاء البلاد في ظل عجز الحكومة لحد اللحظة عن توفير الحاجيات الضرورية لمربي المواشي في ولايات الداخل الذين أرغمتهم الظروف على الهجرة بمواشيهم إلي دولتي مالي والسنغال المجاورتين، لكن التركيز على أخطاء الحكومة وعجزها لا يكفي لوحده من أجل ضمان كسب رهان 2019 (الانتخابات الرئاسية)، فتاريخ المنتدى مع النقد طويل، ولم يمكنه من تسجيل أهداف ضد الخصم".