العطش يخرج العشرات للاحتجاج أمام عمالة تنغير

خرج العشرات من سكان قصر أمكان بجماعة النيف، اليوم الثلاثاء، للاحتجاج أمام مقر عمالة تنغير على ما أسموه بالتهميش ولا مبالاة المسؤولين في توفير الماء الصالح للشرب، بالرغم من علمهم غياب هذه المادة الحيوية بالمنطقة، منذ ست سنوات، على حد تعبير المحتجين.
حمو اولمدني، أحد السكان المتضررين، قال: "نحن أكثر من 1200 نسمة، قدمنا عدة شكايات إلى المسؤولين بخصوص عدم ربط منازلنا بالماء الصالح للشرب، ومعاناتنا تزداد سوءا كل سنة للحصول على الماء أكثر من ست سنوات مضت، باستثناء الشاحنة الذي تم وضعها مؤخرا بالدوار كحل ترقيعي لكنها تغيب أحيانا".
ويضيف المتحدث ذاته في تصريح لهسبريس، "أن الحصول على جرعة ماء يتطلب منا بذل مجهود ووقت كبيرين بتسخير الدواب، ناهيك على مشاكل أخرى كإصلاح الطريق والنقل المدرسي وغيرها"، مؤكدا "عدم رغبة الجهات المسؤولة في حل معاناتنا مع العطش، بالرغم من اقتراب فصل الصيف، حيث تعرف درجات الحرارة ارتفاعا كبيرا بالمنطقة".
من جهته، قال مبارك وابي، رئيس جمعية اتحاد أمكان للتنمية بقصر أمكان، في تصريح لهسبريس، إن الوقفة الاحتجاجية المنظمة اليوم أمام مقر العمالة من لدن ساكنة قصر أمكان تدخل ضمن مجموعة من الأشكال النضالية المسطرة في هذا الموضوع، مشددا على "أن السكان لا يطالبون بما هو مستحيل بل يطالبون بتوفير لهم جرعة ماء مثلهم مثل باقي المواطنين"، وفق تعبيره.
وأضاف الجمعوي ذاته أن السكان يطالبون الجهات المسؤولة محليا وإقليميا وجهويا بالتحرك من أجل ربط منازلهم بهذه المادة الحيوية، وعدم الاكتفاء بحلول ترقيعية، كتوزيع المياه بواسطة الصهاريج المائية، التي غالبا لا تكفي لتلبية حاجياتهم، مستدركا "أن الحل الوحيد والملح لدى الساكنة هو العمل على خفر آبار بالقصر المذكور والتنقيب عن الماء"، يضيف المتحدث.
من جهته، قال مصدر مسؤول داخل عمالة تنغير، في تصريح لهسبريس، إن المحتجين جرى استقبالهم من لدن عامل الإقليم، وفتح معهم حوارا في الموضوع، مشيرا إلى أن العامل وعد اللجنة بأنه سيقوم بدراسة إمكانية إضافة صهريج آخر بالمنطقة بتنسيق مع جماعة النيف والمجلس الإقليمي لتنغير، لتزويدهم بالماء الصالح للشرب مؤقتا، مؤكدا أن ممثل الجماعة التزم لإضافة الصهريج المذكور.
وبخصوص مشروع تزويد السكان بالماء الصالح للشرب، يضيف المسؤول ذاته، أن عامل الإقليم سيعقد اجتماعا في أقرب آجال مع رئيس جماعة النيف باعتباره حامل المشروع لدراسة إمكانية إطلاق الشطر الأول من الصفقة لتزويد الدواوير المتضررة أكثر، في انتظار إيجاد الموارد المالية الكافية للمشروع التي تتطلب أكثر من مليوني درهم حسب دراسة أنجزتها الدراسة، موضحا أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أسهمت في هذا المشروع بمبلغ يقدر بحولي 760 ألف درهم.