نقاش برلماني بشأن منح الصفة الضبطية لمدير وضبّاط الDST

أثار اقتراح منح صفة ضابط الشرطة القضائية لمسؤولي إدارة مراقبة التراب الوطني، الDST، في مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية الثلاثاء نقاشا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويحمل صفة "ضابط للشرطة القضائية" بموجب المادة 20 من المشروع المذكور كلّ من المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامّون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة وذلك في ما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون.
وسجل عدد من النواب ب "إيجاب" أن منح صفة ضابط الشرطة القضائية لطاقم إدارة مراقبة التراب الوطني "سيخرج عمل هذه المؤسسة من الضبابية والسرية إلى العلن" لكنهم اعتبروا أن منح هذه الصفة سيعطي لهذه الإدارة "صلاحيات أوسع" ومن ثمة وجب "وضع ضوابط لمهامها لتفادي انزلاقات أو تجاوزات محتملة".. كما شددوا على ضرورة مراقبة عمل الDST سواء تعلق الأمر بالمراقبة القضائية أو البرلمانية أو الإدارية.
وفي معرض رده على مداخلات النواب أكد وزير العدل محمد الناصري بأن منح صفة ضابط الشرطة القضائية لمدير ومسؤولي إدارة مراقبة التراب الوطني يهدف إلى "إدخال هذه المؤسسة إلى صف الشرطة القضائية".. وأردف: "أردنا تنظيم هذه المؤسسة وإخضاعها لنفس التدابير والسلط التي تخضع لها جميع المؤسسات الضبطية.. وذلك لإعطاء صفة شرعية لمؤسسة تقوم بأبحاث لا ينازع أحد في قيمتها".. كما أضاف وزير العدل، ضمن ذات التدخل، أن هذه الأبحاث "ستقوم بها، بعد المصادقة على المشروع التشريعي، فرقة معترف لها بصفة الضابطة القضائية وتخضع للمراقبة القانونية".
ويتضمن هذا المشروع 18 إجراء جديدا أبرزها عدم تقادم الجرائم ذات الطبيعة الخاصة كجرائم الحرب والإبادة وحق الشخص الذي ألقي عليه القبض أو يوجد تحت الحراسة النظرية في الاستفادة من مساعدة قانونية ومن إمكانية الاتصال بأحد أقربائه.. كما يلزم المشروع ضابط الشرطة القضائية إخبار كل شخص تم القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية، فورا وب "كيفية يفهمها" بدواعي اعتقاله وبحقوقه ومن بينها حقه في التزام الصمت.