تقرير دولي: المغرب يتصدر الدول الإفريقية الأكثر جذباً للاستثمار

بعد التقدم الذي حققه في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال "دوينغ بيزنس"، كشفت تقرير صادر الاثنين عن المجموعة الدولية "كوانتوم جلوبال" احتلال المغرب المرتبة الأولى بين الاقتصادات الأكثر جاذبية للاستثمار في القارة الإفريقية خلال سنة 2017.
ووفقاً لمؤشر الاستثمار في إفريقيا، جاءت المملكة المغربية في المرتبة الأولى "بفضل النمو الاقتصادي القوي المطرد، والمركز الجغرافي الإستراتيجي، والاستثمار الأجنبي المباشر المتزايد، ومستويات الدين الخارجي، وعوامل رأس المال الاجتماعي بجانب البيئة المواتية إجمالاً للأعمال".
وأشار التقرير إلى أن المغرب جذب حوالي 2,57 مليار دولار في شكل استثمار أجنبي مباشر في عام 2017، بزيادة قدرها 12 في المائة مقارنة بالعام 2016. ولفت إلى أن "المغرب يُعتبر على نطاق واسع واحدا من أفضل البلدان الناشئة للاستثمار الخارجي، بفضل الفرص المتميزة المتاحة أمام المستثمرين الدوليين في قطاعات استثمارية عديدة؛ مثل: الطاقة، والبنية التحتية، والسياحة، وتقنية المعلومات والاتصالات من بين قطاعات أخرى".
وحلت مصر في المرتبة الثانية بعد المغرب، ثم الجزائر في المرتبة الثالثة، تليها بتسوانا والكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وإثيوبيا وزامبيا وكينيا والسينغال.
وأبرز مؤشر الاستثمار في إفريقيا أن الوجهات الخمس الأولى مجتمعةً جذبت ما مجموعه 12,8 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2016.
وبالرغم من حلولها في المرتبة الخامسة، فإن الكوت ديفوار، حسب المصدر ذاته، تعدّ أسرع الاقتصادات نموًا في إفريقيا وتحقق درجات جيدة نسبيًا من حيث السيولة وعوامل المخاطر؛ مثل: معدل الفائدة الحقيقي، ومخاطر سعر الصرف، ونسبة الحسابات الجارية.
وقال البروفيسور موثولي نكوبي، المدير العام رئيس كوانتوم جلوبال ريسيرش لاب: "على الرغم من التحسن في إنتاج النفط وأسعاره، فإن الاقتصادات الإفريقية تدير دفتها نحو التنويع من أجل تحفيز التنمية الصناعية واجتذاب الاستثمارات في القطاعات الإستراتيجية غير النفطية"، مضيفاً: "المغرب يُواصل جذب تدفق رأس المال الأجنبي، وبالأخص في قطاعات البنوك والسياحة والطاقة ومن خلال تطوير الصناعة".
وأوضح المسؤول بالشركة أن "تدفقات النقد الأجنبي المباشر سوف تواصل تعزيز رأس المال المطلوب بشدة لتطوير القطاعات الرئيسية في أفريقيا من أجل تلبية الطلب المتزايد بسرعة من الطبقة الوسطى المتنامية في القارة ومساعدة قطاعات التصنيع على خلق المزيد من الوظائف، وتحفيز النمو الاقتصادي، ودعم التحول الهيكلي".
ويركز مؤشر الاستثمار في إفريقيا على مجموعة من الركائز أو عوامل أساسية؛ من بينها مساهمة الاستثمار المحلي في الناتج المحلي الإجمالي، وحصة إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الصافي في إفريقيا، وتوقعات معدل النمو في الناتج الإجمالي المحلي، وتباين معدلات التضخم، والتصنيف الائتماني، وتغطية الواردات، ومساهمة الدين الخارجي للبلد في الدخل القومي الإجمالي، ونسبة الحسابات الجارية، وسهولة مزاولة الأعمال، وحجم سكان البلد.
وتستند مؤشرات مؤشر الاستثمار في إفريقيا إلى بيانات أخرى يتم جمعها من مؤشرات التنمية للبنك الدولي، وتوقعات الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي، ومركز بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والتقديرات الخاصة للمجموعة المعدة للتقرير.