خبراء يلامسون إدماج المدانين بالإرهاب بين السجون وتحريضات الماضي

في وقت تستعد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لإطلاق النسخة الثانية من برنامج "مصالحة"، لفائدة السجناء المدانين في قضايا الإرهاب، سلط خبراء مغاربة وأجانب الضوء على "واقع السجون بين انتشار الأيديولوجيا الجهادية ومراجعات الجماعات التكفيرية"؛ وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي المنعقد بمراكش، الذي يُناقش مرحلة ما بعد "داعش".
مصطفى الرزرازي، مدير المركز الإفريقي للدراسات الآسيوية وأحد المشرفين على برنامج "مصالحة"، شدد على ضرورة وضع خطة عمل مشتركة لنبذ التطرف لدى نزلاء المؤسسات السجنية المتابعين في قضايا الإرهاب والتطرف العنيف، وقال إن "هؤلاء يخضعون لنفس القواعد الحقوقية لمانديلا، المرتبطة بأنسنة المؤسسة السجنية لإعادة تأهيلهم واجتثاثهم من براثين الفكر المتطرف".
وأشار الباحث المغربي المتخصص في تفكيك ظاهرة الإرهاب إلى أن الدراسات والإحصائيات العالمية سجلت في دول كثيرة أن السجون أصبحت مجالا للاستقطاب بين مختلف التنظيمات الإرهابية، خصوصا في فرنسا.
وسجل المتحدث وجود صعوبات تعتري إدماج سجناء الإرهاب داخل المؤسسات السجنية؛ منها ما هو مرتبط بسيكولوجية السجن وعلاقة السجين بفضائه والتأثير السلبي على شخصيته، وجزء آخر مرتبط بعدوى السلوكيات السجنية المنتقلة بين النزلاء، بالإضافة إلى غياب توعية مجتمعية بأهمية احتضان هؤلاء النزلاء بعد إعادة إدماجهم.
مرحلة ما بعد السجن تتضمن أيضا صعوبات بالغة تُعيق الإدماج، حسب الرزرازي، مورداً وجود مشاكل قانونية ترتبط بتاريخ السوابق الجرمية التي تمنع المؤسسات العمومية وحتى الخاصة أحياناً من توظيف هؤلاء على اعتبار أنهم مخالفون سابقون للقانون.
وأضاف المتحدث: "بعض نزلاء الإرهاب يرفضون التنازل عن صفاتهم الاعتبارية السابقة كشيوخ للسلفية أو مجاهدين، لأن ذلك يمثل لهم مصدرا للافتخار والأفضلية، وهو ما يفسد أحياناً العملية التأهيلية بكاملها".
وحول التجربة المغربية، تطرق الخبير نفسه إلى المراحل التي قطها المغرب مع المدانين في قضايا الإرهاب، وقال إنها تميزت بثلاث مراحل: الأولى اتسمت بالحوارات وليس بالمراجعات الفكرية كما وقع في مصر وليبيا، لأنها لم تؤطر رسمياً من قبل الدولة وكانت محدودة في الزمان والمكان وأيضاً العدد.
المرحلة الثانية، يُورد الأستاذ الجامعي في كلية الحقوق بجامعة سابورو غاكوين باليابان، "ركزت على آليات التثقيف بالنظير؛ وهي طريقة وقائية أكثر من تأهيلية أشرفت عليها الرابطة المحمدية للعلماء؛ وصولاً إلى مرحلة المصالحة، التي أطلقت العام الماضي، والتي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي المصالحة مع الذات، والمصالحة مع النص الديني، والمصالحة مع المجتمع".
ولفت المتحدث إلى أن "برنامج المصالحة لم يتبن آليات المراجعات الفكرية لأن البنية الديموغرافية لتنظيم داعش تبين أن حوالي 82 في المائة من هؤلاء هم دون مستوى الباكالوريا، وأكثر من 70 في المائة دون تمدرس؛ أي إن مستواهم التعليمي لا يسمح لهم بالقيام بمراجعات فكرية كتلك التي أجريت مع الشيوخ السابقين".
من جهته تطرق محمد عبد الوهاب رفيقي، المعروف ب"أبو حفص"، عن تجربة المراجعات داخل السجون، وأكد أن "الحالة المغربية لم تشهد مراجعات لأن المملكة لم تعرف تنظيمات جهادية مهيكلة أو جماعات متطرفة كتلك التي كانت موجودة بمصر وليبيا والجزائر".
وأبرز رفيقي أن "المغرب لم يقع فيه أي تبن لعملية إرهابية من قبل تنظيمات موجودة في البلاد، بل حتى أضخم حدث إرهابي في 16 ماي لم يتبناه أحد"، قبل أن يؤكد أن "هذا لا يعني أنه لم يكن هناك تيار سلفي جهادي في أواخر تسعينيات القرن الماضي".
وتحدث رفيقي عن تجربته في السجن على خلفية إدانته بقضايا الإرهاب، موردا: "السياسات العمومية التي كانت في تلك الفترة مسؤولة عن صناعة البيئة السلفية التي كبرت وترعرعت فيها"، ولفت إلى أن "أفكار التطرف كانت منتشرة على قارعة الطريق؛ بل حتى في المساجد ودور القرآن والكتب القادمة من المشرق، وهذا طبعاً كان تحت أعين السلطات"، وفق تعبيره.
وتابع المتحدث: "حركات الإسلام السياسي بالمغرب كانت تحرض الشباب علنية في المهرجانات الخطابية للذهاب إلى الجهاد في أفغانستان"، وحكى كيف أنه كان طفلاً لم يتجاوز عمره 15 سنة وذهب لوحده إلى سفارة باكستان بالرباط لطلب التأشيرة، ليحصل عليها بعد مرور 15 دقيقة، مضيفاً: "زُرت جميع بؤر التوتر هناك وبيوت الجماعات الجهادية وعدت بكل سهولة إلى المغرب".