الصحراء المغربية والدور المطلوب

ملاحظات عامة
نرفض ابتداء كل تغيير وتطاول على المقتضيات القانونية التي أطرت اتفاق إطلاق النار سنة 1991. إذن فهي معركة كسب الأرض وتوطين كما يقولون بنياتهم العسكرية والإدارية... في المنطقة العازلة، التي هي أراضٍ مغربية تركها المغرب تحت إشراف الأمم المتحدة تجنبا لأي اصطدام عسكري، خاصة مع الفاعل الحقيقي وراء هذه المؤامرة ألا وهو الجزائر.
إن الهدف من هذه المؤامرة هو إخراج الجزائر من تورطها في قضية الصحراء وكسب مقومات الدولة الوهمية انطلاقا من الأرض والشعب والسلطة السياسية. لكن يقظة المغرب خلقت هذا التلاحم المغربي وراء المؤسسة الملكية وبشتى الوسائل من أجل إيقاف هذا المسلسل التآمري ولو أدى الأمر إلى خيارات قيصرية.
ومن ثم، فالمغرب مستعد للتعاون مع الأمم المتحدة في حل سياسي لهذا المشكل الذي عمر كثيرا. وإذا شعر بأن الأمر فيه نوع من التدليس السياسي، سيكون الرد مناسبا لعمق المؤامرة. وهذا ليس غريبا على المغرب الذي يشهد له التاريخ بهذه الأوسمة الحضارية. وهذا ليس تهورا منه، بل الدبلوماسية المغربية مبنية دائما على الوسطية والاعتدال والحكمة والتعقل. لكن إذا بدت الأمور تنهج نهجا منتهكا للسيادة وساعيا إلى قلب المعادلة، فإنه لن يبق مكتوف الأيدي أما م خيوط المؤامرة، بالتعاون طبعا مع شرفاء العالم الذين يحترمون الشرعية الدولية. ورحم الله من قال نعم التواضع أن تتكبر على من يتكبر عليك.
إذن، كل تغيير في الأرض يعني مس مقتضيات القانون الذي يوضح المعنى الحقيقي للمنطقة العازلة والأمنية ... وغيرها من المصطلحات. ومن ثم، لا بد من تصحيح هذه الانتهاكات التي تدفع الجبهة إلى ارتكابها تحت قبعة الجزائر. وهذا ما حاولوا القيام به في الكركرات لولا اليقظة المغربية وتعاونها مع مسؤولي الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن ... رغم أن الأمر كان متعلقا فقط بتجوال بعض السيارات العسكرية للجبهة صباحا ومساء. أما اليوم، فالأمر منصب على زعم مفاده توطين مؤسسات الدولة الوهمية بأراض مغربية، وهذا لن يكون أبدا كما سبقت الإشارة إليه.
إن المنطقة العازلة لها نظام خاص كما هو متداول ومنصوص عليه في القانون الدولي، ومثبت في الاتفاقيات المصاحبة لإطلاق النار سنة 1991. وهو تراب مغربي لا يتجزأ عن السيادة الوطنية والترابية. وحتى تكون الأمور واضحة لدى الجميع، فقد بعث جلالة الملك إلى الأمين العام للأمم المتحدة رسالة واضحة المعالم، وقوية التعبير لأنه لا تنازل على السيادة الوطنية. وقد صاحبت هذه الرسالة دبلوماسية قوية ومتناغمة، سواء كانت رسمية أو موازية، وتحركات فاعلة ضد الانتهاكات التي أقبل عليها خصوم وحدتنا الترابية.
وعندما صدر التقرير الأخير حول قضية الصحراء تعالت أصوات من الخصوم تقول إن مضامينه كانت لصالحهم. والحقيقة أن الأمم المتحدة من خلال القراءة الأولية للتقرير "تدير لخواطر"، بلغة المغاربة، حيث تجد الصيغ عبارة على نقل مضامين الرسائل الواردة من الطرفين. نحو وجه المغرب... وجهت الجبهة.. وبعدها تأتي خلاصات من باب السماء فوقنا نحو: التوتر بين الطرفين، الشواغل الأمنية، العملية السياسية في خطر.. وهكذا. وليست هناك حلول واقعية.
ويمكن التأكيد على أن الموقف الأممي متوازن، يطلب إخلاء المنطقة العازلة من أي وجود مع تفعيل دور مراكز البعثة في المراقبة والتتبع. لكن يجب عدم التساهل مع أي جولان في المنطقة ولو كان سلميا، كما يدعي الخصوم، مغلفا بالحضور العسكري. وعلى الأمم المتحدة أن تعلم أن أي انحراف بالقضية سيحول المنطقة إلى كل أشكال التطرف والفوضى والاشتعال لا قدر الله، خاصة وأن المنطقة أصلا تئن تحت وطأة اللاسلم.
منذ 1991 والمغرب ملتزم بكل ما صادق عليه بالنسبة للمنطقة العازلة، وأي خرق لهذا المسلسل لن يسمح به. وقد حدد جلالة الملك رؤية المغرب في هذا الاتجاه نحو: لا تسامح مع وجود الخصوم في المنطقة العازلة، لأنه انتهاك للشرعية الدولية، واعتداء على السيادة المغربية، وتهديد مباشر للعملية السياسية. ثم تشبث المغرب بالمسلسل السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة. كما حدد جلالته ثوابت القضية نحو السيادة واعتبار مشروع الحكم الذاتي حلا نهائيا، والاستمرار في تنمية أقاليمنا الجنوبية التي خصص لها مؤخرا 77 مليار درهم.
البعد الإعلامي للقضية الوطنية
اليوم تعرف القضية الوطنية تطورات خطيرة؛ لذلك أصر التقرير الأممي على التفاؤل الحذر، بحيث تقع أمور غير مسبوقة شرق المنظومة الدفاعية، خاصة في منطقة بير لحلو وتيفاريتي. وهذا مرفوض رفضا قاطعا من قبل المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، وشرفاء العالم الذين يدافعون عن القضايا العادلة في العالم. ويجب على الأمم المتحدة أن تدافع على مشروعيتها والتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقيات 6 شتنبر 1991، المتعلقة بوقف إطلاق النار.
إن الجبهة تقوم بانتهاك مبادئ القانون الدولي العام وقرارات مجلس الأمن، وانتهاك تصريحات وجولات المبعوث الخاص للأمين العام، السيد هورست كولر. وفضح تورط القادة الجزائريين في هذا الانتهاك. وللإشارة، فإن الحقيبة الدبلوماسية للسلطة الخارجية للجزائر لا تعرف إلا قضية الصحراء لأنها تحلم بدولة تعمل لصالحها بالوكالة. ولو كانت الجبهة واعية بهذه الحقيقة أشد وعي، لرجع ما بقي منها إلى معانقة أهله وأرضه في إطار منظومة "الوطن غفور رحيم"، ولتتأمل كيف يحوّل هذا النظام المساعدات الموجهة إلى المخيمات إلى غنى فاحش، إضافة إلى الوضعية المزرية لساكنة المخيمات للأسف وقمع الحركات التحررية الوحدوية حيث تنتهك حرياتهم وحقوقهم.
إذن، هل تفكر الجزائر في البناء المغاربي وتساهم بفعالية في حل هذا المشكل الذي عمر أكثر من 40 سنة؟ وإذ نثمن مساندة الجزائر للمغرب في تنظيم كأس العالم 2026 -فإننا نطالبها بالتميز بالروح الرياضية والمساهمة في تنقية الملعب من الخشونة والأخطاء المتكررة ودعم الشرعية والابتعاد عن الشغب داخل الملاعب المغربية بتحريك فريق غير مصنف في اللوائح الرسمية.
إن ما يقع اليوم يتجاوز تعديل سطر أو سطرين أو ثلاثة من تقرير مرتقب سنويا في شهر أبريل، لأن "عين الشمس ما تغطاش بالغربال" و"ما حك جلدك مثل ظفرك". إذن، المغرب مطالب بالانتقال من الحكمة الهادئة إلى الحكمة المنذرة بأنه لاعب دولي قادر على تجاوز الصعوبات، خاصة في هذا الظرف الذي أصبح فيه قبلة ووجهة لكثير من الدول الصديقة.
وفي هذا الإطار، نقترح على المغرب أن يحضر مذكرة علمية ومهنية تبرز أن ما تقوم به الجبهة، ومن ورائها الجزائر ومن وراءهما، يخالف البعدين القانوني والتاريخي للقضية. إضافة إلى ما قام به حتى الآن من المجهودات عالميا، مع تطوير وتنمية الدبلوماسية الرسمية والموازية. يجب على البعثة الأممية أن تمنع كل حضور للجبهة في المناطق العازلة، أو القيام بأي استقبال مشبوه يزيد الطين بلة. وقد أرسلوا رسالة بكل وقاحة إلى رئيس البعثة العسكرية بأنهم سينقلون مصالحهم الإدارية والعسكرية إلى المنطقة العازلة. وقد أثبت المغرب بالصور الفضائية للأمم المتحدة ما أقبلت عليه جبهة الخصوم من بنايات ومراكز. فأين المراقبة الأممية؟ أين الشرعية الدولية؟ أين...؟ أين...؟
إذن، يجب أن تتخذ كل الاجراءات والاحتياطات من أجل الوقوف ضد هذه الخروقات، دون أن ينسينا هذا المسلسل التنموي الذي تعرفه بلادنا، خاصة المناطق الجنوبية.