المغرب في مواجهة جيوب مقاومة الإصلاح: ماذا يريد حقا الأمير هشام؟

في إطار قراءة هادئة ومتأنية لمسارات الأمير هشام الذي يرسم لنفسه خطا منفصلا وبعيدا عن الأسرة والبيت الذي ينتمي إليه، والذي يتحرك في ضوء التطورات الحالية في المنطقة لممارسة ضغوط إعلامية من أجل نيل الرضا لكي يفرض رأيه بقوة في الندوات والحوارات الصحفية واللقاءات الإعلامية، بشكل يطبعه الغموض من حيث عدم وضوح الأهداف والمنطلقات.
ولعل أي متتبع لكتابات الأمير هشام وتصريحاته الصحفية ومداخلاته في الندوات والمؤتمرات التي تنظم في أوروبا والولايات المتحدة يكتشف أن الرجل أغاضه أن يدخل المغرب مرحلة الإصلاحات التي قدم فيها العاهل المغربي تنازلات عن بعض صلاحياته الدينية والسياسية ومنح رئيس الحكومة كامل الصلاحيات ليمارس مهامه باعتباره رئيسا للجهاز التنفيذي للدولة، وأطلق مسلسلا من الإصلاحات تمثل تهديدا لبعض الجهات التي اعتادت الاستفادة من اقتصاد الريع، وهي الجهات التي تحلم بأن يكون لها يدا للتحكم في شؤون الدولة.
وبشكل موضوعي فإن الحوار الذي أدلى به الأمير هشام بن عبدالله العلوي لمجلة "ديبا" الفرنسية يكشف بما لا يدع مجالا للشك عن مواقفه الخارجة عن الإجماع الوطني في المغرب والمنافية للأصول البروتوكولية للعائلة الملكية، خصوصا ما يتعلق بمواقفه من إمارة المؤمنين وتشكيكه في أرقام نتائج الاستفتاء الدستوري وتقديم نفسه بوصفه معارضا سياسيا من خلال قوله أنه "شخص غير مرغوب فيه سياسيا" داخل القصر الملكي.
وينتظر أن يشارك الأمير هشام مرة أخرى في مائدة مستديرة حول "الربيع العربي ودور الشبكات الاجتماعية في تغيير الأنظمة العربية" التي تنظمها مجلة "لوكوريي أنترناسيونال" بمنطقة "أركاشون" قرب مدينة بوردو في جهة "أكيتان" بتنسيق مع الصحفي الفرنسي جان بيير تيكوا المعروف بعدائه اللدود للمغرب، غير أن الأكيد هو أن الأمير هشام دخل مرحلة مواجهة حقيقية ضد أسرته الملكية وأيضا ضد المغرب من خلال اختيار طريق الجهر بالفتنة والانخراط في مسلسل التشكيك في المؤسسات وعرقلة الإصلاحات ومحاولة الظهور بمظهر الناصح الأمين، في الوقت الذي يمكن للنصيحة أن تجد طريقها بيسر وسهولة في إطار الأسرة بعيدا عن أبواق الإعلام ومحاولات التشويه والإساءة للمغرب.
إن الاندفاع والتسرع الذي يطبع الصفات السيكولوجية للأمير هشام تجعله يخرج عن نطاق الحكمة والتعقل والتبصر واحترام واجب التحفظ نظرا للصفة الأميرية التي مازال يتمتع بها لغاية الآن، لأن الذي يعلن العصيان والتمرد على أصول المؤسسة الملكية يتخلى بشكل مباشر عن الامتيازات التي يستفيد منها بدون مقابل والتي يسددها دافعو الضرائب في حين لا يقدم للمواطنين المغاربة إلا وصفات سلبية عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتسبب أحيانا في تحويل وجهات استثمارات أو مساعدات كانت قادمة للمغرب، وهو أمر يخدم ثلاث جهات، الأولى إسبانيا التي تحتضن الأمير هشام في محاضراته وندواته وتهلل له في صحافتها، وثانيا الجزائر التي دخلت مرحلة السعادة الغامرة بفضل الهدية الإعلامية التي يمنحها لها الأمير هشام بسبب محاولات ضربه لمصداقية المغرب في مجالات الإصلاح واحترام حقوق الإنسان ومحاربة الفساد.
أعتقد أن كل متتبع ومراقب عاقل وموضوعي يشهد بوجود تغييرات شاملة عرفها المغرب خلال 11 سنة الأخيرة، ويعترف أيضا أن المغرب دخل فعلا سكة الإصلاحات باعتماد دستور غير مسبوق في العالم العربي، بل إن حتى الدول التي سقطت أنظمتها مثل تونس ومصر وليبيا لم تستطع، أولا، ضمان الاستقرار، وثانيا تعديل الدستور وبناء مؤسسات الدولة، وثالثا تنظيم انتخابات برلمانية، وهو واقع جعل المواطن العربي يأخذ مسافة بعيدة مع الدعوات الثورية الفضفاضة ويتخذ الحيطة والحذر إزاء كل التصريحات والتحركات غير البريئة لبعض العناصر التي انخرطت في مسلسل الفوضى العربية.
ليس هناك من عاقل غيور على بلاده يرفض الإصلاح، ولكن عبر أسلوب حضاري من خلال الحوار وتبادل الرأي وإشراك كافة الأطراف وإفساح المجال للحريات العامة ورفع القيود عن كل أشكال الحرية وبناء مؤسسات العدالة وإنضاج الظروف لإنشاء نظام ديمقراطي متقدم تسود فيه العدالة والاجتماعية وتحترم فيه الحرية.