شاهد على قتل آيت الجيد: تم تخييرنا بين الموت بالرجم أو الذبح

مثل، اليوم الخميس، عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، في جلسة الاستنطاق التفصيلي التي دامت ساعات، للتحقيق معه في شكاية وضعتها عائلة الطالب القاعدي آيت الجيد محمد بنعيسى، تتهمه فيها ب"المساهمة في قتل ابنها سنة 1993"، بحضور الحديوي الخمار لأول مرة، باعتباره الشاهد الرئيسي في القضية التي تحولت إلى صراع سياسي بين "البام" و"البيجيدي" في مناسبات عدة.
وعلمت جريدة هسبريس، من مصادر حضرت جلسة الاستنطاق التفصيلي، أن "الخمار الحديوي، الذي كان برفقة آيت الجيد لحظة وقوع الحادثة، أخبر قاضي التحقيق أنه شاهد حامي الدين يضرب ويعنف الضحية الهالك، قبل أن يضع رجله على عنقه ليهشم المهاجمون جمجمته بحجر".
وأوردت المصادر ذاتها أن الخمار الحديوي أشار، في شهادته أمام القاضي محمد الطويلب، بالغرفة الأولى للتحقيق في استئنافية فاس، إلى أن "من ارتكبوا الجريمة كانوا يصيحون الله أكبر، وخيّرونا بين الرجم والذبح وسط خلاف بين فصيل طلبة العدل والإحسان وفصيل التجديد الطلابي حول من له أحقية القتل لدخول الجنة"، بتعبير المصدر.
ورفض عبد العالي حامي الدين جملة وتفصيلاً جميع التهم الموجهة إليه، بما فيها الأسئلة التي وجهها دفاع الضحية. وأكد في تصريح لهسبريس أن "الملف فتح لأغراض سياسية بداعي أن هذه الشكاية الكيدية الجديدة هي الثالثة أو الرابعة في نفس الموضوع"، مضيفاً أن امتثاله أمام قاضي التحقيق "يأتي احتراماً لمكانة القضاء ولتوضيح الجهة الواقفة وراء الملف".
وتابع القيادي في حزب العدالة والتنمية: "القضية سبق أن أغلقت نهائياً بأحكام قضائية، وبالنسبة لي الأمر انتهى تماماً"، ولفت إلى أن "هذا الذي يُسمى شاهداً وحيداً في الملف كان متهماً إلى جانبي، وسبق له أن أدلى بأقواله أمام المحكمة سنة 1994؛ وبالتالي فإن كل أقواله هي مشمولة بسبقية النظر والبت".
من جهته، أكد المحامي عبد الصمد الإدريسي، الذي يُؤازر زميله في الحزب، أن "الجلسة كانت مغلقة ومشمولة بسرية البحث، ولا يُمكن لي أن أتحدث في تفاصيل موضوع يُخالف القانون".
وقال الإدريسي، في تصريح لهسبريس، إن "الملف بات منتهياً من الناحية القانونية لسبقية البت، ولا يُمكن أن يكون فيه شخصاً يشهد بهذه الطريقة ضد أناس متعددين منذ سنة 1993 إلى يومنا هذا"، وأشار إلى أن "كل ما تسرب عن الجلسة المغلقة لا يضر حامي الدين في أي شيء".
ويُنتظر أن يُحيل القاضي محضر التحقيق التفصيلي على الوكيل العام لتقديم استنتاجاته، قبل أن يتخذ قاضي التحقيق القرار المناسب في الملف.