جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

اهتمت الصحف، الصادرة اليوم السبت بمنطقة شرق أوروبا، بقضايا ومواضيع متنوعة، من بينها "مسيرة الديموقراطية" التي ستنظمها المعارضة البولونية، والنقاشات الجارية خلال الدورة الربيعية الحالية لصندوق النقد الدولي بواشنطن بشأن الملف اليوناني، وتطورات الوضع على الساحة السورية، والانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة لأوانها بتركيا، وإعلان النمسا معارضتها لتنظيم حملات انتخابية لمسؤولين أتراك على أراضيها.
ففي بولونيا، كتبت صحيفة "غازيتا بولسكا"، أن "مسيرة الحرية للدفاع عن الأسس الديموقراطية " ،التي ستنظمها المعارضة البولونية بزعامة حزب (المنبر المدني) بداية الشهر القادم ،" قد تكون لها خلفيات سياسية انتخابية أكثر منها للدفاع عن القيم الديموقراطية ،وخاصة وأن الإعلان عن المسيرة يأتي بعد توجيه الاتهام لبعض قيادي وبرلماني الحزب المعارض بالفساد الاداري والمالي".
واعتبرت الصحيفة أن "الإعلان عن تنظيم المسيرة قد يوحي بأن بولونيا تراجعت عن القيم الديموقراطية ،وأن الحكومة ومختلف المؤسسات التشريعية والقضائية تخترق مبادئ الدستور، التي تؤطر الممارسة الديموقراطية "،معتبرة أن "الخلاف القائم بين الأغلبية البرلمانية والمعارضة هو خلاف سياسي محض ،واختلاف في التصورات الاستراتيجية ،ولا يخرج عن نطاق ما يخوله القانون الذي يسمو فوق ممارسة الأحزاب" .
ورأت صحيفة "غازيتا برافنا" أن "التطور الديموقراطي في بولونيا يسير وفق ما يخوله الدستور ويتخذ المبادئ التي تؤطرها معاهدة الاتحاد الأوروبي والقيم والتشريعات الكونية ذات الصلة مرجعا ،ولم يسجل أن الحكومة الحالية ،التي يقودها حزب (القانون والعدالة) ،خرقت المبادئ الديموقراطية وتجاوزت الصلاحيات المخول لها قانونيا ".
وأضافت أن الحكومة البولونية "لها نظرتها في تأطير الحياة السياسية في احترام تام لحرية التعبير والممارسة السياسية وحق المعارضة في القيام بأدوارها السياسية ،سواء داخل البرلمان أو في إطار المشهد السياسي العام" ،مشيرة الى الانتقاد الموجه للحكومة البولونية بخصوص "سيادة القانون" ،" جاري بشأنه الحوار لتقريب وجهات النظر وتعديل ما يمكن تعديله وفق مصالح البلاد وموقعها السياسي الإقليمي والدولي" .
ومن جهتها ،رأت صحيفة "فيبورشا" ،المحسوبة على المعارضة ، أن "من حق المعارضة التعبير عن رأيها ،من خلال "مسيرة الحرية "،التي ستنظم يوم 12 ماي القادم ، أو عبر فعاليات أخرى ،في الواقع السياسي الحالي لبولونيا ،ونظرتها الى الممارسة الديموقراطية ،سواء أكانت الأغلبية الحكومية متفقة معها أو لا ".
واستبعدت الصحيفة أن يكون ل"مسيرة الحرية" أي "ارتباط بالخلاف القائم بين طرفي المشهد السياسي بسبب المتابعات القضائية لقياديين معارضين ،وإنما قد تكون خلفيات تنظيم المسيرة أعمق من ذلك ،بعد أن رأت المعارضة أن تدبير الحكومة يقود الى انزلاقات ديموقراطية وقرارات غير سليمة ،وهو الرأي التي تتقاسمه حتى مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ،البرلمان الأوروبي والمفوضية والمجلس الأوروبيين ،التي توجه الانتقاد لوارسو بخصوص "سيادة القانون"" .
وفي اليونان، تناولت الصحفة النقاشات الجارية خلال الدورة الربيعية الحالية لصندوق النقد الدولي بواشنطن بشأن الملف اليوناني .
صحيفة (تو فيما) كتبت أنه يتضح من تصريحات رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد والمسؤولين الأوروبيين، أن الجميع يتطلع إلى الغد، بعد انتهاء برامج الانقاذ في غشت المقبل لكن لا أحد يحدد موقفه بشأن أسلوب الإشراف على الاقتصاد اليوناني بعد ذلك ،وعلى ترتيبات تخفيف عبء الديون.
وأضافت يدرك الجميع الآن أن المشكلة الكبرى للبلاد هي الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات. وستحدد خيارات الحكومة والنظام السياسي مسار الاقتصاد والمجتمع في مرحلة ما بعد برامج الإنقاذ.
وقالت ”إن هناك شكوكا حول مسؤولية الحكومة وفاعليتها في هذه المرحلة ،وقد تلجأ إلى اتخاذ إجراءات أكثر قسوة مما يمكن أن نتحمله“.
صحيفة (إيثنوس) ذكرت أنه مازال تخفيف عبء الديون اليونانية قيد المناقشة بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لكن دائني اليونان لا يفكرون في تمديد برنامج الإنقاذ لما بعد غشت المقبل.
وأضافت أنه بينما كانت هناك اقتراحات بشأن منح اليونان خط ائتمان احترازي بعد انتهاء البرنامج ،الذي بموجبه تكون قد حصلت على 86 مليار أورو من القروض على مدار السنوات الثلاث الأخيرة ،فإن أثينا ضد هذه الفكرة حيث ترفع حكومة تسيبراس اليسارية شعار "خروج نظيف" بعد ثماني سنوات من برامج الإنقاذ.
ونلقت الصحيفة عن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية بيير موسكوفيسي قوله إن هناك حاجة إلى ترتيب للإشراف على الشؤون المالية لليونان بعد انتهاء البرنامج.
وقالت الصحيفة ”في جميع الحالات سيستمر اشراف مجموعة الأورو على الاقتصاد اليوناني ومراقبته لسنوات ،من أجل ضمان اتباعها لسياسات مالية سليمة ،لكن يجهل لحد الآن كيفية هذا الاشراف.
وفي روسيا، كتبت صحيفة (نيزافيسمايا غازيتا) أن عددا من الدول الأوروبية، لاسيما ألمانيا وفرنسا ، مصممة على البحث عن آليات جديدة لحل الأزمة السورية ، التي أصبحت تشكل تهديدا واضحا ومتزايدا للقوة الكبرى المنخرطة فيها.
ونقلت الصحيفة تأكيد قدري جميل، رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، أن الخطوة المقترحة تنبع من الرغبة في توفير بديل للمبادرات الدبلوماسية الروسية، مضيفا أنه "لا يوجد بديل لقرار مجلس الامن رقم 2254 ،الذي ينص على ضرورة أن تجري مفاوضات التسوية السورية في جنيف، بالنظر لى الإجماع الدولي حول الموضوع".
وأضافت الصحيفة أن جميل تابع بالقول "لقد أدركوا أن القرار الأممي رقم 2254 هو ، أولا وقبل كل شيء ، مبادرة خالصة لموسكو وبكين، وافقوا عليها في البداية، والآن شرعوا في عرقلة تنفيذها بكل الطرق الممكنة."
ومضت الصحيفة قائلة إن المبادرات الأوروبية الأخيرة "تهدف بالخصوص إلى ضمان استمرار مشاركة الولايات المتحدة في الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية"، لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب في وقت سابق عن رغبته في سحب قوات بلاده من سوريا، وأشار إلى أنه "إذا تراجعت مشاركة الولايات المتحدة في هذه العملية، من الناحية النظرية ، فإن روسيا وإيران وتركيا ستحظى بفرص أكبر".
من جهتها، كشفت صحيفة (ذو موسكو تايمز) نتائج استطلاع للرأي أجري مؤخرا أفادت بأن ثقة المواطنين الروس بالرئيس فلاديمير بوتين تراجعت إلى أقل من 50 في المائة حاليا، مقابل حصوله على أزيد من 76 في المائة من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات الرئاسية ل 18 مارس الماضي.
وأضافت الصحيفة أن الاستطلاع ،الذي أشرف عليه مركز (في تي سيوم) وشمل عينة من 1000 شخص في حوالي 80 مدينة روسية، أظهر أن الثقة في بوتين تراجعت من 9ر58 في المائة في 21 يناير الماضي إلى نحو 4ر48 في المائة في 15 أبريل الجاري.
وفي تركيا، أفادت صحيفة (الفجر الجديد) أن الانتخابات السابقة لأوانها ،التي تقرر إجراؤها في يونيو المقبل ،ستساهم في تحسين آفاق الاقتصاد و"ستمكن من تحقيق انتعاشة شاملة" لكون البلاد "ستركز خلال الفترة التي ستلي إجراء الانتخابات على الإصلاحات من الجيل الثاني والثالث".
وقالت الصحيفة إنه، في غضون 25 عاما ، تمكنت تركيا من تقليل فارق الدخل الإجمالي للفرد مقارنة بالاتحاد الأوروبي بنسبة 28 في المائة، مضيفة أن بإمكان البلاد بلوغ المتوسط الأوروبي بعد حوالي 14 سنة من الآن ، إذا واصل الاقتصاد الوطني نموه بنفس الوتيرة.
من جهتها، كتبت صحيفة (دايلي صباح) أن أبرز الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ قرار الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها، هي عرض حزب الحركة القومية الذي أقام حزب العدالة والتنمية الحاكم معه تحالفا ناجحا بعد المحاولة الانقلابية لسنة 2016.
وقالت الصحيفة إن تركيا كانت مستعدة لتنظيم الانتخابات منذ بدء حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية التنسيق بينهما قبل 22 شهرا من الآن، مشيرة إلى أنه "منذ المصادقة سنة 2017 على الإصلاحات الدستورية ،التي نصت على تحويل نظام الحكم بالبلاد إلى رئاسي، والبلد يمر بفترة انتقالية".
واعتبرت الصحيفة أن الانتظار إلى غاية نونبر من سنة 2019، الموعد السابق لإجراء الانتخابات، الوقت الذي يتعين فيه اتخاذ تدابير تهم القطاعين العام والخاص، "سيؤدي إلى حصول ركود في العديد من القطاعات "، مشيرة إلى "تنامي مخاطر الهجمات المالية ضد الاقتصاد التركي، وانعكاس ذلك على حجم الاستثمارات بالبلاد، لاسيما في ما يتعلق بالمشاريع التنموية العمومية الكبرى".
ورأت الصحيفة أن أحزاب المعارضة ،التي كان همها الوحيد هو معارضة الرئيس أردوغان، بدأت تشعر أنها عاجزة أمام التحالف القائم بين حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، ولم تختر بعد مرشحها للرئاسة.
وفي النمسا، ذكرت صحيفة (دير ستاندار) أن الحكومة النمساوية أعلنت الجمعة أنها ستعارض قدوم زعماء سياسيين للنمسا للقيام بحملاتهم الانتخابية، وذلك بمناسبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة لأوانها المقررة بتركيا في 24 يونيو المقبل، علما أنه يوجد بالنمسا حوالي 360 ألف شخص ينحدرون من أصول تركية.
ونقلت الصحيفة تأكيد المستشار النمساوي سيباستيان كورتز (الحزب المحافظ) في مؤتمر صحفي عن تأييده لهذا القرار، وقال إن "حكومة أردوغان تحاول الاستفادة من الجاليات ذات الأصول التركية بأوروبا منذ سنوات عديدة"، مؤكدا أن "بلاده ترفض تنظيم حملات انتخابية تركية بالنمسا ، وفي الحقيقة لن نسمح بهذا الأمر".
ولاحظت الصحيفة أن معارضة النمسا لهذه المسألة ليست وليدة اليوم ،وأن البلاد تبنت تشريعات مشددة تخول للحكومة سلطات موسعة لمنع أي تجمعات انتخابية أجنبية بالبلاد.
وارتباطا بنفس الموضوع، علقت صحيفة (داي بريس) على قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية سابقة لأوانها، مشيرة إلى أن هذه الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في عام 2019 ، تتزامن مع دخول النظام الرئاسي الجديد حيز التنفيذ.
وقالت الصحيفة إن السيد أردوغان "لديه أسباب وجيهة ليكون في عجلة من أمره، فالاقتصاد التركي يسجل وتيرة نمو جيدة، في الوقت الذي يسجل سعر صرف الليرة التركية تراجعا ملحوظا، كما أن نسبة التضخم تزداد، وأردوغان ومستشاروه يدركون تماما أن الوضع قد يشهد مزيدا من التدهور، ويؤثر على مستوى عيش المواطنين، وبالتالي فإن قرار تقديم موعد الانتخابات هو خطوة استباقية ولها دلالتها".