إقرار عقوبة الإعدام ضد مغتصبي الأطفال في الهند

وقعت الحكومة الهندية، اليوم السبت، مرسوماً "طارئاً" بإقرار عقوبة الإعدام ضد مغتصبي الأطفال في البلاد، حسب وسائل إعلام محلية.
جاء ذلك في اجتماع بقيادة رئيس الوزراء نارندرا مودي، بعد ساعات من عودته إلى البلاد في ختام جولة خارجية استغرقت خمسة أيام.
وذكر موقع قناة "NDTV" المحلية، أن الحكومة وقعت أيضاً مرسوماً آخر يسمح بمصادرة ممتلكات المدانين باغتصاب الأطفال، والهاربين خارج البلاد.
يأتي ذلك عقب موجة غضب اجتاحت أنحاء عدة من البلاد وخارجها جراء زيادة جرائم الاغتصاب، كان أحدثها اغتصاب وقتل طفلة مسلمة (8 أعوام) أوائل العام الجاري، في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير.
ووصف مودي، الأربعاء الماضي، زيادة جرائم الاغتصاب مؤخرا في بلاده بأنها "عار" على الهند.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، طالب راهول غاندي، زعيم حزب المؤتمر الوطني المعارض في الهند، وحفيد رئيسة الوزراء الراحلة أنديرا غاندي (1984 1917)، بتسريع وتيرة المحاكمات في قضايا اغتصاب الأطفال في البلاد.
وقال في تغريدة على تويتر: "سلجت الهند 19 ألفا و675 حالة اغتصاب بحق أطفال قصّر في 2016 وحده، وهذا أمر مخز".
وأضاف "يتعين على رئيس الوزراء إسراع وتيرة المحاكمات في تلك القضايا، ومعاقبة المذنبين إذا كان جادا في توفير العدالة لبناتنا".