وزارة التضامن تعد بمشاريع جديدة في اليوم العالمي للولوجيات

مر الثلاثون من أبريل الذي يصادف اليوم العالمي للولوجيات. وبهذه المناسبة طرح مراقبون ومهتمون بهذا الملف تساؤلات حول مدى التزام المغرب بتوفير هذه الولوجيات للمواطنين في وضعية إعاقة.
علي لمغاري، رئيس جمعية الوئام لذوي الاحتياجات الخاصة، يقول إنه انطلاقا من القانون المتعلق بالولوجيات يوجد نقص كبير في المرافق العمومية ذات الاستعمال اليومي؛ فالمستشفيات والمراكز العمومية ووسائل النقل والطرقات لا تتوفر على ولوجيات.
ويضيف لمغاري أنه وعلى الرغم من توقيع المغرب على اتفاقيات دولية بهذا الخصوص، وكون الدستور المغربي ينص على ضرورة الحفاظ على كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة، فإن هناك عدم استجابة لهذه الحقوق التي هي أمر حيوي، معتبرا غياب هذه الولوجيات تكريسا للإقصاء والتهميش الذي تعاني منه هذه الفئة.
ويقول الفاعل الجمعوي إنه على الرغم من أن الوزارة المعنية قد تلقت دعما أجنبيا لتوفير هذه الولوجيات، فإن التجربة اقتصرت على مدينة مراكش ولم يجر تعميمها على باقي المدن والمناطق.
وتأسف لمغاري لبعض الممرات التي يجري إنشاؤها في المؤسسات العمومية القائمة بدون توفر الشروط والمواصفات الدولية وتسمى ولوجيات، مؤكدا أن هذه الممرات قد تشكل خطرا على الأشخاص في وضعية إعاقة وحتى للمرافقين لهم.
وفي هذا السياق، شدّد رئيس جمعية الوئام لذوي الاحتياجات الخاصة على أن الولوجيات ينبغي أن تكون صالحة للولوج بشكل سهل وفردي دون الحاجة إلى المساعدة.
ومن جهته، يقول تموس موحا، رئيس مصلحة الولوجيات بوزارة الأسرة والتضامن، متحدثا عن واقع الولوجيات في المغرب إن الوزارة لا تتوفر على إحصائيات مضبوطة لمدى توفر المغرب على هذه الولوجيات.
ويشير المتحدث إلى أن المغرب يتوفر على قانون، منذ 2003، متعلق بالولوجيات؛ لكنه كان ينص فقط على توفير الولوجيات في البنايات الجديدة، مما اعتبرته الوزارة فجوة، وتم تداركه بإصدار القانون الإطار الذي ينص على تعميم الولوجيات على كل من البنايات الجديدة والقائمة.
ويضيف أن الوزارة تتوفر على مخطط تنفيذي يمتد بين 2017 و2021، إضافة إلى عدة مبادرات بفضلها أصبح المغرب اليوم يتوفر على مدينة نموذجية، مبينا أن الوزارة قد قامت بعقد شراكة مع البنك الدولي لإنشاء ولوجيات بمواصفات عالمية همت البنايات المفتوحة للعموم والحدائق المفتوحة.
وأكد تموس موحا أنه، وبعد هذه التجربة الناجحة، تجري ابتداء من هذه السنة مشروع "مدن ولوجة" لتهيئة 10 مدن مغربية، مبينا أنها تنقسم إلى صنفين؛ الصنف الأول يهم المدن التي استفادت من الدراسة التشخيصية لواقع الولوجيات، حيث تم رصد حجم الخصاص الموجود بها، وهي الرباط، الدار البيضاء، وجدة، طنجة. أما الصنف الثاني فهو يهم مدنا متوسطة وهي تازة والقنيطرة وسلا والجديدة وبني ملال وإنزگان، حيث ستستفيد في البداية من دراسة تشخيصية ثم دراسة طوبوغرافية ومن ثم سيتم حساب التكلفة، مشيرا إلى أن الوزارة قد رصدت ميزانية 20 مليون درهم لإرساء هذه الولوجيات.
وأوضح رئيس مصلحة الولوجيات أن هذه الأخيرة لا يمكن إرساؤها دون عقد شراكات من الجماعات الترابية لهذه المدن، مؤكدا أن هناك بعض الجماعات التي وقعت على الشراكة، وسيتم قريبا الإعلان عن صفقات عمومية خاصة بهذه المدن.
وختم حديثه بقوله إن الوزارة واعية بأدوارها وعلى رأسها التحسيس، لأن إنشاء الولوجيات لوحدها غير كاف، مؤكدا على ضرورة ترسيخ ثقافة هذه الولوجيات وتقوية القدرات للفاعلين المحليين، مذكرا بالحملة الوطنية للولوجيات التي أطلقتها الوزارة في وقت سابق والتي انخرطت عل إثرها عدة مؤسسات؛ من بينها المكتب الوطني للسكك الحديدية.
*صحفية متدربة