تأخر تقنين "الكيف" يثير استياءً في إسرائيل

في الطرف الشمالي من ميناء تل أبيب، توجد قاعة مناسبات للفعاليات الراقية، حيث عادة ما يحتفل الشباب من الإسرائيليين بحفلات زفافهم على حافة البحر المتوسط بمياهه الزرقاء الصافية، ولكن في يوم مشمس مؤخرا، دل الدخان ذو الرائحة الرائعة هناك، على وجود زائر من نوع مختلف.
ويقول سول كاي، وهو منظم مؤتمر يستمر يومين حول الاستخدام الطبي للقنب: "في العام الماضي، كنا مازلنا نحظر تناول (القنب) في مؤتمرنا /CannaTech/"، ولكن في هذه المرة، لم يلق بالا .
وفي مدينة تل أبيب الإسرائيلية، يمكن للمرء أن يشتم رائحة القنب في أي زاوية شارع، حيث أن هذا المخدر أصبح حاليا لاعبا أساسيا في مشهد حياة الليل بالدولة العبرية. ويشار إلى أن إسرائيل تأتي أيضا في طليعة الدول التي تستخدم القنب لأغراض طبية.
وفي مؤتمر "CannaTech " الأخير لعام 2018، تجمع نحو 800 ممثل عن هذه الصناعة، لتحديد مستقبل صناعتهم التي تشهد نموا سريعا.
ومن بين الشركات التي شاركت في المؤتمر، شركة الأدوية العملاقة "تيكون أولام"، التي توفر حاليا أدوية تشتمل على مخدر القنب، لحوالي 20 ألف مريض. وتهدف الشركة إلى التوسع بأوروبا في عام 2018، كما تعتزم الكثير من الشركات الأخرى أن تحذو حذوها.
إلا أن القوانين الإسرائيلية تلقي بظلالها على خطط تلك الصناعة.
فعلى الرغم من إعلان الحكومة الاسرائيلية اعتزامها تغيير قوانين التصدير الخاصة بالقنب الطبي، إلا أنها علّقت مشروع القانون في فبراير الماضي. وتفيد تقارير إعلامية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انتقد من جانبه تعليق مشروع القانون، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يعارض تقنين الصناعة.
ومن جانبها، أعربت وزيرة العدل الاسرائيلية، أيليت شاكد، عن حيرتها إزاء القرار.
وحذرت شاكد على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، بعد قيامها بزيارة مزرعة للقنب، قائلة: "لا يمكننا أن نترك القطار يغادر بدوننا... إننا نقوم اليوم بدور القاطرة، ولكننا إذا ترددنا سنكون مجرد عربات سكك حديدية".
وقالت إنه من الممكن أن يتم تصدير منتجات القنب الطبية – التي تصل قيمتها إلى مليار دولار - من جانب منتجين إسرائيليين.
من ناحية أخرى، يحاول ممثلو الصناعة التزام الهدوء.
وبصدد توقعاته يقول كاي : "سنحصل على تصريح خلال هذا العام لتصدير منتجاتنا". وأضاف أن تردد الحكومة هو مجرد عقبة صغيرة. ورغم أنه لا يخفي غضبه، يقول: "إنها فضيحة. فالحكومة تسمح بإهدار فرصة كبيرة".
وكانت شركات إسرائيلية، مثل "تيكون أولام"، قد حققت مبيعات من القنب الطبي خلال العام الماضي، تتراوح قيمتها بين 250 و300 مليون دولار. ويرى كاي أن الأعمال التجارية التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، تنتظر الصناعة الإسرائيلية والدولة.
وعندما سئل عما سيحدث إذا استمر حظر الصادرات من القنب، قال كاي: "سنواصل العمل في الخارج".
وأشار كاي إلى أن أغلب الشركات الإسرائيلية تشارك في مجال البحث والتطوير الخاص بالأدوية التي تشتمل على القنب، والتي يمكن إنتاجها في الخارج.
ولكن هذا سيعني توفير فرص عمل أقل في إسرائيل، بالاضافة إلى فقدان عائدات الضرائب. ومن جانبها، تقول وزارة الصحة الإسرائيلية إن هناك نحو 30 ألف شخص يسمح لهم باستخدام القنب الطبي، من أجل تخفيف معاناتهم.
ومن بين هؤلاء الاشخاص، الناجين من المحرقة النازية (الهولوكوست)، حيث تساعدهم الماريخوانا على التعامل مع آثار تجاربهم الصادمة.
هذا التأخر في إصدار قانون القنب الجديد، لم يتسبب فحسب في حالة من عدم القبول بين شركات المستحضرات الطبية والشركات الزراعية في إسرائيل، بل تسبب أيضا في استياء أعضاء حركة الكيبوتز من الحكومة أيضا. وقد وضعت الحركة الزراعية، التي تعتنق أفكارا مثالية، آمالها على زراعة القنب من أجل المنتجات الطبية.
ويشار إلى أن حركة الكيبوتز اضطرت منذ الأزمة الاقتصادية، التي تعود إلى ثمانينات القرن الماضي، إلى مكافحة لمشاكل المالية. ويعيش نحو 110 آلاف شخص في 273 مستوطنة زراعية ، وهي نسبة تقل عن 2 بالمئة من إجمالي عدد السكان في إسرائيل. وترى ثمة فرصة في التكنولوجيا الزراعية.
من جانبه، يقول شارون شوللايتر، وهو خبير في حركة الكيبوتز: "لقد تم تراكم لدى الكيبوتز قد هائل من الخبرة في كل مجال فعليا من مجالات زراعة النباتات ومعالجتها".
وأعضاء الكيبوتز فقط هم الذي ينبغي عليهم أن يقرروا بأنفسهم ما يناسب احتياجاتهم على أفضل وجه. كما تتفق مع ذلك الرأي نيرا دجاني، المحامية التي تقدم المشورة لحركة الكيبوتز، حيث تقول: "ننتظر في الوقت الحالي معرفة ما تريده الحكومة".
*د ب أ